تقديم تصريح مدّع عام ضد 11 أسيرًا بينهم الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن الجلبوع

قدمت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة تصريح مدع عام ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية والهروب من سجن الجلبوع.

جاء ذلك بعد نحو الأسبوعين من إعادة اعتقال الأسرى الستة: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، حيث قدم ضدهم تصريح مدع عام بسبب هروبهم من السجن عبر نفق الحرية، فيما تم تقديم تصريح مدعي ضد 5 أسرى آخرين وجهت لهم تهم المساعدة في عملية الهروب من السجن.

وعقب تقديم تصريح المدعي، تنظر محكمة الصلح في الناصرة بإمكانية تمديد اعتقال الأسرى الستة، حيث ينتهي اليوم الأربعاء فترة تمديد اعتقالهم، يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" أنهت التحقيق بملف هروب الأسرى الستة من سجن "جلبوع"، ورفعت حظر النشر عن ملف التحقيق.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ما يلي: "شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام "الشاباك ينهون التحقيق المشترك حول هروب 6 أسرى من سجن جلبوع وآخرين متورطين. هذا الصباح تمّ تقديم تصريح مدعٍ بحقهم على يدّ النيابة العامة".

في تاريخ 6.9 تلقى مركز شرطة إسرائيل بلاغاً عن هروب 6 أسرى من سجن جلبوع. فور استلام البلاغ، قامت قوات الأمن - شرطة إسرائيل/ لواء الشمال، الشاباك والجيش، في نشاط مطاردة واسع باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية. أثناء هروب الأسرى، تم القاء عاتق التحقيق المشترك على الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية (ياحبال) في لاهاف 433 وجهاز الأمن العام الذين قاموا في نشاط التحقيق والعمل في الميدان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، مما أدى إلى إلقاء القبض على 6 الأسرى بعد حوالي أسبوعين. خلال التحقيق، اثارت الشكوك أنّ 5 من أسرى جلبوع تعاونوا وساعدوا في هروب السجناء ال 6.

في غضون ذلك تم تمديد توقيف الأسرى الهاربين مع المشتبهين الآخرين من حين لآخر، وصباح اليوم، تم تقديم تصريح مدعٍ بحق السجناء الستة الذين هربوا بالإضافة إلى السجناء الخمسة الآخرين المشتبهين في مساعدتهم في محكمة الصلح في الناصرة. مع انتهاء التحقيق تم إلغاء امر منع النشر في القضية" إلى هنا نصّ البيان.