* أوباما:" هذه ليست مجرد خطوات لإخراجنا من الأزمة بشكل فوري، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلنا الاقتصادي "
* "سنعيد الناس إلى العمل من خلال إعادة بناء طرقاتنا وجسورنا المتهالكة، وتحديث المدارس التي تخيّب آمال طلابنا"
* لفت أوباما إلى أن خطته ستحتاج إلى دعم الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء
قدم الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، العناوين العريضة لخطة اقتصادية جديدة يعتزم طرحها لإخراج الولايات المتحدة من الأزمة المالية الخانقة التي ألمت بها، مشيراً إلى أن التحرك السريع أمر "بالغ الأهمية" للتصدي للوضع الراهن.
وذكرت شبكة " سي إن إن" الأمريكية أن خطة أوباما تشمل خلق 2.5 مليون وظيفة حتى عام 2011 من خلال طرح مشاريع كبيرة لتوظيف الأمريكيين في أعمال إعادة بناء شبكة المواصلات والجسور وتحديث المدارس وتوفير وسائل طاقة بديلة صديقة للبيئة.
وقال أوباما، في رسالته الأسبوعية للحزب الديمقراطي، والتي عرضها موقعه الإلكتروني:" هذه ليست مجرد خطوات لإخراجنا من الأزمة بشكل فوري، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلنا الاقتصادي الذي ظل لفترة طويلة ضحية التجاهل".
وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب أن فريقه الاقتصادي ما يزال يعمل على تفاصيل الخطة، مبدياً أمله في أن يتمكن من التوقيع عليها بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
واعتمد أوباما خلال الحديث عن مزايا خطته على البيانات التي صدرت مؤخراً في الولايات المتحدة، والتي تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة هي عند أدنى مستوياتها منذ نصف قرن، في حين ارتفعت طلبات المساعدة للعاطلين عن العمل إلى 540 ألف طلب، وهو الرقم الأكبر منذ 18 عاماً.
وأشار أوباما إلى أن الاقتصاد الأمريكي "خسر مليون وظيفة هذا العام" محذراً من أن أي تباطؤ في التصدي للازمة بسرعة وفاعلية قد ينعكس بخسارة ملايين الوظائف خلال العام المقبل.
وتابع بالقول:" سنعيد الناس إلى العمل من خلال إعادة بناء طرقاتنا وجسورنا المتهالكة، وتحديث المدارس التي تخيّب آمال طلابنا، وبناء مشاريع توليد الكهرباء بطاقة الريح والشمس ومشاريع الطاقة البديلة التي يمكن لها أن تحررنا من اعتمادنا على النفط الأجنبي وتبقي اقتصادنا قادراً على المنافسة خلال الأعوام المقبلة"
ولفت أوباما إلى أن خطته ستحتاج إلى دعم الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، منوهاً بأن هناك "الملايين من الأمهات والآباء الذين يذهبون إلى فراشهم كل ليلة وهم يفكرون ما إذا كانت رواتبهم ستغطي فواتيرهم،" داعياً إلى ضرورة توفير المساعدة الفورية لهم.
يذكر أن إدارة الرئيس جورج بوش كانت قد تقدمت بخطة إنقاذ تفوق قيمتها 700 مليار دولار لدعم الشركات والمصارف، غير أن الديمقراطيين انتقدوها آنذاك بحجة أنها لا تتوجه مباشرة نحو المستهلكين الأكثر تضرراً.