رفض الغاء تعيين كمال أحمد نائبا

المحكمة المركزية في حيفا ترفض طلب عضو مجلس أبو سنان المحلي لإلغاء تعيين نائب لرئيس المجلس رفضت المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع طلب احد أعضاء المجلس المحلي في أبو سنان، إلغاء تعيين السيد كمال احمد نائبا لرئيس المجلس المحلي وعدم دفع راتبا شهريا له والذي تم تعيينه أواخر شهر تشرين الثاني من العام الماضي. وكان حسين حسن عضو مجلس أبو سنان تقدم بتاريخ 5.1.07 بالتماس للمحكمة المركزية في حيفا طلب فيه إلغاء دفع مرتب لصالح نائب الرئيس كمال احمد إلا أن قاضي المحكمة رون شبيرا، رفض الطلب بإيقاف دفع المرتب لأحمد وعين الجلسة للبت في القضية بتاريخ 5.2.07 حيث تم أيضا هذا الأسبوع وخلال جلسة المحكمة رفض الطلب بعدم دفع المرتب لنائب الرئيس. نهاد مشلبوكان نهاد مشلب، رئيس مجلس أبو سنان المحلي والذي انتخب قبل حوالي ثمانية أشهر لرئاسة المجلس، قد عين عضو المجلس حسين حسن، الذي دعمه في انتخابات الرئاسة نائبا له إلا انه سرعان ما تبين ان حسن ليس له تجربة في المجال الجماهيري وقرر مشلب وبأغلبية ساحقة في المجلس المحلي إقالة حسن وتعين كمال احمد الذي دعم في الانتخابات السابقة المرشح المنافس لمشلب. وقد علل مشلب في المحكمة إقالة حسن بعدم تمكنه تحمل المسؤولية المطلوبة لإشغال هذا المنصب خاصة وانه ترك المجلس المحلي والقرية خلال فترة حرب لبنان الأخيرة بدلا من تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين في القرية.    هذا وكان من الملفت للنظر في الالتماس أن حسن لم يشدد على طلب إقالة نائب الرئيس الجديد كما "شدد" على ضرورة عدم "تبذير أموال الجمهور" وبإيقاف دفع المرتب لنائب الرئيس الجديد مستندا بذلك على أن القانون لا يجيز تعيين نائب الرئيس أكثر من مرتين خلال كل الفترة الانتخابية إلا أن وزارة الداخلية قالت بواسطة نيابة الدولة ان الحديث يدور عن "حالة خاصة ومن الممكن جدا أن يتم المصادقة على التعين من قبل الوزارة". حنا بولص محامي الدفاع في القضية قال "من الواضح تماما أن تقديم الالتماس لم يكن بنيه صافيه ومن الواضح تماما ان وراء الالتماس الرغبة بالانتقام بالمجلس والرئيس نتيجة لفصله وليس "للغيرة" على المصلحة الجماهيرية ومن حق رئيس المجلس استبدال نائبه خاصة بعد أن اثبت عدم قدرت نائبة القيام بمهامه اليومية والمطلوبة منه".