المنظمة اليسارية "بتسيلم" تدعو إسرائيل للإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين في سجونها

دعت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية الافراج عن الفلسطينيين الستة المضربين عن الطعام لفترات متفاوتة، احتجاجا على اعتقالهم الإداري - وهو اعتقال بدون لائحة اتهام ولا محاكمة.

وجاء في بيان وصلت تسخة عنه إلى "كل العرب" أنه حاليا، هناك ستّة فلسطينيّين مُضربون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداريّ: كايد فسفوس (32 عاماً) وهو أب لطفلة في سنّ السّابعة ومن سكّان دورا الخليل وهو مُضرب عن الطّعام منذ 118 يوماً. يرقد في المستشفى بسبب تدهوُر وضعه الصحّي إثر طول فترة إضرابه عن الطعام.

الأسير كايد الفسفوس

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مقداد قواسمة (24 عاما) وهو من سكّان الخليل ومُضرب عن الطّعام منذ 111 يوما. يرقد في المستشفى بسبب تدهوُر وضعه الصحّي إثرَ طول فترة إضرابه عن الطعام.

الأسير مقداد القواسمي

علاء الأعرج (34 عاما) وهو أب لطفل في الخامسة من عمره ومن سكّان طولكرم ومُضرب عن الطّعام منذ 93 يوما. يُنقل من حين لآخر إلى عيادة سجن الرّملة والمستشفى بسبب تدهور وضعه الصحّي إثر طول فترة إضرابه عن الطّعام.

هشام أبو هوّاش (39 عاما) وهو أب لخمسة أطفال ومن سكّان دورا الخليل ومُضرب عن الطعام منذ 84 يوما. يرقد من حين لآخر في عيادة سجن الرّملة والمستشفى إثر طول فترة إضرابه عن الطّعام.

عيّاد الهريمي (28 عاما) وهو من سكّان بيت لحم ومُضرب عن الطعام منذ 48 يوما. نُقل من سجن عوفر إلى عيادة سجن الرّملة بسبب تدهُور وضعه الصحّي إثر إضرابه عن الطّعام.

لؤي الأشقر (45 عاما) وهو أب لثمانية ومن سكّان صيدا وهو مُضرب عن الطّعام منذ 30 يوما. موجود في المعتقل في سجن مجيدو.

وتقول المنظمة اليسارية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنّ "إسرائيل أنشأت للفلسطيّين واقعا قضائيّا كفكائيّا حيث تحبس المئات منهم دون محاكمة ولفترة غير محدّدة بدعوى أنّهم يعتزمون تنفيذ مخالفة ما مُستقبلاً. القُضاة الذين ينظرون ضمن وظيفتهم في أوامر الاعتقال الإداريّ، يصدّقون عليها بشكل جارف وعليه فهُم فقط يُلبسون الإجراء رداءً زائفاً يبدو فيه عادلاً وكأنّه اجتاز امتحان النقد القضائيّ. السياسيّون وكبار ضبّاط الجيش وجهاز الأمن العامّ (الشاباك) والعاملون في النيابة العسكريّة ونيابة الدولة والقضاة العسكريّون وقضاة المحكمة العليا - كلّهم شركاء في هذه السياسة وتسييرها ويتحمّلون المسؤوليّة عن عواقب تطبيقها"، كما جاء.