ساعات أخيرة تفصلنا عن تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد مُحاولات حثيثة في إنجاح ائتلاف أحزاب "كتلة التغيير"، لكن حتّى اللحظة كُل شيء ممكن أن يتغير طالما أنّ القرار الرّسمي لم يصدر بعد بالذّات مع ظهور المزيد من العقبات أمام تشكيل الحكومة والشروط المطروحة. 

وتتلخص العراقيل الجديدة، باشتراط عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، أييليت شاكيد، دعمها لحكومة "كتلة التغيير"، بعضويتها في لجنة اختيار القضاة، بدلا من عضو الكنيست ميراف ميخائيلي. ويواصل معارضو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مفاوضاتهم للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الأربعاء، بشأن حكومة جديدة وبديلة، من خلال تحالف أحزاب "كتلة التغيير".

ومقابل ذلك، يواصل نتنياهو وحزب الليكود ضغوطه من أجل منع تشكيل حكومة كهذه، وإعادة التفويض بتشكيلها إلى الكنيست. ووفقا للخطوط العريضة المعلنة للحكومة البديلة، سيتم التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، المكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يتوقع أن يتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها.

ويأتي هذا الشرط التي تضعه شاكيد، في آخر يوم من أيام التفويض إلى لبيد التي تنتهي عند منتصف الليل الأربعاء الخميس، وذلك بعد أن استمرت مفاوضات طويلة بين طواقم المفاوضات حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات ائتلافية نهائية قبل الموعد النهائي الذي حدده كتاب التفويض لتشكيل الائتلاف الحكومي.

ومن جانب آخر طالبت القائمة الموحّدة بالاعتراف بقرى غير معترف بها والتي وصل عددها إلى ثماني قرى، لكن في كتلة التّغيير تمّت الموافقة على الاعتراف بثلاثة فقط، بالإضافة إلى طلب الموحدة بتجميد قانون كامينتس أو إلغائه لكن لم تبد كتلة التغيير الجديدة تجاوبًا مع هذا المطلب، وكان قد أعرب رئيس الموحدة د. منصور عبّاس عن تفاؤله تجّاه الحكومة الجديدة مُشيرًا إلى أنّه سيكون جُزءًا من الائتلاف