أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، أنه ومنذ استلام رئيس القضاء العسكري لتقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية المرحوم نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها وفق القانون الفلسطيني بشأن قضية المرحوم نزار بنات، حيث تم إحالة 14 شخصا "أفراد الدورية" للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول.

وقال دويكات في تصريح له، إنه تم الاستماع إلى شهادات عائلة المرحوم نزار بنات، الذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة.

وشدد على أن التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا، كما صرح.

وكان قد أعلن صباح يوم الخميس الماضي عن وفاة الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية المعارض نزار بنات من الخليل، خلال اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة فجر ذلك اليوم من منزله في الخليل. وقد أكدت حينها عائلة نزار بنات أن قوة أمنية من حوالي 20 عسكريا داهمت منزله الساعة 3:30 صباحا، وانهالت عليه بالضرب المبرح، وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ.

المرحوم نزار بنات

واتهمت عائلة الناشط نزار بنات في وقت سابق، أجهزة أمن السلطة باغتياله وتعمد تصفيته بسبب مواقفه السياسية. وأضافت العائلة: "تم اغتيال ابننا بشكل متعمد على يد الأجهزة الأمنية وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه بعد عملية اعتقاله". وأوضحت أن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وخرج وهو يمشي على أقدامه قبل أن يتم اغتياله. وحمّلت العائلة مسؤولية اغتيال نزار بنات للسلطة الفلسطينية، والتي تعمدت قتله وليس اعتقاله، مشيرة إلى أن رواية محافظ الخليل كاذبة وما جرى عملية اغتيال واضحة مع سبق إصرار وترصد.

وقالت عائلة بنات:"هذه سلطة لا تتقن غير التسلط والتفنن في الإجرام مع أبناء شعبها، وأرادت باغتيالها نزار إسكات كل أصحاب الصوت العالي، وبقدر جبنها أمام عدوها، تستقوي على الشعب الأعزل".

وفي سياق متصل، شارك مواطنون في الخليل والقدس، اليوم الجمعة، في وقفات منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات، ورفضا لسياسات السلطة الفلسطينة، بالاضافة الى تعامله مع المظاهرات.

وأكدت الوقفات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين في الخليل وفي باحات المسجد الأقصى، رفضها لحالة القمع المستمرة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، وشددت على ضرورة بمحاسبة مرتكبي الجريمة.

وحمّل المشاركون المسؤولية عن اغتيال نزار بنات وما تلاها لرئيس السلطة محمود عباس.

وكانت قد أعلنت عائلة المعارض السياسي الناشط نزار بنات، الذي قتل على يد أفراد من أجهزة أمن السلطة في الخليل، رفضها لأي نتائج لتحقيقات اللجنة المشكلة من قبل السلطة، وطالبت بتشكيل لجنة دولية ومحلية.

وطالبت العائلة السلطة قبل أي شيء أن تعترف بأن ما جرى هو جريمة يجب تحديد أطرافها من خلال لجنة حيادية موثوقة، تتكون عناصرها من جهات ومؤسسات وطنية يشهد لها بالمصداقية.

وحملت العائلة "قادة الأجهزة الأمنية محمد اشتية وزياد هب الريح وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة، المسؤولية عن اغتيال ابنها، والأفراد الذين قاموا بتنفيذ الجريمة".

وأكدت العائلة على مطالبها بضرورة اعتقال القتلة وإخضاعهم للتحقيق ومن ثم إيقاع العقوبة دون تأخير أو مماطلة، لأن الحقيقة واضحة جلية، كما صرحت.

ووجهت العائلة رسالة إلى الجماهير المتضامنة والثائرة من أجل نزار قائلة: "إنّ دم نزار أصبح في رقاب كل الأحرار إن خذلتنا السلطة في التحقيق أو الاعتقال أو إيقاع العقوبة فأنتم سيف الحق للدفاع عن نزار".