هل سينجح نتنياهو بتدمير القائمة المشتركة؟ هل شعر بينت بالإهانة عندها نعته نتنياهو بالكلب؟ وهل نعته بينت بدوره بالنذل أولا؟

- زهافا جلئون

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ستنتهي ولايته رسميا خلال الأشهر القريبة، ناشطا على شبكات التواصل الاجتماعية. حيث ألغى الأخير متابعته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من حسابه على تويتر، عقب اتصاله بجو بايدن لتهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. أثارت هذه الإشاعة موجة فرح عارمة في صفوف معسكرنا، ولكنني لم استطع التخلص من مشاعر الاشمئزاز عند قرائتي لها. فقد سّوق لنا هذان النرجسيان خلال السنوات الأربع السابقة، كما هائلا من الإهانات الشخصية التي لا تمت للأخبار الموضوعية بصلة. ربما انقضى هذا العهد في الولايات المتحدة، ولكنه لم ينقضِ بعد في إسرائيل، فما زال سيرك قانون كامينتس مستمرا. بل ولن ينتهي هذا العصر، إذا ما بقي نتنياهو رئيسا للحكومة.

يلوح نتنياهو بالغاء القانون أمام منصور عباس، كي يغريه بالتصويت له ومنحه أغلبية حكومية مؤقتة. اتضح لنا مؤخرا أن نتنياهو بَرأ عباس من تهمة دعم الإرهاب، فعباس وفي هذه المرحلة الحرجة مفيد جدا لنتنياهو. وعليه وتعاونا مع هذا الطرح، جمّد وزير العدل تطبيق القانون في البلدات العربية. ورغم أن هذا القرار ليس جزءًا من اللعبة السياسية الإسرائيلية الأزلية، إلا أنه كان صائبا هذه المرة. لكتن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يخدم هذا القرار مصالح نتنياهو؟
أتذكر جيدا، كيف سُن هذا القانون المخجل. فقد عُقدت لتداوله وللمصادقة عليه جلسة خاصة خلال عطلة الكنيست. كان كامينتس الذي ولد على عَجل ثمرة رذيلة انفجرت بوجه كل من دعمه، ثمرة لا تزال رائحتها الكريهة تملأ أنوفنا. استعمل من وقف وراء المصادقة عليه مصطلحات " كتطبيق القانون" " نجاعة تطبيق القانون" وغيرها من المصطلحات الفضفاضة. أهناك من يستطيع الاعتراض على تطبيق القانون بل وعلى استعماله بشكل ناجع؟ اتضح لاحقًا أنّ تطبيق القوانين  كان ناجعًا أيضا في الموشافيم، لا في المجتمع العربي فقط! أفزع هذا الأمر عشرات السياسيين اليهود، الذين وقفوا حائرين أمام نجاعة تطبيق هذا القانون، وعليه كان لزاما عليهم إعادة " الجن إلى قُمقمه" أو قُل، كان عليهم فقط أن يطبقوه بشكل انتقائي!

للمعلومة فقط، خصّصت الدولة لـ %20 من سكانها العرب، فقط ما يقارب الـ %2.5 من أراضيها. لكن وبالرغم من هذا التخصيص المجحف، فإن ما يقارب الـ %97 من أوامر الهدم الإدارية صدرت بحق مبانٍ تقع في البلدات العربية. وعليه فباتت شريحة مجتمعية كاملة خارجة عن القانون، لأن الحكومة رفضت المصادقة على خرائطها الهيكلية. لكن حكومة إسرائيل لم تكتفِ بذلك، فقد سارعت إلى تشريع قانون وحشي لمعاقبتها. حدث ذلك عام 2017، كان هذا العام عام القوانين العنصرية  الظلامية، فقد صادق جهاز القضاء الإسرائيلي على قانون الآذان، الإبعاد المصادرة وقانون الولاء الثقافي. كانت كل هذه القوانين ظلامية وعنصرية، هدفها الوحيد الفوز ببضع مقاعد عنصرية من مستودع الأصوات الإسرائيلي. لقد اعتدنا على هذا النوع من التشريعات فلم تعد تشغل فكرنا، وعليه فلم يصدمنا ترامب وما يُمثله. لكن عليَّ أن أوضّح أنّ، نتنياهو حوّل مجتمعا كاملا يعيش في هذه البقعة، إلى مجرد عملة يستعملها حين يشاء ويلقيها جانبا حين يشاء.
لنتخيل معا، لو لم تكن مصلحة نتنياهو فوق المصلحة العامة، كيف كانت ستبدو الحياة في إسرائيل؟ ربما كنا سنحظى بحكومة توقف التمييز المجحف بكل ما يتعلق بمنح رخص البناء وتوزيع الأراض؟ أو ربما حظينا بحكومة تعي أنّ آفة العنف، وتفشي الجريمة في المجتمع العربي هي آفة تمس الدولة برمتها، وأن قتل النساء هو قضية ساخنة تتطلب حلًا فوريًا لا نهايات عنصرية؟

ولكن، لا تصب كل هذه الأمور في مصلحة نتنياهو، وبالتالي فهي لا تهمّه بتاتا. وعوضا عن ذلك تُطرح المرة تلو الأخرى، أسئلة مصيرية مثل، هل سينجح نتنياهو بتدمير القائمة المشتركة؟ هل شعر بينت بالإهانة عندها نعته نتنياهو بالكلب؟ وهل نعته بينت بدوره بالنذل أولا؟ علينا الاعتراف أنّ هذه النميمة شيقة، وقد تليهنا عن همومنا بالذات في خضم الجائحة، الركود الاقتصادي وغياب المصادقة على ميزانية حكومية. لكن دعوني أخبركم، لا الميزانية ولا أنتم على سلم أولويات نتنياهو! 

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com