قبول التماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" لإلزام بلدية الناصرة بتعيين موظف رقابة في مكتب مراقب البلديّة

 

وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" قبلت المحكمة المركزيّة التماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، لإلزام بلديّة الناصرة بتعيين موظف رقابة في قسم مكتب مراقب البلديّة.يذكر أنّ واجب تعيين موظفي رقابة إضافيين ووضع حد أدنى من الميزانية لمكاتب مراقبي البلديات أقرّ ضمن أنظمة من العام 2018، جاءت لتعزيز استقلاليّة الرّقابة وتعزيزها، غير أنّ بلديّة الناصرة تجاهلت واجبها بتعيين موظف رقابة، وتجاهلت توجهات الجمعيّة بهذا الصدد – الأمر الّذي لم يترك مجالًا غير التوجه للقضاء".

واضاف البيان:" في ردها للمحكمة، طالعتنا بلديّة الناصرة بتفسير مغلوط، مدعية بوجود صلاحيّة لمراقب البلدية للامتناع عن تعيين موظفي رقابة، مرفقة موقف مراقب البلديّة، الّذي ادعى بدوره عدم حاجة البلدية لموظف رقابة إضافي، وأنّ تعيين موظف إضافي هو بمثابة هدر للمال العام.بعد مداولات، بيّنت الجمعيّة خلالها الخطأ الّذي يشوب موقف البلديّة، معبرة عن استهجانها موقف مراقب البلديّة بعدم الحاجة لتعزيز مكتبه بالقوى البشريّة اللازمة حسب القانون، في الوقت الّذي يخصص مكتب المراقب مبلغ ربع مليون شاقل لتلقي خدمات من مزودين خارجيين، وبعد سماع ملاحظات المحكمة وتلقي موقف وزارة الداخليّة الموافق لموقف الجمعيّة، تراجعت البلديّة عن موقفها، وقضت المحكمة بقبول الالتماس وإلزام البلديّة بتعيين موظف رقابة فورًا".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام الجمعيّة: "واجب تعيين موظفي رقابة لدى مراقبي البلديات جاء لينقلنا من وجود مراقب واحد إلى وجود قسم رقابة، يتمتع بالموارد اللّازمة لرقابة فعالة ومتعددة المواضيع. لا نفهم إصرار مراقبة البلديّة على عدم تعيين موظف رقابة، وتفضيل الاستعانة بخدمات خارجيّة، في بلدية كبيرة بحجم بلدية الناصرة، وسط تجاهل الواجب القانوني الواضح بهذا الصدد. نأمل أن يساهم قرار المحكمة في تعزيز الرقابة وتنجيع عملها لتطال مواضيع إضافيّة، حيث إنّنا في السنوات الأخيرة تابعنا إخفاقات عديدة في عمل البلدية، مثل قصور في مجال الشفافيّة، دعاية انتخابيّة، تعيينات غير قانونية وديون أعضاء بلدية، دون أن نجد لذلك ذكرًا كافيًا في التقارير السنوية للمراقب".