النقب: نحو مليون شيكل غرامة على مركز إعادة تدوير المواد السامة بنأوت حوفاف

 

فرضت وزارة حماية البيئة غرامة 917 ألف شيكل على شركة "ألكون" لإعادة التدوير في المنطقة الصناعية-الكيماوية نأوت حوفاف في النقب، وذلك لمخالفتها تصريح المواد السامة وأحكام قانون المواد الخطرة.

وجاءت الغرامة بعد أن تبين أن الشركة انتهكت شروط تصريح السموم و"موافقة المدير العام" الممنوحة لها، بما في ذلك التخزين والتداول غير السليمين للمواد الخطرة.

تدير شركة "ألكون" مصنعًا لمعالجة نفايات المواد الخطرة في المنطقة الصناعية نأوت حوفاف (رمات حوفاف سابقا)، القريبة من قرية وادي النعم مسلوبة الإعتراف.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقد تم فرض العقوبة المالية على الشركة بعد جولة تفقدية أجراها ممثلو وزارة حماية البيئة في المصنع، حيث اتضح حدوث انتهاكات لشروط تصريح السموم، مثل الحيازة غير الصحيحة للمواد الخطرة، بما في ذلك تخزين المواد الخطرة، بما في ذلك تخزين المواد بدون لافتات معلومات مناسبة حول تكوينات المواد، والمخاطر الناجمة عنها وكيفية التعامل معها، مما قد يجعل من الصعب على قوات الطوارئ تحديد ومعالجة حادثة المواد الخطرة؛ امتلاء حفر الصرف الصحي بالمواد الكيماوية بطريقة قد تتسبب في انتشار الملوثات في البيئة؛ تخزين المواد الخطرة لفترة زمنية أطول من المسموح بها وغيرها.

مواد كيماوية خطرة بموقع الشركة شمال البلاد

علاوة على ذلك، في جولة تفقدية أخرى قامت بها الوزارة في نوفمبر 2018 في موقع مكب النفايات الكيماوية التابع للشركة في شمال البلاد، تبين أن الشركة قامت بنقل نفايات خطرة إلى الموقع بما لا يتوافق مع شروط التصريح الممنوحة لها وأن هذه النفايات غير متوافقة من ناحية المكونات مع التصاريح الممنوحة. وقد تبين مرة أخرى أن الشركة انتهكت شروط تصريح السموم والمواد الكيماوية التي بحوزتها. وقد أمرت الوزارة بوقف نقل النفايات إلى موقع مكب النفايات في الشمال، وتقديم مطالب فورية للشركة لإعادة النفايات لمعالجتها في مصنع الشركة في نأوت حوفاف.

على ضوء هذه الانتهاكات، فرض إسحاق بن دافيد، نائب رئيس الرقابة والتنفيذ في وزارة حماية البيئة، غرامة مالية على الشركة بقيمة 916920 شيكل.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح للشركات والمصانع بمخالفة تصاريحها ومخالفة أحكام القانون، وذلك من أجل منع حوادث المواد الخطرة والمحافظة على الصحة العامة والبيئية.