أعلن عضو الكنيست نير اورباخ من حزب يمينا برئاسة نفتالي بينت عن دعمه لحكومة التغيير بعد اسبوع من الجدل، بعد أن كان ضد دعم الاتفاق مع يائير لابيد، زعيم "يش عتيد".

وكان قد شهد الاسبوع الماضي مفاوضات بين بينت واورباخ في محاولة اقناعه بدعم الحكومة.

وفي اعقاب ذلك اعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين اليوم الثلاثاء عن عقد جلسة تصويت يوم الاحد المقبل، من اجل منح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي سياق متّصل، كان قد تمّ الكشف مساء الاثنين عن تفاصيل الاتفاق الذي توصّلت له أحزاب "حكومة التغيير" الإسرائيلية، المتوقّع تنصيبها بحلول يوم الإثنين 14 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وبحسب الكشف فقد تمحورت الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية المرتقبة، من بين عدة أمور، على تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل المكاتب الرسمية إليها.

وتنص وثيقة الخطوط العريضة الذي توصلت إليه، اليوم، الإثنين، الأحزاب المشاركة في حكومة التناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على أنه "ستعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع المكاتب الرسمية ومقرات المؤسسات الحكومية إلى القدس".

وبحسب الاتفاق فإنّ الحكومة القادمة ستركز على المجالات المدنية والاقتصادية، وستعمل على طرح ميزانية الدولة للسنوات المقبلة "خلال وقت قصير" من تنصيبها. وفي السياق الاجتماعي، يشدد الاتفاق على الدور المركزي للحكومة في "رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي، وتعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، المستمدة من وثيقة إعلان الاستقلال".

ومن بين البنود الواردة في اتفاق الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، اتفقت جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف، على تشريع قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بـ8 سنوات أو فترتين، ولكنها لم تتطرق إلى إمكانية سن قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة أو الترشح للمنصب. علما بأن هذه المسألة كانت قد وردت في مسودة الخطوط العريضة، ولكنها لم ترد في النسخة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق "الخطوط العريضة" التي ستحدد مجالات عمل الحكومة، منفصلة عن الاتفاقات الائتلافية الثنائية التي توصل إليها زعيم "يش عتيد"، لبيد، مع الأحزاب المشاركة في الائتلافي، والتي تضم: "يمينا" و"يسرائيل بيتينو"، و"تيكفا حداشا"، و"كاحول لافان"، و"العمل"، و"ميرتس"، والقائمة "الموحدة".

وعلى الصعيد السياسي، ينص الاتفاق على "العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام". وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم تأت الأحزاب على ذكر "الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب"، علما بأن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.

وفي ما يتعلق بعلاقة "الدين والدولة"، اتفقت الأحزاب على تشريع قانون التجميد وفقًا للاقتراح الذي كانت قد قدمته وزارة الامن الإسرائيلية، وتم التوصيت عليه في القراءة الأولى في الكنيست العشرين. وتجنب الاتفاق التطرق إلى القضايا الإشكالية المتعلقة بعلاقة الدين مع الدولة، بما في ذلك توسيع ساحة حائط البراق لصالح "الصلوات اليهودية"، و"نظام الكشروت"، وعمل المواصلات العامة أيام السبت، وفتح محال البقالة ومحلات السوبر ماركت أيام السبت.

28 وزيرا وتوسيع "القانون النرويجي"

وتنص الاتفاقات الائتلافية على تعيين 28 وزيرا في الحكومة الجديدة و6 نواب وزارء، والعمل على توسيع "القانون النرويجي" على أن يُسمح لكل كتلة برلمانية تشارك في الحكومة بتقديم استقالة حتى 6 أشخاص من أعضائها من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.

وبحسب الاتفاقات الائتلافية، يتألف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من 12 وزيرا ا يقسمون بالتساوي بين معسكري اليمين والوسط - يسار، على أن يتم اعتبار ليبرمان على معسكر اليسار، لتألف الكابينيت، عمليا، من أكثرية يمينية.

كما تنص الاتفاقات الائتلافية على منع بينيت من شغل أي منصب حكومي إذا ما تم إسقاط الحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها في الكنيست، وذلك عبر تشريع يعمل الائتلاف الحكومي على سنه مع بداية عمل الحكومة بُعيد تنصيبها.

وتعطي الاتفاقات الائتلافية كل من رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب "ميرتس"، نيتسان هوروفيتس، حق الاعتراض على انضمام أي حزب أو كتلة برلمانية إلى الاتفاق الحكومي.

وينص الاتفاق مع رئيس "الموحدة"، منصور عبّاس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ"قانون كامينتس" حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي "بناء على تقديرات منصور عبّاس".

كما تلزم الاتفاقيات جميع أطراف الائتلاف على التصويت ضد أي قوانين من شأنها تغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.

وينص الاتفاق الائتلافي مع "تكيفا حداشا" على تشريع قانون ينص على تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمصادقة على مخطط يمنع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق "سي"، وتعيين رئيس "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، نائبا لرئيس الحكومة.

والاتفاق مع "يسرائيل بيتينو" ينص على إقامة وزارة جديدة تعنى بالزراعة وتوكل إليها حصرا القضايا المتعلقة بمنطقتي النقب والجليل. وتنفيذ مخطط توسيط ساحة حائط البراق أمام المصلين اليهود.

كما ينص الاتفاقات على تشريع قانون يسهل عملية تقسيم الكتل البرلمانية، ويهدف هذا التشريع إلى تسهيل انشقاقات محتملة لأعضاء كنيست عن الليكود، بما يسمح انشقاق 4 أعضاء كنيست. وأشارت القناة 12 إلى أن هذا البند جاء لتوفير بديل للقائمة الموحدة إذا قررت الانسحاب من الحكومة.