وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرقرع جاء فيه ما يلي: "وفقا للتفاهمات وبعد مفاوضات دامت ما يقارب ثمانية شهور بين مجلس محلي كفرقرع ووزارة القضاء، والتي اثمرت عن نص مسودة لتعديل سياسة تسويق القسائم للازواج الشابة".

وتابع البيان: "هذا وتقدمت وزارة القضاء صباح اليوم بطلب امام المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل لتعديل سلطة دائرة أراضي إسرائيل والتي تقضي بتسويق قسائم بالمناطق غير المشمولة كمناطق تطوير "أ" حسب قرار الحكومة. التعديل يشمل تسويق القسائم للسكان المحليين بنسبة 75% بعد ان كان بالسابق 50% فقط وأيضا يشمل طريقة التسويق والتي ستكون حسب مبدأ التسجيل والقرعه بعد ان كان سابقا حسب مبدأ الذي يدفع اكثر للقسيمة (מרבה במחיר) وفقا لنتائج المناقصة. هذا ويأتي التعديل بعد مفاوضات، عمل متواصل ومجهود كبير بذله رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس احمد بدحي امام المسؤولين في وزارة القضاء وبالتنسيق مع المحامي ايرز كامينتس وممثلين من دائرة أراضي اسرائيل".

وجاء في البيان: "تاتي أهمية هذا القرار بالفائدة الكبيرة ليس فقط لبلدة كفرقرع وانما لقرى أخرى التي يبلغ عدد سكانها حتى 20,000 نسمة ويشمل القرار أيضا تسويق تسويق قسائم امحتى نسبة 100% للسكان المحليين للقرى التي يبلغ عدد سكانها حتى 5,000 نسمة. هذا ومن المتوقع ان يأتي هذا القرار للمصادقة امام المجلس العام لسلطة دائرة أراضي إسرائيل بغضون الاسابيع القريبة بعد ان تم اعداده في وزارة القضاء".

واختتم البيان: "هذا القرار هو بمثابة بشرى كبيرة للازواج الشابة في القرى والمدن العربية التي لم تدرج ضمن الخطة الحكومية كمنطقة تطوير وسوف يساهم بصورة مباشرة بتسويق القسائم الشابة للمحليين وباسعار معقولة. على ضوء ذلك وبعد المصادقة على القرار المذكور ستعمل إدارة المجلس المحلي في كفرقرع على الإسراع في نشر مناقصات لتسويق قسائم بحي الستالين والحوارنه بالتتنسيق مع دائرة أراضي إسرائيل وفق المعايير المذكورة" إلى هنا نصّ البيان.