الحكومة تناقش آفة العنف في المجتمع العربي‎‎

ناقشت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، آفة العنف في المجتمع العربي‎‎ وطرق مكافحتها، حيث أكّد رئيس تلحكومة على أنّه "يعتبر مكافحة الإجرام في المجتمع العربي هدفا وطنيا تم اهماله على مدار السنين"، وأكد على أنه "يدعم الشرطة ووزارة الأمن الداخلي في عملهما المهم في هذا السياق.".

تصوير: عاموس بن غرشوم - مكتب الصحافة الحكومي

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي ما يلي:"عقد رئيس الوزراء بينيت اليوم جلسة لمناقشة مكافحة العنف في المجتمع العربي حضرها كل من وزير الأمن الداخلي ونائبه ومدير عام الوزارة ووزيرة الداخلية ووزير العمل والرفاهية والمفوض العام للشرطة وسكرتير الحكومة وجهات مختصة أخرى, حيث تم بحث دفه المخطط الوطني لتقليص رقعة الإجرام والعنف في المجتمع العربي قدما والمخطط الذي من شأنه تشديد إجراءات تطبيق القانون. سيتم طرح هذا المخطط على الجمهور قريبا كما سيتم توفيره للمجتمع العربي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال رئيس الوزراء في الجلسة إنه يعتبر مكافحة الإجرام في المجتمع العربي هدفا وطنيا تم اهماله على مدار السنين وأكد على أنه يدعم الشرطة ووزارة الأمن الداخلي في عملهما المهم في هذا السياق.

وأردف رئيس الوزراء بينيت قائلا: "العنف في المجتمع العربي هو عبارة عن مشكلة كبيرة على صعيد الدولة وتم اهمالها على مدار سنين طويلة. منذ مطلع العام الحالي قد قُتِل عشرات المواطنين في الوسط العربي. الإجرام يشكل ظاهرة يومية والخوف يحكم الشوارع. من مسؤولية الحكومة مكافحة هذه الظاهرة والتعامل معها وهذه مهمة وطنية. علينا معالجة هذا الموضوع على جميع المجالات, ومنها الجنائية والمدنية والاقتصادية وإلخ. الجمهور العربي يصرخ طالبا المساعدة وهذه هي أيضا بطبيعة الحال مصلحة وطنية".

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف: "نحرّك اليوم خطوة أخرى في مخططنا لدحر العنف في الشارع العربي. فريق العمل الخاص بنا يشكل جزءا حيويا في تطبيق خطة شاملة من شانها تعزيز الأمن الشخصي وثقة الجمهور. بدون معالجة المشاكل الجذرية بشكل شامل, إضافة لتعزيز قدرة الحكومة على التحكم وتعزيز حكم القانون, لن نستطيع التأثير على هذه القضايا. أشكر رئيس الوزراء والوزراء والمفوض العام للشرطة الذين عبروا عن التزام وزاراتهم والدوائر التابعة لهم بدفع المخطط الشامل والشمولي الذي تريد وزارة الأمن الداخلي دفعه قدما"."، الى هنا نصّ البيان.