منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب تلتمس إلى المحكمة العليا بهدف إنشاء مكاتب تشغيل في بلدات بدوية

 

جاء في بيان مركز عدالة:

على الرغم من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في البلاد، يتم توجيه الباحثين عن عمل إلى المدن اليهودية التي تبعد أحيانًا أكثر من ساعة بواسطة وسائل النقل العام

تشير بيانات خدمة التشغيل إلى بطء في عودة البدو الذين التحقوا بالبطالة خلال فترة كورونا الى العمل مجددًا

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن مركز "عدالة" جاء فيه ما يلي:"قدّم مركز عدالة اليوم الأحد 20/3/2022، التماسًا للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بتفسير عدم إقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، الكسيفة، اللقية، شقيب السلام، عرعرة وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات الى فروع مصلحة التشغيل، وبتقديم معايير واضحة وشفافة لافتتاح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.

 

كان مركز عدالة توجه مطلع أيار 2021 الى وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك، عمير بيرتس، والمدير العام لمكتبه، وطالبهما بإنشاء مكاتب مصلحة التشغيل في البلدات البدوية في النقب، باسم منتدى التعايش في النقب، وذلك في ضوء معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية حيث تندرج جميعها في أسفل السلم الاقتصادي."، بحسب البيان.

 

وأضاف البيان:"وجاء في الالتماس الذي قدمتاه المحاميّتان، ناريمان شحادة زعبي وسلام ارشيد من مركز عدالة:"هنالك أزمة بطالة لدى سكان البلدات البدوية الملتمسة، والذين يبلغ عددهم أكثر من مائة ألف. بالإضافة الى ذلك، هنالك أزمة بطالة حادة لدى سكان القرى "غير المعترف فيها" المجاورة، الذين يزيد عددهم عن 130 ألفاً، والذين يوجهون لتلقي خدمات حكومية في البلدات المحيطة. على سبيل المثال، تُظهر البيانات الواردة من دائرة التشغيل أنه اعتبارًا من نيسان 2020، بلغ معدل البطالة في المجلس الإقليمي القسوم 53% وهو مجلس يضم سبع بلدات بدوية (ترابين، أم باطن، السيد، السعوة، كوحلا، مكحول والدريجات) ويوفر خدمات لسكانها وأيضا لسكان قرى "غير معترف بها" مجاورة.

وبحسب تقرير صادر عن خدمة التشغيل في حزيران 2021: “يعاني السكان البدو في النقب من أزمة بطالة حادة قبيل جائحة كورونا، حيث أن نسبة كبيرة جدًا منهم يتلقون مخصصات ضمان الدخل و30% من الباحثين عن عمل منهم يعانون من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين وهذه من أعلى النسب قطريًا“.

وورد في الالتماس: "إضافة إلى البعد الجغرافي لمكاتب التشغيل، هناك ظروف أخرى تؤدي إلى صعوبة التوجه لمكاتب التشغيل في البلدات اليهودية كالمواصلات العامة الرديئة في البلدات البدوية وعوائق اللغة. تعتبر هذه الصعوبات حاجزًا اضافيًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء البدويات اللواتي تجدن صعوبة في الاندماج في سوق العمل. وفقًا لمصلحة التشغيل، تشكل النساء البدويات 8٪من مجمل الباحثات عن عمل. يجدر بالذكر ان هذه النسبة تشمل فقط النساء اللواتي توجهن لمكاتب مصلحة التشغيل ولذلك قد تكون النسبة أعلى بكثير"."، كما ورد في البيان. 

 

وزاد البيان:"يُذكر أن مركز عدالة توجه عدة مرات الى دائرة التشغيل والى وزارة الاقتصاد بهدف تلقي نسخة من معاييرهم لإقامة فروع تشغيل، ولكنهم رفضوا تقديم معايير مفصلة. مواقع فروع التشغيل المتواجدة توضح عدم المساواة في تنفيذ القانون الذي يلزم بإقامة فروع تشغيل، فعلى سبيل المثال تبعد بلدة يروحام نصف ساعة عن ديمونا ويوجد مكاتب مصلحة تشغيل في كلاهما، بينما لا يوجد مكتب تشغيل في عرعرة النقب بالرغم من أنها تبعد حوالي ساعة عن ديمونا ونسبة البطالة فيها تبلغ 30%. مثال إضافي لعدم المساواة نراه كذلك في كريات ملاخي المصنفة (4) في السلم الاقتصادي، معدل البطالة فيها 11.04٪ وتبعد نصف ساعة عن مدينة اشدود ومع ذلك يوجد في كلاهما مكتب تشغيل. هذا على عكس البلدات البدوية الكبيرة، المصنفة جميعها (1) في السلم الاقتصادي، معدلات البطالة فيها أعلى بعشرات المرات، ومع ذلك لا يوجد بها فروع لمصلحة التشغيل.

وتضيف المحاميتان ناريمان شحادة زعبي وسلام ارشيد: "تستمر الحكومة والسلطات الإسرائيلية بانتهاك وسلب حقوق السكان البدو في النقب والتضييق عليهم في جميع مناحي الحياة. هناك عشرات آلاف سكان بدو يعانون من الفقر والبطالة بالأخص في أعقاب جائحة كورونا، ومع ذلك تمتنع الوزارة من افتتاح فروع تشغيل للسكان الأكثر فقرًا وبطالة في الدولة، ولا تقوم بالكشف عن المعايير التي بموجبها يتم إقرار افتتاح فروع جديدة والتي من شأنها ضمان أن المبادئ التي توجه وزارة الاقتصاد مبادئ منطقية وتخدم الغرض الأساسي لها وهو خفض معدلات البطالة بين جميع السكان دون علاقة للدين أو العرق"."، الى هنا نصّ بيان عدالة.