وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:"نظرت المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم بتركيبة ثلاثة قضاة في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر ضد قرار سلطة اراضي اسرائيل ترحيل حي ابو راشد والهواشله في الجنوب المحاذي لبلدة لهافيم، والذي تسكنه عشرات العائلات منذ عشرات السنين ويشتمل على عشرات المباني السكنية والزراعية".

واضاف البيان:" هذا وسكنت العائلات الحي قرب بلدة لهافيم منذ عام 1986 وفق اتفاق رسمي مع سلطة اراضي اسرائيل منحهم 750 دونما للسكن والزراعة مقابل انتقالهم من الموقع الذي سكنوه سابقا في الجنوب، وقد صدّقت المحاكم على هذا الاتفاق سابقا في اجراءات قضائية خاضها السكان مع سلطة اراضي اسرائيل. مع ذلك، قررت سلطة اراضي اسرائيل ابطال الاتفاق بذرائع مختلفة حتى تتحرر منه وترحّل السكان وقد صدقت محكمة الصلح في بئر السبع قبل عدة اشهر على قرار سلطة الاراضي ابطال الاتفاق وترحيل العائلات التي تبلغ اكثر من 200 فردا وتعتاش على الزراعة.وبعد قرار محكمة الصلح توجهت العائلات للمحامي د. قيس ناصر ليستأنف على القرار حين لم يمثلهم في الاجراءات السابقة امام محكمة الصلح".

وقد كشف المحامي د. قيس ناصر في مرافعاته امام المحكمة المركزية ان الدولة تريد ابطال الاتفاق القانوني مع العائلات وترحيلهم من اجل توسيع بلدة لهافيم اليهودية التي تقع بالقرب منهم وهو أمر عنصريّ وغير قانوني أخفته الدولة عن المحاكم طوال الاجراءات القضائية السابقة ضد العائلات، وقد غلّفت هذا الهدف العنصري بذرائع أخرى غير صحيحة. وعليه طالب السكان المحكمة المركزية ان تحترم الاتفاق الرسمي الذي صدقته المحاكم سابقا مرات عديدة وان تبطل قرار سلطة الاراضي بترحيل السكان. واوضح السكان للمحكمة ايضا ان الأماكن التي تقترحها "سلطة توطين البدو" على العائلات للانتقال اليها غير مقبولة وهي حلول احادية الجانب وتخالف الاتفاق الذي نص على ان تكون البدائل لانتقال السكان، ان كانت حاجة حقيقية وقانونية لذلك اصلا، باتفاق الطرفين وليس من خلال فرضها على السكان.

هذا ويترقب السكان بقلق قرار المحكمة المركزية في القضية بعد ان شعروا من ملاحظات القضاة في الجلسة انهم يؤيدون قرار الترحيل رغم كل ما قدم لهم من بينات تدل على تعسفية الاجراءات التي قامت بها سلطة اراضي اسرائيل من اجل ترحيل السكان، وهم مع ذلك على رجاء ان تصدر المحكمة قرارا عادلا ومنصفا يمنع ترحيلهم.