القدس: اتهام شاب عربي بمخالفات جنسية والحكم على آخر بالسجن أدين بارتكاب فعل مخل بالآداب

 

قدّمت النيابة العامّة لواء القدس(جنائي) اليوم لائحة اتهام في المحكمة المركزيّة بالمدينة ضدّ شاب عربي (20 عامًا)، من سكان القدس، لارتكابه مخالفات جنسيّة ضدّ قاصرين خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب لائحة الاتهام فقد قام المتهم بتنزيل عشرات من صور التحرّش الجنسيّ بالأطفال وعشرات مقاطع الفيديو التي تحتوي على مواد عن التحرّش بالأطفال من شبكة التلغرام على هاتفه الخاصّ، بما في ذلك صور لقاصرين من مختلف الأعمار وكذلك لأطفال صغار. كما وقام بمراسلة فتاة تبلغ 12 عامًا وطلب منها إرسال صور وفيديوهات حميمة لها ولقريبة لها تبلغ من العمر سنة. كما وقام بمقابلة الفتاة والتحرّش بها جنسيًا. 

وطالبت النيابة من المحكمة باحتجاز المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّه.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

هذا وعلى نفس الصعيد، حكمت المحكمة المركزيّة في القدس اليوم على شاب اخر، والذي أدين بناءً على صفقة ادّعاء، بارتكاب فعل مخل بالآداب العامّة ضدّ قاصر، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف. 

وفقا للائحة الاتهام المعدلة، كان للمدّعى عليه وأسرة القاصر البالغة من العمر 10 سنوات معرفة على خلفية موقف سياراتهم بالقرب من موقع البناء حيث كان يعمل بالقرب من سوق محانيه يهودا. واعتاد المتهم الاعتناء بالسيارات المتوقفة بالقرب من موقع البناء وكذلك سيارة أفراد عائلتها. في أغسطس 2021، وعندما عاد أفراد الأسرة إلى سيارتهم من التسوّق، أحضرت القاصر وشقيقها الحلوى للمتهم والتي اشتروها له لشكره على الحفاظ على سيارتهم. بينما طلب المتهم من القاصر وشقيقها الانتظار معه حتى ينتهي والدهما من تحميل أكياس التسوق، اقترب من القاصر وأمسك بها وتحرش بها جنسياً. وبعد ذلك عادت القاصر إلى السيارة وجلست في المقعد الأمامي وتبعها المتهم إلى السيارة وقام بإنزال بنطاله أمامها.

 

خلال مرحلة مرافعات النطق بالحكم، أكّدت النيابة على خطورة أفعال المتهم التي ارتكبت في مكان عام وفي وضح النهار، عندما كان والد المشتكية في مكان قريب. هذا وكان المتهم موجود تحت أمر إشراف يمنعه من مقابلة القاصرين بسبب تورطه في قضية أخرى مشابهة.

 

وقضت المحكمة بأن "المدّعى عليه انتهك القيم المحمية لسيادة القانون والنظام العام. كما انتهك المدّعى عليه الخاضع للإشراف الثقة التي منحتها له المحكمة والمشرف المباشر."