جاء في بيان صادر عن جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، أنها نجحت في إبطال مناقصة كان قد نشرها مجلس بئر المكسور، لمنصب مدير وحدة المشتريات والتزويد.

وكانت الجمعية قد توجهت بإخطار للمجلس، طالبت فيه بإبطال المناقصة والنتائج المترتبة عنها على الفور، نظرًا لخروقات وتجاوزات قانونية عديدة شابت المناقصة.

المحاميان نضال حايك ومعتز عدوي من الجمعية
في توجهها ذكرت الجمعية أن نشر المناقصة (حسب المعطيات المتوفرة) لم يتسوفِ الشروط القانونية للنشر، الّتي تلزم نشر المناقصة في جريدتين يوميتين، وأنّ المجلس لم ينشر مناقصة داخلية كما ينص القانون قبل الخروج لمناقصة علنية. هذا بالإضافة إلى تجاوزات قانونية عديدة تتعلق بشروط المنصب، إذ ظهر من نشر المناقصة على موقع المجلس في الإنترنت أن المجلس انتقص من الشروط المهنية والإدارية المطلوبة للوظيفة، وغيّر من الشروط القانونية للمنصب (مثل: الاكتفاء بسنة خبرة مهنية وإدارية بدل 3 سنوات!)، كما أقرتها نظم وزارة الداخلية، دون أي صلاحية أو تخويل بذلك.

بعيد توجه الجمعية جاء ردّ المجلس، يبلغها بإلغاء المناقصة، مشيرًا إلى تدارك الأخطاء الّتي وقعت في نشر المناقصة والشروط الأساسية للمنصب.

أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "الشروط الأساسية للمناصب جاءت لتضمن إشغال المناصب بالشكل الأمثل، بما يعود بالفائدة على عمل السلطة وجودة الخدمات الّتي تقدمها. هذه الشروط أقرها القانون وبالتالي هي ملزمة وليست محل مفاوضات. انتقاص شروط الوظائف مستهجن، ولا ندري كيف تختار بعض السلطات المحلية نشر شروط على أهوائها بدلًا من الانصياع للقانون. مع ذلك، استجابة مجلس بئر المكسور دون الحاجة للجوء للقضاء هي خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما حاولنا التوجه لمجلس بئر المكسور لاخد تعقيب على الموضوع، في حال وصول التعقيب سننشره بالحال.