- النائب سويد: "المؤامرة من الحفريات في القدس واضحة" - النائب بشارة:" اشرحوا لنا مطلبكم بسيادة تحت الأقصى الشريف"
في إطار رفض أعمال البناء والحفر الإسرائيلية في ساحة حائط البراق باب المغاربة والاحتجاج عليها وبعد زيارة تضامنية للحرم القدس الشريف ولقاء مع شيوخ الاقصى وإدارة الأوقاف قدم التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة والقائمة الموحدة اقتراحات نزع ثقة عن الحكومة على هذه الخلفية. وقد قدم النائب د.عزمي بشارة الاقتراح باسم قائمة التجمع. وجاء في كلمتة: "إن كل ما تقوم به إسرائيل في القدس هو أعمال باطلة لاغية وملغية بموجب القانون الدولي لأنها منطقة محتلة. ولكن ما تقوم به إسرائيل في منطقة الحرم القدسي الشريف هو أيضا عمل جنوني إضافة لكونه غير قانوني. ونحن من حقنا ان نشك بالنوايا الإسرائيلية عندما يصر باراك على السيادة تحت الحرم رسميا في كامب ديفيد". وقال بشارة موجها كلامه للحكومة: "اشرحوا لنا ماذا تعنون بالسيادة تحت الأقصى ولماذا تقومون بأعمال الحفريات ما دمتم تدعون انكم تسلمون بوجود المساجد؟" نحن لا نعترف بالسيادة الاسرائيلية على القدس وندعو العالمين العربي والإسلامي كما ندعو السلطة الفلسطينية لوضع قضية القدس كمسألة سيادة وكعاصمة فلسطين في المقدمة.
واضاف النائب بشارة:" ان كل ما تقوم به حكومة إسرائيل هو تأكيد استفزازي للسيادة الإسرائيلية، ولكن المنطقة محتلة، وإسرائيل دولة احتلال. أما تعليق بناء الجسر فهو خداع للاستمرار بعدما تستكمل الإجراءات حسب القانون الاسرائيلي الذي لم يكن لدى البلدية الوقت للالتزام بتفاصيله، "ولكننا لا نعترف بالقانون الاسرائيلي في القدس، والنقاش معكم حول هذا الموضوع ليس محليا."
وفي رده على مقاطعة الوزير ادري له عن ضرورة الجسر للسواح قال النائب بشارة لا نريد سواح ما دام المسلمون من غزة والضفة ممنوعين من الصلاة في مسجدهم الرئيسي المسجد الأقصى المبارك. أما النائب الجبهوي د. حنا سويد فقال في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست ، حول اقتراح حجب الثقة عن الحكومة ان هذه التحرشات الاستفزازية بالمقدسات تمس بمشاعر العالمين العربي والاسلامي، وهي اعمال همجية وبربرية ولا يوجد اي مبرر او حق للقيام بها.واضاف د. سويد ان الذرائع والحديث البخس الذي يدور حول بعد المسافة بين مكان الحفر وبين المسجد الاقصى المبارك يهدف فقط للتمويه، وهو مرفوض رفضا قاطعا. فكل انسان طبيعي يعارض ان يقوموا بالحفر حول بيته، فكم بالحري حين يدور الحديث عن اقدس المقدسات لدى الامتين العربية والاسلامية. اضف الى ذلك ان هذه الاعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي لان اسرائيل موجودة كمحتلة تمارس ادارة على هذا المكان المقدس لكنها لا تملك سيادة عليه. واكد د. سويد انه لا نقاش على ان المنطقة هي منطقة محتلة، فحتى صديقة اسرائيل الكبرى الولايات المتحدة ترى بالقدس الشرقية منطقة محتلة سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل الدائم وكذلك الامر بالنسبة لحكومة اسرائيل نفسها والتي فاوضت في الماضي على مستقبل المكان.واضاف د. سويد ان قرار رئيس بلدية القدس بوقف البناء ينبع من فهمه وفهم الحكومة بان عمليات الحفر غير قانونية. ولا يجوز الفصل بين الحفر والبناء ، فبما انهم يعترفون ويقرون بوقف البناء فلا ضرورة لاستمرار عمليات الحفر من اجل البناء. ولذا يجب وقف كافة عمليات الحفر والتنقيب على الفور.وتطرق سويد الى الجانب الهندسي لهذه العمليات الاستفزازية وقال " كما يبدو لي واضحا انه لا يمكن بناء جسر حسب المقاييس والخطط المطروحة لان هذا الجسر لن يدوم طويلا حسب هذه المعايير ولذا من المفروض توفير المتاعب وتحاشي توتير الاوضاع للمزيد من التصعيد والمواجهات.وانهى د. سويد خطابه بالتشديد على ان عمليات الحفر الاثرية لا تتم بالجرافات العملاقة التي تستعملها سلطة الاثار ، مما يدل على سوء النية لدى السلطات الاسرائيلية التي تهدف الى مواصلة عملية تهويد القدس الشرقية ، العاصمة العتيدة للدولة الفلسطينية المستقلة. ونحن سنواصل نضالنا من اجل الحفاظ على عروبة وقدسية القدس. وفي كلمته خلال النقاش، قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إذا أخذنا مجمل ما تقوم به سلطات الاحتلال في جميع انحاء القدس وفي البلدة القديمة للمدينة تظهر أمامنا الصورة الواضحة أن هذه الحكومة، واستمرارا لسياسة الحكومات السابقة، فإن الهدف هو افراغ القدس من أهلها الفلسطينيين ومن جميع معالمها الدينية والفلسطينية.واضاف بركة، إننا في هذه الفترة والى جانب الحفريات التي تجري عتند باب المغاربة، لإغننا نسمع ونقرأ عن محاولات الحكومة من خلال اذرع مختلفة وضع اليد على الأملاك التابعة للبطريركية الارثوذكسية، وبناء الجدار، ومحاولات نزع الهوية من عشرات آلاف الفلسطينيين في القدس المحتلة.وهاجم بركة حملة التحريض التي بدا قادة في الحكومة والأجهزة الأمنية شنها على المواطنين العرب وقياداتهم، مؤكدا ان جهة التحريض الواحدة والوحيدة هي سياسة الاحتلال والاعتداء على الحريات والأرض.