الانفلات الأمني وفقدان الأمن والأمان وانتشار السلاح غير المرخص في قرانا العربية وتدهور الأوضاع الأمنيه مع تمادى عصابات الإجرام وانتشارها لتفتك وتسفك دماء الأبرياء من الرجال والشباب وحتى النساء والأطفال الذين لم يرحمهم هؤلاء القتلة والذين مردو على الكفر والطغيان ولما يعودوا يأبهون لقانون سماوي أو وضعي بل أكثر من ذلك فهم يتحدون بكل وقاحه كل القوانين والاعراف الإنسانية والأنظمة الوضعية الممثلة بالسلطة واذرعها البوليس، المحاكم التي تبدو مع الأسف غير جاده في محاربة الجريمة وكبح جناح هؤلاء القتلة اما المجتمع فيقف عاجزا لا حول له ولا قوة أمام شلال الدماء النازف يوميا بالرغم من المحاولات المتواضعة مثل المظاهرات العفوية التي تخرج كرد فعل عقب جريمه بشعه تهز ظمائر الناس وما أكثرها ..
فحرب الاباده والمجازر التي طالت عائلات بأكملها
مثل عائلة ابو حسين في باقة الغربيه وعائلة جعو في أم الفحم وقتل أطفال أبرياء مع سابق الاصرار والترصد كما حدث في جلجوليه مع الطفل" محمد عدس " وفي ام الفحم. وهي ظاهره جديده وتطور خطير، هذا الوضع يتطلب تحرك سريع من كافة فئات وفعاليات المجتمع وعلى رأسهم أعضاء الكنيست، لجنة المتابعه ، رؤساء السلطات المحليه والذين اختفوا في الآونه الأخيره ولم نسمع لهم صوت.
بالطبع نحن لا نحملهم المسؤوليه وحدهم فالموضوع يتطلب تعاون وتكاتف كافة القوى والفعاليات المجتمعية من أجل تفعيل الكثير من الخطط والبرامج التي وضعت عن طريق خبراء ومختصين لمحاربة العنف والجريمه في الوسط العربي والتي لا زالت تقبع في الدرج. هذا بالإضافة إلى فعل قوي لاجبار الحكومة للقيام بواجبها للقضاء على الجريمه كما فعلت في الوسط اليهودي.
بالطبع هنالك الكثير من وسائل الضغط التي يملكها الوسط العربي لاجبار الحكومة على فعل ذلك.
وأخيرا اذا صح العزم وضح السبيل..