ومن المتوقع أن يتم تعيين مدقق الحسابات حسان طوافرة (33 عاما) مديرا لسلطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية. وتمكن طوافرة من التفوق على سلسلة طويلة من المرشحين ، وسيُعرض تعيينه على الحكومة للمصادقة عليه. ولم يتم شغل المنصب اي أحد منذ أن أنهى أيمن سيف قبل عامين عمله. قبل عام ، تم تعيين ليرون هانيتس ، نائبة مدير وزارة المساواة الاجتماعية ، قائمة بأعمال السلطة ولكن لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ويعد هذا المنصب مهما بشكل خاص للاستمرار في تنفيذ الخطة الخماسية 922، التي تم تمديدها لسنة أخرى، وكذلك لإعداد الخطة الاقتصادية الاخرى ، والتي سيتم تحديدها خلال عام 2021.
منذ حزيران 2017 يعمل مدقق الحسابات حسان طوافرة من مواليد بلدة المغار، نائبًا لمدير سلطة الشركات الحكومية، ومدير تنفيذي لوحدة المالية والمراقبة. طوافرة عمل في مجالات عدة في السلطة، ومن بينها كان مسؤولًا عن المراقبة المالية للشركات الحكومية. الى جانب قيامه بالعديد من المشاريع الاستراتيجية من اجل التطوير التجاري، التجديد ووضع سياسات ادارية للشركات الحكومية. بالاضافة الى حمله مهام مختلفة بما يتعلق فيها. وعلى الرغم من سنه الصغير نسبيًا، فلحسان طوافرة خبرة كبيرة وبمدة طويلة في السلك الجماهيري، فقبل استلامه مهام منصبه الاخير هذا، عمل لمدة سنتين مركزًا للكهرباء والتربية في سلطة الشركات، وقبل عمل مرجعًا في سلطة الأوراق المالية الاسرائيلية.حسان طوافرة اجرى عمله التدريبي في مكتب سومخ حايكين الذي سبق وان ادار سلطة الشركات.
وحتى عندما كان طالبًا اكاديميًا، فقد اشغل طوافرة منصب رئيس قسم تعزيز مكانة الطلاب العرب في اتحاد الطلاب الجامعيين القطري، بالاضافة الى انه كان مستشارًا لرئيس الاتحاد وغيرها من المناصب الاخرى.يحمل حسن طوافرة اللقب الثاني في ادارة الاعمال مع تخصص في مجال التمويل ولقب أول في تدقيق الحسابات والاقتصاد وانهى كلاهما بامتياز في الجامعة العبرية، ومنذ 2014 يعمل ايضًا محاضرًا في الكلية أكاديمية هداسا.
وصرحت وزيرة المساواة الاجتماعية والتقاعد ، عضو الكنيست ميراف كوهين ، "لقد اخترنا حسان بعد إجراء عملية فحص مهنية ومقابلة للعديد من المرشحين الجيدين. ولدينا انطباع بأن حسان يتمتع بقدرات مهنية عالية تمكنه من تنفيذ رؤية سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي."بالإضافة إلى خبرة حسان ، فإنه يأتي أيضًا بشغف كبير ورغبة حقيقية في قيادة تحركات مهمة. أتمنى لحسان نجاحًا كبيرًا في هذا المنصب الصعب الذي يشمل العمل مع جميع الوزارات الحكومية والسلطات المحلية. هدفنا المشترك هو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي ".
حسان طوافرة قال:"أشكر الوزيرة ميراف كوهين على قرارها. إن السلطة هي محور رئيسي في عمل الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي وتقليص الفوارق. أنا فخور وأتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء من الوزارات الحكومية والمجتمع العربي لتحقيق هذا الهدف".
مركز مساواة: بفضل التماس مركز مساواة تم اختيار عربي مدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي
أصدر مركز مساواة، بأعقاب الإعلان عن اختيار حسان طوافرة مديرا لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، أعرب فيه عن رضاه من تعيين عربي لهذه الوظيفة مشيرا الى ان المركز سيواصل القيام بدوره كمؤسسة مرافعة تطرح قضايا مجتمعنا بكل مهنية وقوة. واعتبر مركز مساواة الاختيار خطوة الى الامام بالاتجاه الصحيح وانه سيواصل جهوده لتنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب بالمكاتب الحكومية وتحصيل حقوق مجتمعنا السياسية والاقتصادية والثقافية. وكان مركز مساواة قد التمس عام 2019 ضد وزيرة المساواة المدنية السابقة جيلا جمليئيل باعقاب تعيينها لموظفة يهودية. وقامت الوزارة بوقف التعيين المؤقت باعقاب الالتماس. وتابع مركز مساواة الموضوع مع الوزيرة الحالية ومديرة الوزارة من خلال رسائل وجلسات عقدت حول هذا الموضوع. وبأعقاب التماس مركز مساواة أعلنت الوزارة عن تعيين لجنة اختيار مدير لسلطة التطوير الاقتصادي برئاسة المديرة العام للوزارة ياعيل مبوراخ. تقدم للمناقصة حوالي 120 شخص بينهم رؤساء سلطات محلية سابقين. وأعلنت صباح اليوم الوزيرة انها وافقت على توصية لجنة الاختيار وعينت حسان طوافرة بهذه الوظيفة. طوافرة يحمل اللقب الثاني بالاقتصاد وإدارة الاعمال واشغل بالسابق منصب نائب سلطة الشركات الحكومية بوزارة المالية.يشار الى ان مركز مساواة قد طلب تنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب داخل الوزارة. حيث دلت معطيات مركز مساواة ان نسبة الموظفين داخل وزارة المساواة المدنية لم تتجاوز ال 5.6%. وعنيت المديرة العامة الجديدة للوزارة الخبير الاقتصادي ادهم دراوشة بطاقمها المهني.
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى "لدينا قدرات متميزة بكل المجالات وحق شعبنا ان يحصل على فرص عمل متساوية. عدد المتقدمين/ات الكبير ونوعية مهاراتهم تؤكد اننا نملك كوادر مهنية رائعة تستحق الحصول على حقها بالعمل اللائق. سنواصل كمؤسسة بالمرافعة لتحصيل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمهنية والتزام".