لا نريد مظاهر الإستبداد في فلسطين/ بقلم: مهند إبراهيم أبو لطيفة

أعترف بمثاليتي في مطلع شبابي فيما يتعلق بالحلم الفلسطيني، والرغبة العارمة والتمني بأن يحقق شعبنا الفلسطيني تحرره وإستقلاله، ليقيم دولة العدل والقانون على ترابه الوطني، بعد أن يكنس الإحتلال ويفكك بنيته ومؤسساته الإستعمارية، وكان يسكنني الأمل بأن تنجز ثورتنا الفلسطينية كيانها السياسي المميز والمتقدم في جميع المجالات خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمواطنة والتوزيع العادل للثروة، وتعويض هذا الشعب المكافح عن ما قاساه من آلام على مدار تاريخه المعاصر. لم يكن يخطر في بالي يوما أنني ساكتب عن الأوضاع في فلسطين في ظل ما نشهده مند فترة طويلة من تجاوزات وتعديات على كرامة وحقوق وحريات الإنسان الفلسطيني.

كل من عمل في مجال النشاط السياسي الوطني، خصوصا في الدول الأوروبية الغربية، أو في أمريكا، يتدكر كيف كان الشباب الفلسطيني – ولا يزال- يحاول نسج علاقات واسعة مع القوى والأحزاب التقد مية واليسارية ومجموعات حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني، لفضح ممارسات الكيان الصهيوني وجرائمه في الأرض المحتلة وخصوصا في حق الأطفال والنساء وأسرى الحرية، وأن يقدم رواية مختلفة عن الدعاية الصهيونية.

لم يكن أحد يتمنى أن تتشوه صورة النضال الفلسطيني، كما ورد في تقارير نفس هذه المؤسسات الحقوقية عن حالة الحريات في فلسطين وعن إستحدام القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات " إنفاذ القانون"، وعن حالات تعذيب للمحتجزين وإساءة معاملتهم، وعن تعرض النساء والفتيات للتمييز المجحف والعنف، وإستخدام سياسة الإعتقال الإداري وغيرها، ثم تشوهت الصورة أكثر بعد إغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات.

من السهل طبعا التشكيك بكل هذه التقارير – كما كانت دائما تفعل بعض الحكومات - ، أو اتهامها بالتهويل والمبالغة، ولكن نبض الشارع الفلسطيني وما يصل عن أحوال شعبنا في الأرض المحتلة بوسائل ووسائط فلسطينية وعربية ، والصور والمشاهد الحية التي تلبعناها ، تؤكد على أننا يجب أن ندق ناقوس الخطر، ونطالب بإتخاذ قرارات حازمة للخفاظ على الحريات السياسية والإجتماعية والإقتصادية لشعبنا الفلسطيني.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

منذ النكبة الفلسطينية، دفع الشعب بقواه الحية ثمنا باهظا من أجل الحفاظ على الوجود وديمومة المواجهة مه الإحتلال الفاشي، ولم تقدم له أي مكتسبات على الصعيد الوطني، إلا بسواعد أبناءه وكفاحهم وبطولاتهم في الميادين والساحات، وبهذا القدر الذي يفوق الوصف من الإستعداد للتضحية والفداء، وبالرغم من أن معركة التحرير طويلة، إلا أنه لم يفقد الأمل من تحقيق حلمه، لذلك فمن حقه أن لا يقبل ولا يسمح تحت أي عنوان كان، بأن تتترجع مكتسباته ونضاله من أجل حريته.

لمصلحة من تتسع دائة الإستبداد في فلسطين؟ ، من هو المستفيد من هذا التعدي والتطاول على حقوق الإنسان الفلسطيني؟ ، ماذا يدور في عقل من يتخذ القرار باعتقال ناشط ما، أو العتداء على صحفي أو صحفية؟ أو استخدام بعض أساليب الإحتلال في فض المظاهرات والإعتصامات، أو تلفيق التهم وشيطنه وتخوين المعارضين؟ أية عقلية تلك هي التي سمحت لذلك المشهد اللعين أن يتكرر ( تكسير العظام بالحجارة كما في زمن رابين والإنتفاضة )، رجل الأمن يمسك بحجر ويضرب به أحد الشباب في الشارع العام، بكل هذا هذا الحقد والعنف والهمجية؟

في مقدمة كتابه " الإستبداد الديمقراطي" ، يقتبس الدكتور عصمت سيف الدولة بعض السطور، من تقرير للجنة العلمية لدراسة الشخصية ( الولايات المتحدة الأمريكية – عام 1950 ) حول هذه الظاهرة:

" إن الإستبداد ظاهرة تعويضية ، فتتوفر " الشخصية المستبدة "- بشكل عام- في الأشخاص فاقدي الثقة بأنفسهم ، الذين لم ينجخوا أبدا في تكوين شخصياتهم تكوينا متكاملا مستقرا، يدفعهم النقص الذي يعرفونه من أنفسهم إلى محاولة تعويضه في العالم الخارجي، فهم عندما يستعملون العنف ضد أية محاولة تغيير إجتماعي، بحجة الدفاع عن إستقرار النظام القائم، يدافعون في الحقيقة عن ذواتهم التي تفتقد للإستقرار النفسي.

ويؤدي كل هذا إلى نزوع عدواني مختلط بالحقد على كل من لا يوافقهم في الرأي أو يتميز عنهم خاصة أولئك الذين يتميزون بالمبادي والقيم، التيتشكك في سلام النظام الإجتماعي، أو تتطلع إلى تطويره. هنا ينحاز المستبدون دائما إلى القوى المحافظة الرجعية، إذا لم تكن ثمة مخاطر تهدد تغيير النظام، فإذا ظهرت تلك المخاطر يصبح نزوعهم العدواني أكثر شراسة ، ويتحولون مباشرة إلى " فاشست"، وهم عندما ينشئون أحزابا، فإما أن تكون أحزابا إرهابية، وإما أن تكون من الإمعات من الناس ضعاف الشخصية ! ".

مما لا شك فيه، وبعيدا عن التحليل النفسي، أن المنظومة الإقتصادية – الإجتماعية- السياسية الفلسطينية في هذه المرحلة، تتيح المجال لبروز العديد من ظواهر الإستبداد، التي يجب على المجتمع الفلسطيني بجميع فئاته أن يتصدى لها، وأن لا يسمح لها أن تتمدد أو تستفحل، حفاظا على مسيرة الكفاح الفلسطيني وصمود شعبنا ومقاومته ووحدته الوطنية.

مع إستمرار حالة الإنقسام وتردداتها، وضعف الأداء السياسي بشكل عام، والإتفاقيات التي تكبل وتثقل الحركة الفلسطينية ، وتراكم المشاكل الإقتصادية ، وفي ظل الحصار والعدوان الدائم للإحتلال، فمن المتوقع أن تتراجع الحريات العامة أكثر ونشهد فصول جديدة محزنة قد تصل حد المساس مباشرة وعلى مدى واسع بالنسيج الوطني الفلسطيني والسلم الأهلي.

يجب على مجتمعنا الفلسطيني في الضفة والقطاع، تلمس الحاجة الماسة لإجراء إصلاحات حقيقية وجدذرية في المنظومة كلها، وعلى القوى والأحزاب والتيارات المختلفة أن تضع على سلم أولوياتها الإهتمام بملف حقوق الإنسان الفلسطيني، إلى جانب الملفات الأخرى وفي مقدمتها دعم وإستمرار المقاومة، وإيجاد حالة توافقية فلسطينية جامعه، ومرجعية حقيقية تمثل الكل الفلسطينين.

وعلى شعبنا الفلسطيني أن يستمر في دفاعه عن حقوقه وحريته ورفضه لجميع أشكال الظلم والقهر والإستبداد ومصادرة الحريات العامة والخاصة، بغض النظر عن مصدرها، ولا يعقل أبدا أن يقع شعبنا فريسة الإحتلال المجرم ويقاوم، وفي نفس الوقت يتعرض لما يتعرض له من إستنساخ طبائع الإستبداد في بعض المحيط الإقليمي التي خبرناها جميعنا لسنوات طويبة.

إن الشعب الثائر من أجل حريته وإستقلاله، يعي تماما أنه لم ولن يسمح بأن يصادر الثلاثي الأنجس: المال والسلطة والنفوذ، تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى والمنفيين ، وان الكفاح من أجل الحلم الفلسطيني جزء لا يتجزأ ولا ينفصل أينما وجد الإنسان الفلسطيني، من أجل مستقبل حر وكريم لشعب من الأحرار.

برغم بعض المشاهد السوداوية، ستستمر ثورة شعبنا الفلسطيني لتحقيق أهدافها، والفلسطينية تعني : الأرض الحرة والإنسان الحر.

 

ملحق : أجزاء من تقرير منظمة العفو الدولية عن وضح الحريات في فلسطين عام 2020

" دولة فلسطين 2020

استمرت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وإدارة حماس، القائمة في قطاع غزة بحكم الأمر الواقع، في قمع المعارضة، بما في ذلك من خلال قمع حرية التعبير والتجمع والاعتداء على الصحفيين واحتجاز المعارضين. واستخدمت قوات الأمن في كلتا المنطقتين القوة غير الضرورية و/أو المفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدامها عند فرض إجراءات الإغلاق الشامل لمواجهة وباء فيروس كوفيد-19. وتعرض المحتجزون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع إفلات مرتكبيها من العقاب. وتعرضت النساء للتمييز المجحف والعنف، بما في ذلك القتل نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وظل "مجتمع الميم" يتعرض للتمييز المجحف، ويفتقر إلى الحماية.

واستخدمت السلطات في الضفة الغربية على نطاق واسع الاعتقال الإداري بلا اتهام أو محاكمة. وظلت محاكمة المدنيين في غزة تتم أمام المحاكم العسكرية. وأصدرت محاكم في غزة عدة أحكام بالإعدام. وقامت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة بإطلاق الصواريخ من آن لآخر على إسرائيل على نحو عشوائي. وقُتل مدنيان إسرائيليان إثر هجمات فردية نفذها أشخاص فلسطينيون.

خلفية

ظل الانقسام سائدا بين الفصيلين السياسيين الرئيسيين، وهما حركة فتح التي تمسك بزمام السلطة في الضفة الغربية وحركة حماس التي تتولى إدارة غزة بحكم الأمر الواقع.

في يوم 15 يناير/كانون الثاني أعلن الرئيس عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين إشعار آخر، موضحا أن السبب هو رفض إسرائيل السماح بعقد الانتخابات في القدس الشرقية. وأصدرت السلطتان تعليمات طارئة للتعامل مع وباء فيروس كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليها. وفي مارس/آذار، فرضت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية إجراءات الإغلاق الشامل التي أدت إلى تقييد حرية التنقل بشكل كبير، ثم عادت وخففت من بعض هذه القيود بعد بضعة أشهر.

وظل أهل غزة يجابهون الفيروس وهم تحت الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم برًا وبحرًا وجوًا منذ 2007، مما أدى إلى رفع مستوى المخاطر التي يتعرض لها نظام الرعاية الصحية الهش. وفي سبتمبر/أيلول، فرضت السلطات في قطاع غزة إجراءات الإغلاق الشامل بعد تفشي فيروس كوفيد-19 بصورة كبيرة. وظلت مصر تفرض إغلاقا شبه تام لمعبر رفح الحدودي مع غزة. وقامت قطر بتحويل مبالغ مالية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع إسرائيل، لسداد رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أنها ستستأنف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل بعد أن كان معلقًا منذ مايو/أيار، وذلك ردًا على المخططات الإسرائيلية التي تستهدف ضم بعض أجزاء الضفة الغربية. وكانت السلطات الفلسطينية خلال فترة تعليق التنسيق قد توقفت عن إصدار التصريحات اللازمة للانتقال من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل، بما في ذلك التصريح للحالات الطبية، كما أوقفت تقديم الوثائق كأوراق إثبات الهوية للسجل السكاني الخاضع لسيطرة إسرائيل. كما أوقفت السلطات الفلسطينية استلام الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحصيلها نيابة عنها – حوالي 80٪ من إيراداتها – مما اضطرها لتقليص رواتب عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام، ومن بينهم العاملون بالقطاع الصحي.

وواصل القضاة الفلسطينيون وجهات فاعلة فلسطينية في المجتمع المدني الاحتجاج على ما اعتبروه تدخلًا سافرًا من جانب السلطة التنفيذية في القضاء، ودعوا الرئيس عباس إلى إلغاء القوانين الصادرة بقرار في الشؤون القضائية.

قمع المعارضة

لجأت السلطات في الضفة الغربية وغزة إلى قمع المعارضة عن طريق القبض بصورة تعسفية على العشرات من المتظاهرين والمعارضين والمنتقدين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان . وفي بعض الحالات استخدمت السلطات التعليمات الطارئة الخاصة بوباء فيروس كوفيد-19 للتضييق على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي

وقد سجلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي المؤسسة الفلسطينية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، 37 حالة من حالات انتهاك حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة، منها 21 حالة في الضفة الغربية و16 حالة في غزة. كما سجلت الهيئة 158 حالة في الضفة الغربية و118 حالة في غزة للقبض التعسفي على المعارضين والمنتقدين. وسجل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 97 حادثة اعتداء على الصحفيين، شملت القبض التعسفي وإساءة المعاملة في أثناء الاستجواب ومصادرة المعدات والاعتداءات البدنية وحظر نقل التقارير الإخبارية، منها 36 حالة في الضفة الغربية و61 حالة في غزة.

وفي 9 أبريل/نيسان، ألقت السلطات في غزة القبض على الناشط رامي أمان القاطن بحي الرمال بمدينة غزة، وعلى سبعة آخرين عقب إجرائهم اتصال عن طريق الفيديو يوم 6 أبريل/نيسان مع مجموعة من الإسرائيليين. وعلى الرغم من إطلاق سراح خمسة منهم، فقد حوكم رامي أمان وناشطان آخران أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالخيانة في ظل قانون العقوبات الثورية الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر عام 1979. وفي 17 سبتمبر/أيلول، أدين رامي أمان وحكم عليه بالسجن لمدة عام، بينما ارتأت المحكمة أن الاثنين الآخرين قد انقضت مدة عقوبتهما. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بالإفراج عن الثلاثة، على أساس أنهم قد قضوا مدة العقوبة بالفعل في الحبس.

وفيما بين يومي 11 و25 يونيو/حزيران، ألقت السلطات في غزة القبض بصورة تعسفية على أكثر من 50 من النشطاء التابعين لحركة فتح فيما يتعلق بخططهم لتنظيم تظاهرات إبان الذكرى الرابعة عشر للاقتتال الداخلي بين فتح وحماس. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن معظم النشطاء قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. ولم يتم توجيه الاتهام لأي من هؤلاء المحتجزين الذين أفرج عنهم جميعًا فيما بعد.

وفي 19 يوليو/تموز، ألقت السلطات في الضفة الغربية القبض على 19 من النشطاء المناهضين للفساد على إثر قيامهم بتظاهرة سلمية في مدينة رام الله خالفت حظر التجمع الواسع للغاية الذي يأتي في إطار مواجهة وباء فيروس كوفيد-19. وقد تم الإفراج عن ثلاثة منهم، بينما تم توجيه الاتهام إلى 16 شخصًا "بالتجمع غير المشروع" و"مخالفة إجراءات حالة الطوارئ". وقد أطلق سراح جميع هؤلاء بكفالة ولا تزال محاكمتهم مستمرة.

الاستخدام المفرط للقوة

استخدمت قوات الأمن في الضفة الغربية وغزة القوة المفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك عمليات فرض إجراءات الإغلاق الشامل لمواجهة وباء فيروس كوفيد-19. ولم تتخذ السلطات القضائية ما يلزم للتحقيق على نحو فعال في هذه الأفعال.

وفي 18 يونيو/حزيران، اعتدت قوات الأمن في غزة على أفراد عائلة الوشاح في مخيم البريج للاجـئين الذي يقع بوسط قطاع غزة، وذلك عندما حاولت العائلة منع السلطات من هدم بناء يعود للعائلة في إطار إنشاء طريق جديد. وطبقا لمركز الميزان لحقوق الإنسان فقد أصابت قوات الأمن هندومة وشاح البالغة من العمر ٩٠ عامًا، واثنتين من بناتها، الأمر الذي استدعى نقلهن جميعًا إلى المستشفى للعلاج.

وفي 24 يونيو/حزيران، أطلق أفراد من قوات الأمن الفلسطينية بملابس مدنية النار على علاء العموري فأردته قتيلا، وهو من أهالي مدينة العيزرية بالضفة الغربية، وذلك خلال عملية قامت بها القوات لتنفيذ حكم قضائي بالاستيلاء على عقار مستأجر من المستأجرين. وقد فتحت قوات الأمن النار بينما كان أفراد عائلة العموري يحاولون منعها من إلقاء القبض على علاء العموري وأخويه. وطبقا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد أصيب علاء العموري بطلق ناري في البطن، كما أصيب ثلاثة آخرون على الأقل من أفراد العائلة بإصابات ناجمة عن الطلقات النارية. وأعلنت السلطات الفلسطينية أنها ستفتح تحقيقا في هذا الشأن.

وفي 25 يوليو/تموز، أطلقت قوات الأمن الفلسطينية النار على عماد دويكات فأردته قتيلا في مخيم بلاطة للاجئين بمدينة نابلس بالضفة الغربية، عندما حاول منع القوات من إلقاء القبض على صاحب متجر خلال عملية قامت بها الشرطة لإغلاق المحال التي فتحت أبوابها خلافا لإجراءات الإغلاق. وطبقا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن عماد دويكات لم يكن يشكل أي خطر. وأعلنت السلطات القائمة في رام الله أنها ستفتح تحقيقا بالقضية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استخدمت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بصورة اعتيادية مع إفلاتها من العقاب. ففيما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 95 شكوى بشأن التعذيب في الضفة الغربية و51 شكوى بشأنه في غزة.

وفي 9 يونيو/حزيران، ألقى جهاز المخابرات العامة في رام الله القبض على الناشط محمد جابر بعد أن تقدم إلى الجهاز عقب تلقيه استدعاء منه. وقال جابر إن مستجوبيه أبقوه في أوضاع مؤلمة عن طريق وضعه بالقوة في صندوق خشبي صغير لمدد طويلة. ثم تم إيداعه بعد ذلك في زنزانة فردية مساحتها متر مربع واحد لمدة 13 يوما؛ حتى تم إطلاق سراحه في 21 يونيو/حزيران.

العنف ضد النساء والفتيات

تعرضت النساء والفتيات للتمييز المجحف على مستوى القوانين والممارسات مع افتقارهن إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من صور العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القتل "فيما يسمى بجرائم الشرف". وقد تسبب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بوفاة 19 امرأة في الضفة الغربية و18 في غزة بحسب مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

وفي 28 يوليو/تموز، قُتلت رزان مقبل قرب منطقة بيتونيا الصناعية غرب رام الله. وفي اليوم التالي، ألقت قوات الأمن القبض على خطيبها، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق. وفي 3 أغسطس/آب، توصلت العائلتان لاتفاق على سحب الدعوى في مقابل أن تدفع عائلة خطيبها مبلغ قدره نحو 487 ألف شيكل (حوالي 150 ألف دولار أمريكي). ولم تعلق السلطات الفلسطينية على هذا الاتفاق، الذي أثار غضب عام على الالتجاء إلى التقاليد العشائرية لتسوية قضية جنائية هي قضية قتل أنثى.

الحق في المحاكمة العادلة

استمرت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية في استخدام قانون عام 1954 للاعتقال الإداري لعشرات من الأشخاص لمدد تصل إلى ستة أشهر بناء على الأوامر التي يصدرها المحافظون، وكثير منها يقوم على دوافع سياسية طبقا لما قالته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. وجدير بالذكر، أن الاحتجاز في هذا الإطار لا يقتضي توجيه الاتهام ولا يستوفي الإجراءات السليمة الواجبة. وقد وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 43 حالة من تلك الحالات في 2020 .

واصلت السلطات في غزة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية "

   المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com