صادقت الحكومة على الاقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة حماية البيئة غيلا غامليئيل والذي يقضي بتخصيص مبلغ 45 مليون شيكل لمعالجة التلوث في الشواطئ، وإخلاء النفايات إلى مكبات وإعادة الوضع إلى سابق عهده؛ سترفع الوزيرة غامليئيل خلال 30 يومًا مذكرة قانونية في موضوع الجاهزية والتفاعل مع أحداث تلويث البحر بالزيت.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:"يدور الحديث عن كارثة إيكولوجية هائلة حيث تتكدس آلاف الأطنان من النفط والزفت على الشواطئ. ويجب أن نتصرف سريعًا، قبل أن تتغلغل هذه المواد إلى باطن الأرض، لا سيما في المناطق الصخرية حيث قد يتسبب ذلك بضرر سيدوم سنوات طويلة.لذا نتصرف بسرعة وقد صادقنا للتو على الخطة التي طرحتها مع وزيرة حماية البيئة غيلا غامليئيل. وستساعد هذه الميزانيات في إنقاذ شواطئنا.إننا سنحافظ على شواطئنا وسنحافظ على بيئتنا".

وقالت وزيرة حماية البيئة غيلا غامليئيل:" لقد اتخذنا بسرعة فائقة الإجراءات الضرورية لإتاحة تخصيص مبالغ كبيرة من الأموال لصالح السلطات المحلية القائمة على الشواطئ وسلطة الطبيعة والحدائق، وسنبذل كل ما بوسعنا من جهود لنستطيع تلافي الأضرار الإيكولوجية ولنستمتع مجددًا بشواطئ إسرائيل الجميلة ونفتح موسم السباحة المقبل في موعده المقرر، بينما نواصل التحقيق الدولي المعقد بهدف إلقاء القبض على الأشخاص المذنبين ومعاقبتهم بشدة".

في أعقاب حدث تلوث شواطئ البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل بكميات كبيرة من كتل الزفت على امتداد مسافة 160 كيلومتر، وبسبب ضرورة إعادة ترميم الشواطئ المتأثرة بهذا الحدث، وتقليص الأضرار البيئية والإيكولوجية والمساس بالتنوع البيولوجي وإعادةالوقع إلى سابق عهده، صادقت الحكومة على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة حماية البيئة غيلا غامليئيل.

وفي هذا الإطار، ستتوجه الوزارة لحماية البيئة إلى الصندوق لمنع تلويث البحر لكي يخصص الأخير مبلغ 45 مليون شيكل، والذي سيُستخدم للقيام بالخطوات التالية:

• مساعدة السلطات المحلية وسلطة الطبيعة والحدائق الوطنية التي تصون شواطئ البحر الأبيض المتوسط، التي تضررت نتيجة حدث الزفت (حتى 250 ألف شيكل لكل كيلومتر من خط الشاطئ) على معالجة تلوث الشواطئ، بما في ذلك الحيوانات المتأثرة به. حيث سيتم تحويل سلفية من هذا المبلغ كمساعدة فورية بواقع 62.5 ألف شيكل.

• القيام بإجراءات نقل ومعالجة والتخلص من الزفت من مواقع التخزين المؤقتة في الشواطئ إلى الوجهات النهائية.

• القيام بمسوحات وأبحاث، وتحليلات اقتصادية بيئية، وخطوات رصد وخطوات لتوثيق حجم وشدة الضرر، وعملية إعادة التأهيل وفحص إمكانية استخدام وسائل ابتكارية لإعادة تأهيل بيئة الشواطئ، والبيئة البحرية وتنوعها البيولوجي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر لغرض تحسين المعالجة والاستجابة لحالات مشابهة مستقبلاً.

وسترفع وزيرة حماية البيئة غيلا غامليئيل في غضون 30 يومًا مذكرة قانونية في موضوع الجاهزية والتفاعل مع أحداث تلويث البحر بالزيت.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن الوزارة لحماية البيئة ووزارة المالية ستبحثان تخصيص ميزانية بمبلغ 25 مليون شيكل بغية السماح للصندوق بالاستجابة لحادث بهذا الحجم مستقبلاً، وكذلك من أجل إتاحة استمرار النشاط الجاري للصندوق والاستخدامات المستقبلية.

كما وتقرر تشكيل لجنة يترأسها المدير العام للوزارة لحماية البيئة دافيد يهلومي أو مندوب عنه، والتي ستضم كذلك مندوبًا عن مكتب رئيس الوزراء، والمدير العام لوزارة المالية، والمدير العام لوزارة الداخلية، أو مندوبين عنهما، والتي ستكلّف بتقديم توصيات حول سبل التعامل مع سيناريوهات الكوارث البحرية والاستعداد للوقاية منها، بما في ذلك ما يعنيه ذلك من تخصيص وظائف وميزانيات لهذا الغرض.

وتمهيدًا لفتح موسم السباحة في التاريخ الموافق 20 مارس 2021، تقرر أن وزارة الداخلية ووزارة المالية ستتوصلان خلال 14 يومًا إلى اتفاق بشأن طريقة تخصيص الميزانيات الضرورية لفتح الموسم، ولأجل تطوير الشواطئ وتسهيل الوصول إليها، والتشغيل ومواضيع الإنقاذ والأمان.