جاء في رسالة د. سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم الأسبوعية، اليوم الجمعة، لأهالي مدينة أم الفحم: "شهدت بلدنا، وبكل أسف، ومنذ بداية العمل بمشروع تسمية الشوارع وتركيب اللافتات، عدة حالات تخريب للافتات، سواء بقلع وكسر اللافتة، او رشها بالدهان، بإدعاء أن لجنة التسميات البلدية والوزارة قد غيروا أسم الشارع المتعارف عليه على مدار سنوات طويلة".

وأكد محاميد: "وما نريد التأكيد عليه بما يخص هذا الموضوع أولًا أن المشروعَ لم ينتهِ بعد، وهناك مسار وسيرورة عمل ما زالت مستمرة، ولجنة التسميات تعقد جلسات مستمرة ومتواصلة، وتقييم للأسماء التي صودق عليها سابقًا او حاليًا، وهناك تواصل دائم مع وزارة الداخلية بما يخص هذا الملف، واللجنة تتقبل الملاحظات والتحفظات على أسماء بعض الشوارع برحابة صدر وتدرسها، أي أن هناك أسماء سيتم تغييرها وتبديلها، وهي ليست ثابتة، إنما لأن التغيير بحاجة إلى إجراءات رسمية ومداولات، وليس بين عشية وضحاها تتم الموافقة في الوزارة على تغيير أي اسم".

وأضاف: "ثانيًا نؤكد كذلك على أن هذا المشروع له ميزانية خصصت من قبل الوزارة وعلينا استغلال هذه الميزانية، وليس هدر الأموال العامة التي خصصت بتخريب وتكسير هذه اللافتات، والميزانية التي خصصت للمشروع لم تأتِ من فراغ، إنما بعد جهد كبير جدًا من إدارة بلدية ام الفحم، خلال السنتين الأخيرتين للإنطلاق بهذا المشروع الحيوي لأم الفحم، فلا يعقل أن نصل عام 2021 والشوارع ما زالت بدون أسماء والبيوت بدون ترقيم".

وتوجه: "فرجاؤنا يا أهلنا التريّث والصبر وعدم التسرّع ونحن في إدارة البلدية وفي لجنة التسميات البلدية واعون لكل الملاحظات التي تصلنا، ونتعامل معها بجدية تامة، ومعًا وسويًا بإذن الله سنحقق هذا المشروع وهذا الإنجاز الذي طالما انتظره أهلنا في ام الفحم".

وفي سياق ذي صلة، تحدث: "لن نتنازل عن الاستمرار بالمطالبة لتحصيل حقوقنا المدنية كاملة غير منقوصة، الأسبوع الماضي صدر الأمر الاحترازي من قبل قضاة المحكمة العليا بما يخص عدم شمل بلدات وادي عارة، وبضمنها مدينة ام الفحم، لمناطق الأفضلية في مجال الإسكان وتسويق الأراضي. وكما قلنا في شهادتنا أمام القضاة خلال الجلسة، وما أكدّ عليه الأخوة الذين قدموا هذا الالتماس من مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، أنّ إصدارَ الأمر الاحترازي من قبل هيئة قضاة المحكمة العليا يعني من الناحية القانونية وجود إشكالية في التصنيف الحالي لمناطق الأفضلية، رغم صيغة القانون الواضحة، ورغم وجود هذه البلدات في مراتب متدنية على السلم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك رغم تصنيف البلدات العربية في وادي عارة كبلدات أفضلية اجتماعية، رغم كل ذلك لم يتم شمل هذه البلدات ضمن مناطق الأفضلية القومية، وذلك لمجرد تصنيفهم وشملهم إداريًا ضمن منطقة الخضيرة والمصنفة في مرتبة متقدمة. بينما تم شمل بلدات يهودية مجاورة للبلدات العربية في هذه المناطق ومنحها الامتيازات، مع أنها تتفوق بشكل واضح وبجميع المعايير الاقتصادية والاجتماعية على البلدات العربية المصنفة في المرتبة 2 على السلم الاقتصادي والاجتماعي (درجة متدنية)، ورغم أنها تعاني من ضائقة سكنية شديدة، وارتفاع كبير في أسعار العقارات والأراضي. مع تأكيدنا أن هذا الأمر هو نتيجة للسياسة الحكومية الممنهجة التي تطال حقوق المواطنين العرب حتى في الأرض والمسكن".

وأكمل: "كلنا أمل أن تُنصِفنا المحكمة العليا، وأنْ تلزمَ المؤسسات والوزارات والحكومة بشمل البلدات العربية في وادي عارة بهذه الامتيازات، ونحن من طرفنا لن نكل ولن نملّ نحو الاستمرار بالمطالبة بحقوقنا المدنية كاملة غير منقوصة".

وفي شأن مختلف، تطرق: "مبادرة مباركة أيضا في مقبرة المحاميد – المحاجنة. الأسبوع الماضي أنهت اللجنة القائمة على مشروع ترميم وتنظيف وصيانة مقبرة الاغبارية أعمالها، وذكرنا هذا المشروع الكبير وقدمنا الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذا المشروع الضخم. وهذا الأسبوع قام عدد من الأخوة الخيّرين في بلدنا، وهم كُثُر بحمد الله، يتقدمهم الاخ محمود أبو جارور، أيضا بأعمال تنظيف وصيانة وتصليح الأضواء داخل مقبرة المحاميد – المحاجنة. فلهم نقول بارك الله فيكم وكتب ذلك في ميزان حسناتكم. فلا شك أن الأجرَ أكبرُ وأعظمُ في شهر الصيام، وخدمة أهلنا الموتى لا تقلّ أجرًا وثوابًا عن خدمة الأحياء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

وبخصوص مركز السلم الأهلي الفحماوي، أوضح: "كنا قد ذكرنا سابقًا أن بلدية ام الفحم، ومن خلال قسم البلد الآمن، تعمل على تأسيس مركز للسلم الأهلي في بلدنا، يهدف لإفشاء السلام ونشر العفو والاخوة والتسامح والصفح بين المواطنين، وهنا نبشّر أهلنا أن هذا المركز قد انطلق فعلًا بعمله ونشاطه، وهذا المركز يهدف لتنظيم ومأسسة وترتيب عمل لجان الاصلاح العاملة في مجتمعنا الفحماوي، ومتابعة القضايا والخصومات بين الناس بشكل منظم، وأن العمل به سيكون بالتعاون والتنسيق مع لجان الإصلاح الفاعلة على الساحة الفحماوية".

ونوّه محاميد: "نشير في هذا السياق إلى إن هذا المركز هو جزء من سيرورة عمل ومشاريع عدّة عبر خطة استراتيجية متكاملة قمنا وعملنا على تحضيرها خلال الفترة الأخيرة وعقدت البلدية جلسات كثيرة مؤخرًا مع كافة الأقسام والموظفين ذوي الصلة، لعل وعسى أن نُسْهمَ في التقليل من حالات العنف المجتمعي في بلدنا، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الإخوة القائمين على هذا المركز وهذا المشروع ويسدد خطواتهم، وأن يحيطَ بلدَنا بالأمن والأمان. يمكن التوجه لأي موضوع يخص عمل المركز على هاتف رقم 8701*".