الشرطة: قبضنا على 92 هدفًا من أصل 111 تم تحديدهم كمسبب مركزي للجريمة في المجتمع العربي

جاء في بيان صادر عن شرطة اسرائيل ووزارة الامن القومي، اليوم الاحد، ما يلي: "بتوجيه من وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة، المفتش يعقوب شبتاي، تواصل شرطة إسرائيل نشاطها الحازم والصارم ضد ظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي، كل ذلك في إطار في إطار نشاط تطبيق القانون "المسار  الآمن الاخضر".

وذكر البيان: "منذ بداية النشاط، أُحيل 114 هدفا الذين حُددوا كمرتكبي الجرائم المركزيين في الشارع العربي، كما أُلقي القبض على 92 منهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم وبالتالي تم عزلهم عن المجتمع".

وتابع البيان: "في الأسبوع الأخير من النشاط، صُودر مبلغ نقدي وقدره 2,010,900 شاقل كجزء من النشاط، حيث ضُبطت جميعها خلال مداهمات الشرطة لمجمعات المجرمين".

وأضاف: "في إطار النشاط، تم حتى الان القاء القبض على 2،275 مشتبها، وتم تنفيذ 1،746 نشاط تفتيش، كما تم ضبط 280 مركبة، بما في ذلك سيارات فاخرة تمهيدًا لمصادرتها، وتنفيذ 151 نشاطًا استخباراتيًا، و197 نشاطًا مندمجا تتعاون فيه شرطة إسرائيل مع وكالات إنفاذ أخرى من أجل الوصول لأهداف استخباراتية ومنظمات إجرامية".

وأشار: "خلال شهر كانون الثاني للعام  2024 سجلت شرطة اسرائيل 270 حادثة تمت فيها مصادرة أسلحة ووسائل قتالية غير قانونية: 149 بندقية، 51 بندقية هجومية، 171 أسلحة مقلدة، 32 سلاحًا غير قياسي، 7 بنادق صيد، 176 قنبلة يدوية، 111 عبوة ناسفة، 74 عبوة ألعاب نارية، 21,236 حبة ذخيرة".

وأردف البيان: "في شهر كانون الثاني يناير 2024، تم تسجيل معدل 8.7 عملية ضبط أسلحة وذخيرة غير قانونية يوميًا، كما تم ضبط ما يقرب من خمس مسدسات ​​يوميًا".

 وإدعى البيان: "خلال العام 2023، تم إحباط 77 جريمة قتل خُطط لها، كل ذلك بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة لشرطة إسرائيل وشجاعة قوات الشرطة وحرس الحدود التي تسارع لتواجه المشتبهين، مما حال دون تعريض الأبرياء للأذى".

 واستطرد: "في نشاط "المسار الآمن الأخضر" تشارك جميع الوية الشرطة، ووحدة لاهاف  433، وقسم المخابرات، وقسم التحقيق الى جانب حرس الحدود، وقسم المرور وقسم النيابة الشرطية والوحدة الجوية وغيرها".

قائد قسم التنسيق في شعبة الاستخبارات، العقيد شموئيل شرفيط: "تواصل شرطة إسرائيل انشطتها الحازمة والصارمة ضد ظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي بهدف تعزيز سيادة الحكم والشعور بالأمن لدى الجمهور. تشير المعطيات إلى ضبط العديد من الأسلحة غير القانونية، ومصادرة الأموال النقدية والمركبات والممتلكات، والعديد من انشطة التوقيف، كل ذلك بفضل النشاط المستهدف لجميع وحدات الشرطة ضد تلك الأهداف التي تم تصنيفها على أنهم مسببي الجرائم الرئيسيين في الشارع العربي. ومن بينهم أعضاء في منظمات إجرامية مختلفة.  يجب أن نذكر أن كل ضبط سلاح غير قانوني للشرطة من أيدي المجرمين يحبط الهجوم الارهابي القادم او جريمة القتل وإطلاق النار القادمة"، كما جاء.