جاء في بيان صادر من مكتب إبراهيم ابوعطا – المتحدث باسم المجلس المحلي في كفر قرع ما يلي:"أصدرت اللجنة اللوائية في حيفا يوم الخميس الماضي 04.02.2021 القرار النهائي للاعتراضات التي تقدم بها المواطنون والمجلس المحلي على الخارطة الهيكلية الشمولية التي تم إيداعها بشروط في تاريخ 16/07/2018".

كفرقرع

وتابع البيان:"ويشمل قرار اللجنة بعض الجوانب الإيجابية، بعد قبول قسم من الاعتراضات التي تقدّم بها المواطنون والمجلس المحلي، أهمها المصادقة على منطقة (الصندحاوي) كمنطقة للبناء وإبطال القرار السابق الذي حددها كمحمية طبيعية،وتوسيع مناطق النفوذ لكفرقرع وإضافة لتوسعة مناطق معدّة للتشغيل والمصالح التجارية.

وبحسب مجلس محلي كفر قرع، فإن الخارطة الهيكلية تشمل تخصيص وإضافة مساحات لتطوير القرية في الجهة الشمالية والغربية من البلدة، أمّا فيما يخص الشوارع التي تم تخطيطها وقت إيداع الخارطة في شهر 7 عام 2018 مع إمكانية ملاءمة الشوارع مع البناء القائم، دون المس بالتخطيط الأساسي لشبكة الشوارع العامة التي تم إقرارها بالخارطة. أما بالنسبة لشارع رقم 20، فقد أقرّت اللجنة تقليص عرض الشارع من 25 مترًا إلى 20 م مع إمكانية ملاءمة التخطيط المستقبلي ضمن خارطة مفصلة لمسطح رقم 8 للمسار النهائي،مع الأخذ بعين الاعتبار المباني القائمة. وفيما يخص شارع رقم 9 جنوبي القرية، فقد تمّ قبول اعتراض المجلس المحلي، بحيث يتم إزاحة قسم من الشارع جنوبًا.وهذا من شأنه أن يمنع عمليات هدم لمبان قائمة بهذه المنطقة.

ونوّهت إدارة مجلس كفر قرع أيضا، إلى أن اللجنة اللوائية أقرّت أن نسبة البناء بالمنطقة المعدة للتشغيل والمصالح التجارية ترفع إلى نسبة بناء 200%".

المصادقة على وحدات سكنية إضافية
وزاد البيان:"هذا وقد صادقت اللجنة على رفع كثافة البناء داخل المسطحات بمركز القرية من 4 وحدات سكنية للدونم إلى 6 وحدات، وفي المسطحات الجديدة من 7-8 وحدات إلى 10 وحدات للدونم. كما أقرّت اللجنة أنه من خلال تخطيط مفصل سوف تدرس الإمكانية لتغيير الوضع القائم للأرض شرقي مدخل القرية من منطقة خضراء مفتوحة إلى منطقة معدة لمصالح تجارية، شريطة ألا تتناقض مع " تتال 38".

استئناف لتغيير قرار اللجنة اللوائية

وأضاف البيان:"ويرى المجلس المحلي أن وجود خارطة هيكلية شمولية مصادقة هو أمر إيجابي، ولكن على ضوء رفض بعض الاعتراضات التي تقدم بها المواطنون والمجلس المحلي التي قد يكون لها تأثير سلبي ومس بالأراضي والأملاك الخاصة للمواطنين بصورة مجحفة، إضافة إلى عدم قبول جميع مطالب المجلس المحلي وخاصة بما يتعلق بتوسيع المناطق المعدّة للتطوير ،وعليه فقد قرر المجلس تقديم استئناف للمجلس الأعلى للتخطيط بهدف تغيير قرار اللجنة اللوائية بهذه الأمور، وخاصة بكل ما يخص توسيع مناطق التطوير، وضم قسم من الأراضي بالجهة الغربية للبلدة كجزء من مناطق معدة للبناء وجعلها مناطق تطوير، وأيضا كل ما يخص الشوارع العامة بحيث لا تسبب الضرر والمس بالمباني القائمة والتي تم تخطيطها على أساس مسح من عام 2014 دون أخذ بعين الاعتبار البناء الذي كان قائمًا قبل إيداع الخارطة في شهر 7 من العام 2018.

مراحل تقديم الخارطة والمصداقة عليها

*في عام 2018 تم تقديم الخارطة وايداعها بشروط والتي كانت بمبادة دائرة التخطيط (מנהל התכנון) بالقدس وبتمويل منهم.

*في 11/2020 قررت اللجنة اللوائية نشر الخارطة لتقديم اعتراضات وعليه تم تقديم اعتراض من قبل المجلس المحلي و120 مواطن من كفر قرع على تفاصيل الخارطة.

*يوم الخميس الموافق 04/02/2021 بعد أن استمعت اللجنة اللوائية في حيفا للاعتراضات، نشرت قرارها للمصادقة على الخارطة الهيكلية الشمولية بشروط، بما في ذلك القرار والرد على اعتراضات المواطنين والمجلس المحلي.

*اعتبر مجلس محلي كفر قرع، أن إقرار والمصادقة على الخارطة الهيكلية هي مسألة إيجابية نحو البدء في حل مشاكل التخطيط والبناء في كفر قرع، خاصة بعد أن افتقرت القرية لخارطة هيكلية مصادق عليها منذ عام 1983.

وبناء على ما ذكر، فإن المجلس يرى أن قرار اللجنة اللوائية يشمل جوانب إيجابية وأهمها توسيع مناطق التطوير لقرية كفر قرع، إقرار منطقة صناعية وإمكانية إضافة مداخل للبلدة إضافة إلى إمكانية المصادقة على مصالح تجارية على طول الشوارع المركزية التي تم المصادقة عليها ضمن الخارطة.هذا إلى جانب إبطال منطقة الصندحاوي كمحمية طبيعية والمصادقة عليها منطقة تطوير للبناء.

أمّا بخصوص شبكة التخطيط والمواصلات في القرية، فقد قررت اللجنة عدم تغيير الشوارع، وذلك كما أقرّ من عام 2018 حينما تم إيداع الخارطة مع التنويه إلى أن شارع رقم 20 غربي البلدة تم تقليص العرض من 25 متر إلى 20 متر مع إمكانية البت بالمسار النهائي وتقليصه بشكل موضعي لمنع هدم بيوت خلال التخطيط المفصل لمسطح رقم (8) إضافة إلى إقرار نقل وتغيير مسار شارع رقم (9) الى جنوبي القرية ليتم إيصاله للشارع الذي تم تخطيطه لمدخل القرية من محطة وقود عليمي وحتى مصنع أبو حمد. قبول الاعتراض بهذا الصدد يمنع مستقبلا هدم قسم من البيوت والتي كانت قائمة ضمن الشارع المخطط بزمن إيداع الخارطة.

كما جرى وفق الخارطة رفع نسبة حقوق البناء بالمنطقة الصناعية المعدة الى إقامة مصالح تجارية إلى نسبة 200% للقسيمة. هذا وأقرّت اللجنة الرد على اعتراض المجلس انه من الممكن الانحراف عن مسار الشوارع وتقليل عرضها بشكل موضعي من خلال اعداد خرائط مفصّلة ضمن الحفاظ على شبكة المواصلات التي تم التخطيط لها ضمن الخارطة.

على الرغم من عدم ضم المنطقة الواقعة شرقي شمالي كفر قرع والتي كانت سابقا منطقة عسكرية، إلا أن اللجنة أقرّت أنه يمكن البت في إضافة هذه المنطقة لقرية كفر قرع من خلال تخطيط منفصل عن الخارطة الهيكلية الشمولية.

من جهة أخرى وبعد دراسة قرار اللجنة، تبيّن أن هناك قسم من الاعتراضات للمواطنين والمجلس المحلي، لم يتم قبولها وهي اعتراضات جوهرية تشمل: إبطال بعض الشوارع والتي تمس ببيوت قائمة بما في ذلك مناطق داخل الخارطة الهيكلية، والتي كانت مخططة كأرض عامة والتي تم البناء عليها منذ سنوات طويلة. إضافة إلى رفض طلب توسيع مناطق تطوير وخاصة في المنطقة الواقعة غربي كفر قرع قريبا من شارع 6 والتي شملت أراضي تم تخصيصها لمواطني كفرقرع كتعويض من قبل الدولة ودائرة أراضي إسرائيل على شق شارع رقم (6).

دراسة القرار وأبعاده بعمق

بناء على ذلك، فإن إدارة المجلس المحلي وقسم الهندسة يدرسون بعمق قرار اللجنة اللوائية، والاعتراضات التي تم رفضها والابعاد المترتبة بكل ما يخص حقوق المواطنين والأملاك الخاصة، وذلك لمنع أي قرار يعود بالإجحاف بحقوق الملكية الخاصة للمواطنين. هذا وسيقوم المجلس المحلي بإعداد استئناف على القرارات المجحفة بحق المواطنين في البلدة، وخاصة التي تمس بإمكانية توسيع مناطق التطوير وإعادة النظر بشبكة المواصلات والشوارع والتي من شأنها أن تتسبب بأضرار لقسم من البيوت القائمة قبل إيداع الخارطة الشمولية.

هذا وسيتم اعداد الاستئناف بعد التشاور مع أعضاء المجلس المحلي وخبراء في ميدان التخطيط ومختصين من رجال القانون ومن المهنيين في هذا المجال."، الى هنا نصّ البيان.