وجه المحامي د. قيس ناصر هذا الاسبوع رسالة عاجلة لمراقب الدولة طالبه فيها بالتعامل مع ضائقة السكن في البلدات العربية في تقريره المرتقب عن عوائق التخطيط والترخيص في اسرائيل. هذا وقد تناقلت وسائل الاعلام نية مراقب الدولة فحص ظاهرة انخفاض عدد رخص البناء الصادرة لعام 2020 وانخفاض نسبة مشاريع البناء في البلدات والتعامل مع مسببات هذه الظاهرة، وعلى ما يبدو فان المراقب لن يتطرق بشكل عينيّ لمشاكل التخطيط والترخيص في المجتمع العربي.

المحامي د. قيس ناصر

المحامي د. قيس ناصر أكدّ في رسالته لمراقب الدولة على ضائقة السكن الكبيرة في البلدات العربية والتخطيط المتعسر فيها والحاجة الكبيرة للتخطيط والاعمار وهي حاجة آخذة بالازياد من عام الى عام، وطالب ان يباشر مراقب الدولة بعقد لقاءات مع ممثلي السلطات المحلية العربية ولجان التنظيم والبناء والمحلية ومع مختصين في المجال، من أجل عرض المشاكل والحلول.

هذا ويدعو المحامي د. قيس ناصر كل السلطات المحلية العربية الى التوجه لمراقب الدولة حتى يتعامل مع قضية التخطيط في البلدات العربية في تقريره المرتقب وتزويده لهذا الغرض بالمعطيات اللازمة عن المعوقات التي تمنع التخطيط والترخيص في بلداتنا العربية وطرح الحلول اللازمة حتى يتبناها مراقب الدولة في تقريره المرتقب.