تم قبول الاستئناف الذي قدمته الهستدروت (والدولة) في أعقاب قرار من محكمة العمل اللوائية في تل أبيب، والذي أكد ادعاء نقابة الأطباء وقضى بضرورة طرح مناقصة علنية كمناقصة أولى لإشغال منصب او وظيفة متعددة التخصصات في سلك خدمات الدولة

جاء في بيان صادر عن " الهستدروت" ما يلي:"قبلت محكمة العمل القطرية استئناف الهستدروت وقضت بأن ملء منصب او أي وظيفة اخرى متعددة التخصصات في سلك خدمات الدولة الموجهة للأطباء والتصنيفات الأخرى من الوظائف في الجهاز الصحي، سيتم من خلال نشر مناقصة داخلية أولا.
وقد تم قبول الاستئناف الذي قدمته الهستدروت (والدولة) في أعقاب قرار من محكمة العمل اللوائية في تل أبيب، والذي أكد ادعاء نقابة الأطباء وقضى بضرورة طرح مناقصة علنية كمناقصة أولى لإشغال منصب او وظيفة متعددة التخصصات في سلك خدمات الدولة. ويدور الحديث عن مناصب ووظائف مختلفة في الجهاز الصحي موجهه للأطباء والتصنيفات الوظيفية المختلفة الاخرى، بما في ذلك الممرضين واخصائيي الميكروبيولوجيين وعلماء نفس وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيي أشعة ومهن الطب الداعمة".

وزاد البيان:"ووفقًا للقواعد والتشريعات ذات الصلة، فإن القاعدة هي أن يتم تعيين الموظفين لإشغال منصب في سلك خدمات الدولة من خلال اجراء مناقصات داخلية كخطوة أولى، وطالما لم يتم العثور على مرشح مناسب في المناقصة الداخلية، فيتم إجراء مناقصة علنية عامة. وبصرف النظر عن الاختلاف الواضح بين هذين النوعين من العطاء فانه فيما يتعلق بنوع المرشحين المؤهلين لتقديم ترشيحاتهم ، هناك أيضًا اختلاف في تركيبة لجنة الاختيار. ففي المناقصات الداخلية، التي تشمل بطبيعتها ترقية وتنقل العمال الذين هم بالفعل موظفون في سلك خدمات الدولة، فان ممثل الهستدروت، الذي يمثل موظفي سلك خدمات الدولة، هو عضو في لجنة الفحص. في المناقصات العامة، المفتوحة لجميع مواطني الدولة، لا يوجد تمثيل للتنظيم العمالي في اللجنة.

ويستثنى من هذه القواعد، عملية اشغال الوظائف الموجهه للأطباء ، والتي يتم في إطارها طرح مناقصة عامة باعتبارها المناقصة الأولى والوحيدة. بحيث تضم لجنة الاختيار في العطاء لمثل هذا المنصب طبيبًا (من قائمة أطباء متفق عليها) ، وممثلًا عن الوزارة وهو طبيب أو مدير عام وعضو منظمة الاطباء موظفي الدولة.

وكان السؤال المطروح على هيئة المحكمة حول القاعدة التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بمنصب لوظيفة متعددة التخصصات موجه إلى عدة تصنيفات وظائفية، بما في ذلك الأطباء: هل سيكون هناك مناقصة داخلية في المرحلة الأولى كما تطلب الهستدروت، أم سيكون هناك مناقصة عامة علنية باعتبارها المناقصة الأولى والوحيدة كما تعتقد نقابة الاطباء. وقبلت المحكمة القطرية موقف نقابة الأطباء وقضت بأنه سيكون هناك مناقصة عامة لكل منصب او وظيفة موجهه إلى الأطباء ، سواء كان منصبًا موجهًا فقط إلى الأطباء وحدهم أو اذا كان منصبًا او وظيفة موجهه إلى الأطباء وموظفي خدمة سلك الدولة الأخرى.

وفي اطار الاستئناف الذي تقدمت به الهستدروت على هذا القرار قالت إن المناقصة الداخلية هي أداة مهمة مخصصة لضمان حق الموظفين في التقدم في عملهم والحصول على الأمن الوظيفي ، وأن هذه العادة المتبعة منذ عقود فيما يتعلق بغير الأطباء من العاملين في سلك خدمات الدولة، وهي جزء من شروط عملهم. وأضافت الهستدروت أن الوظيفة الموجهة لتصنيف الأطباء غير مخصصة فقط للأطباء. انها لا تتطلب بالضرورة مؤهلات طبية وبالإمكان اشغالها من قبل تصنيفات اخرة للعاملين من غير الأطباء. لذلك، لا ابطال حقوق الموظفين المصنفين على انهم موظفين غير أطباء اسوة بحقوق الموظفين المعرفين كأطباء، بحسب قرار محكمة العمل اللوائية. لهذا الموقف كانت الدولة أيضًا شريكة ، وكانت طرفًا في الاستئناف ايضا، وتقدمت أيضًا استئنافًا من قبلها ايضا.

ولفتت الهستدروت الى الأخطاء التي وقعت مع اصدار القرار المذكور عن المحكمة اللوائية، مدعية أن المحكمة اللوائية أعطت الأولوية لحقوق الموظفين المصنفين ضمن رتبة الأطباء، حيث تم تصنيف أكثر من 34000 موظفا من مختلف التصنيفات الصحية خارج تصنيف رتبة الأطباء، مما يعني تفضيل لمجموعة أصغر بكثير من مجموعة العمال الثانية وان المحكمة لم تولي اهمية لسلوك الأطراف بهذا الموضوع على مر السنين.

وفي حكمها الصادر في 23 سبتمبر 2020 ، قبلت محكمة العمل القطرية بأغلبية، موقف الهستدروت والدولة. وقضت هيئة القضاة، التي يرأسها نائب رئيس المحكمة، القاضي إيلان إيتاح، أنه في التفسير الذي قدمته المحكمة اللوائية لبنود انظمة خدمات الدولة، "لم تؤخذ بعين الاعتبار سوى مصالح المستأنفين والأطباء الممثلون من قبلهم، ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار مصلحة موظفي سلك خدمات الدولة من غير الاطباء الذين يسعون إلى النهوض والتقدم بعملهم من الترشح للمناقصات الداخلية ، في مناصب متعددة التخصصات التي تشمل تصنيفهم ايضا إلى جانب تصنيف الأطباء ".

كما تطرقت المحكمة القطرية إلى ادعاء نقابة الأطباء بأن أولوية نشر المناقصة العامة كمناقصة أولى هي لضمان اختيار أفضل مرشح وفتح حرية انتقال الأطباء بين مختلف الجهات، وقضت بأن " جوهرية ومضمون اختيار المرشح الافضل وضمان التنقلات لكافة تصنيفات الوظائف لا تعتبر حكرا لتصنيف معين على تصنيف اخر من الوظائف".

ورحبت الهستدروت بالقرار والموقف الحازم الذي اصدرته المحكمة القطرية ، سواء فيما يتعلق بحق الموظفين في التقدم في مكان العمل من خلال الترشح لمناقصة داخلية ومن أجل الحق في المساواة الكاملة والحقيقية بين مختلف المرشحين من الجهاز الصحي للمنصب او الوظيفة. ويضمن حكم المحكمة بهذا اختيار أفضل مرشح للوظيفة مع توفير فرص متساوية للموظفين ، سواء كانوا ممرضًين أو أخصائي أشعة أو موظفين خدمات الطب الداعمة.
ومثل الهستدروت في هذا الاستئناف نائب رئيس المكتب القانوني لقسم التنظيم المهني في الهستدروت، المحاميتان مايا تساحور أفيرام والمحامية سيفان راديان"، إلى هنا البيان.