- المواطنون في التماسهم:
* قانون فك الدمج لا يتطلب ميزانية بل هو قانون عادي ويحتاج لأغلبية عادية
* قانون فك الدمج لم يأت أبدا لصالح المواطنين. القانون فيه صبغة عنصرية حيث تمت المصادقة عليه لصالح بلاد أخرى
* ابو مخ: لن نسكت، بل سنستمر بهذه القضية حتى يظهر الحق ويزول الغبن عن أهالي باقة الغربية وجت
* المستشار القضائي للكنيست:" ادعاءات أهالي باقة وجت ضعيفة ولا يمكن أن نعتمد عليها لفك الدمج بين البلدين
"إن الادعاءات التي قدمها المواطنون ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها لفك الدمج بين باقة وجت" بهذه العبارة رد المستشار القضائي للكنيست ميني مزوز على الالتماس الذي قدمه بعض المواطنين من أهالي مدينة باقة الغربية بدعم من اللجنة الشعبية في المدينة الى المحكمة العليا. حيث كان العديد من أهالي مدينة باقة الغربية وبالإضافة إلى اللجنة الشعبية في المدينة قد قدموا التماسا لدى المحكمة العليا في القدس ، ضد إفشال مشروع قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت وذلك قبل حوالي الشهرين.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio