اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، 13 شخصا للتحقيق، بينهم رئيس بلدية في الشمال وموظفون آخرون يشتبه في تورطهم في قضية فساد وإحتيال، تم فيها تقديم مناقصات لاشخاص مقابل مزايا وفؤائد، بحسب الشبهات. وتنسب الشرطة للمشتبهين الحصول على الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وانتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال. وفتشت محققو الشرطة مكاتب البلدية وصادروا وثائق ومواد حاسوبية. 

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:" في إطار مساعي شرطة إسرائيل الحازمة للحد من الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنزاهة العامة والفساد العام ، وعلى ضوء  الأدلة  التي تم جمعها، حول شبهات لارتكاب مثل هذه الجرائم والمخالفات إلى جانب مخالفات أخرى ، شرعت وحدة التحقيق القطرية ضد مخالفات الاحتيال (ياحاه) في وحدة لاهاف 433 صباح اليوم بالتحقيق العلني في هذه القضية".

واضاف البيان:" صباح هذا اليوم، تم القاء القبض على 4 مشتبهين الى جانب احالة 9 مشتبهين اخرين الى التحقيق بشبهة تورطهم بارتكاب مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتلقي اغراض/ فوائد ذات قيمة مالية في ظروف خطيرة ، وكذلك ارتكاب مخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. بين المشتبهين الموقوفين رئيس سلطة محلية وموظفين في سلطة محلية. الحديث يدور عن تحقيق معقد ومكثف أجرته شرطة إسرائيل، بمرافقة النيابة العامة للضرائب والاقتصاد في لواء تل أبيب وبمشاركة هيئة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل. وفق الشبهات، قام المشتبهون ، كل بحسب دوره، بتقديم تسهيلات معينة في المناقصات والتصاريح التي تقع ضمن مسؤولية السلطة المحلية مقابل الحصول على فوائد مالية او ذات قيمة مالية ، بشكل مناف للقانون مما يمس بالمصلحة العامة. لا يزال التحقيق جاريا وفي وقت لاحق من اليوم سيتم النظر في ضرورة احالة المشتبهين إلى محكمة الصلح للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيف المشتبهين على ذمة التحقيق".