إنشاء بورصة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة‎‎

وزيرة الاقتصاد والصناعة تطلب من وزير المالية تسريع عمليّة إنشاء بورصة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة

من خلال رسالة وجّهتها لوزير المالية، قالت الوزيرة بربيباي: "يدور الحديث عن خطوة من شأنها أن تفتح أمام المصالح الاقتصاديّة إمكانيّات لم تكن متوفرة حتى اليوم، إلى جانب زيادة المنافسة في سوق رأس المال"

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

جاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة ما يلي:"توجهت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، برسالة لوزير المالية أفيغدور ليبرمان، بهدف تأسيس بورصة مخصّصة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الشركات الناشئة.

وذكرت الوزيرة في الرسالة: "تدرس وزارة الاقتصاد إمكانيّات تنويع مصادر التمويل للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة. وبعد أن أطلقنا صناديق لتقديم الائتمان والتي كانت ناجحة للغاية، نحن معنيّون أيضًا بتجنيد رأس مال من خلال المستثمرين المؤسسيين، ما سيمكّن من خلق هيكل رأس مال يتلاءم مع نوع نشاط المصلحة الاقتصاديّة ويفتح أمامها أمكانيّات التوسّع وإدارة المخاطر والتي لم تكن متوفرة لغاية الآن". وأضافت: "بالإضافة إلى الرافعة التي ستوفرها مثل هذه الخطوة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، فإنها ستزيد من المنافسة في سوق رأس المال المعروف بمركزيته".

ويشار إلى أنّ المسؤولين في وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة مقتنعون بالحاجة إلى توسيع إمكانيّات تجنيد رأس المال للمصالح الصغيرة والمتوسطة، كجزء من تطوير السوق وزيادة مصادر التمويل. هذه الحاجة قائمة في أوساط المصالح الاقتصاديّة النامية في مجال الهايتك والتكنولوجيا الحيويّة، لكن أيضًا ليس أقل أهميّة من ذلك، في مجال المصالح الاقتصاديّة التقليديّة.

ويذكر أنّه في عام 2017، فحصت هيئة الأوراق المالية إمكانية إنشاء بورصة ثانوية للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة. وحاليًّا فانّ وزيرة الاقتصاد والصناعة معنيّة بدفع ذلك قدمًا، لكن الموضوع لم يستكمل بعد المسار التشريعي بالكامل.

وقامت وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بفحص حجم المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة من حيث حجم الأعمال ووجدت أن حجم المصالح الاقتصاديّة التي تصل مبيعاتها إلى أكثر من 50 مليون شيكل يبلغ حوالي 3000 مصلحة، من بينها هناك 540 متداولة في البورصة، وبذلك فانّ حجم المصالح الاقتصاديّة ذات الصلة بالموضوع يبلغ حوالي 2500 مصلحة. "، الى هنا نصّ البيان.