سيكوي-أفق: ارتفاع بسيط بعدد الموظفين العرب بالقطاع العام واستمرار التمثيل المنخفض بمراكز صنع القرار

 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية سيكوي جاء فيه ما يلي: "عقبت جمعية سيكوي-أفق للمساواة والشراكة، على تقرير التنوع والتمثيل في القطاع العام (المكاتب الحكومية والمؤسسات التابعة لها والقطاع الصحي) للعام 2021 وقد نُشر هذا الأسبوع من قبل مفوضية خدمات الدولة، الذي تحدث عن ارتفاع في تمثيل المواطنين العرب بالقطاع العام: "الارتفاع الذي تتحدث عنه مفوضية خدمات الدولة، والمنحى الإيجابي على حد وصفها ما هو إلا ارتفاع ب 0.7% أي أقل من 1% وهذا غير كافٍ "، يقول المحامي وسيم حصري مركز مشروع التمثيل الملائم في جمعية سيكوي-أفق".

وأضاف البيان: "ويضيف حصري: " معظم التمثيل العربي ينحصر في القطاع الصحي الحكومي بالأساس وتحديدا في الدرجات الأولى للسلم الإداري ، فإذا ما استثنينا الجهاز الصحي الحكومي سيتبيّن أن نسبة تمثيل الموظفين العرب في الوزارات ارتفعت هذا العام بنسبة %0.3 فقط! ولتشكل نسبة تمثيل المواطنين العرب فيها 8% فقط أي أقل من نصف نسبة المواطنين العرب في البلاد".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: "هذا ويستدل من التقرير وجود انخفاضٍ بنسبة تمثيل العرب في وزارتيّ الإسكان والقضاء، بالإضافة الى ذلك من المعطيات الموجودة لدى سيكوي-افق، يتبيّن أن 400 موظف في مؤسسات التخطيط القطرية، التي يسري عليها قانون التمثيل الملائم، من بينهم 14 موظفًا عربيَّا فقط أي 3.5%، و0% منهم في الوظائف الإدارية العليا.

بهذا الشأن يؤكد حصري، أن التمثيل الملائم في مراكز اتخاذ القرار هو حق أساسي للمواطنين العرب وحجر أساس لتطوير المجتمع المتساوي والمشترك. ويقول: "على الحكومة أن نستخدم الأدوات التي بحوزتها من أجل رفع نسبة التمثيل الملائم بكل درجات السلم الوظيفي خاصة في مراكز اتخاذ القرارات وان تعمل الحكومة على إزالة العوائق البنيويّة التي تحول دون حق المواطنين العرب في المساواة في العمل، في تقسيم الموارد وفي المشاركة في اتخاذ القرار المهني الحكومي" إلى هنا نصّ البيان.