معهد زولات ينشر المسح السنوي لحقوق الإنسان

حسب مسح نشره معهد زولات، اليوم الأحد، بالنسبة للإسرائيليين، فالديمقراطية ليست مفهوماً أجوفاً. خلال عام 2023، ولفترة طويلةٍ تبدو الآن وكأنها كانت في الماضي البعيد، قبل كارثة السابع من أكتوبر، أظهر الجمهور أنه غير راضٍ عن الانتخابات وحدها كوسيلة وحيدة لممارسة حقوقه الديمقراطية. فالجمهور قد نزل إلى الشوارع بالحشود، مُظهرًا التزامًا مثيرًا للإعجاب لأجل حماية المؤسسات الديمقراطية، وبالذات نظام العدالة، الذي يحمي حقوق الإنسان والمواطن.

وفقًا للمسح السنوي لمؤشر حقوق الإنسان لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية بجامعة رايخمان، الذي أجريَ في تموز/يوليو 2023، فإن الجمهور يدعم، وبشدّة وعلى نطاق واسع، الحقوق الأساسية كالمساواة أمام القانون، المساواة بين المواطنين دون تمييز، الحق في التصويت والترشُّح، والحق في الصحة والعيش الكريم، وغيرها.

ومع ذلك، يعتقد العديد من الإسرائيليين أن الدولة لا تعمل على حماية هذه الحقوق بشكل كافٍ. إنّ الفجوة بين التوقعات بأن الدولة ستحمي الحقوق والتجربة الفعلية، تفسّران حماسة الكثيرين من الجمهور لحماية مؤسسات الدولة: فهم يدركون أنّ حماية الحقوق من جانب الدولة، في الوقت الآنيّ أيضًا، هي جزئية فقط، وأنّ إضعافها يمكن أن يضر بحياة المواطنين فعليَا.

إنّ هذه الفجوة بين المرغوب فيه والموجود من أجل حماية حقوق الإنسان في الدّولة هي النتيجة الرئيسية التي تقف في قلب التحليل المقدّم هنا. وكما ذُكر سابقًا، وبما أن الاستطلاع قد أجري قبل 7.10، فإن نتائجه تعبر عن المواقف التي كانت سائدة لدى الجمهور قبل هجوم حماس والحرب التي نشبت بعده.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الفجوة بين إرادة الجمهور وأداء الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والمواطن

وفيما يتعلق بالقيمة الأكثر أهمية في الديمقراطية، وهي المساواة، هناك فجوة كبيرة بين التصوُّر الرّامي إلى أن الدولة يجب أن تحمي هذه القيمة والاعتقاد بأنها تحميها بالفعل. سأل الاستطلاع، على سبيل المثال، عن مدى أهمية أن تعمل دولة إسرائيل على حماية الحق في المساواة أمام القانون: أجاب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المشاركين اليهود، ونسبة مماثلة من المشاركين العرب، أن الأمر مهم "إلى حد كبير جدًا". في المجمل، أجابت أغلبية ساحقة بلغت 91% من عامة الجمهور بأن الدولة يجب أن تحمي الحق في المساواة أمام القانون (دمج بين الإجابتين "إلى حد كبير" و"إلى حد كبير جدًا"). ومع ذلك، فإن أقل من نصفهم، أي 38% فقط من إجمالي المشاركين في المسح، يعتقدون أن الدولة تعمل بالفعل اليوم على حماية هذا الحق. عَكَسَت الإجابة على السؤال الثاني، والمتعلق في الحماية العملية للحق، عدمَ المساواة بين المواطنين من مختلف الفئات: لدى اليهود، 42% يعتقدون أن الحكومة تحمي المساواة أمام القانون، في حين أن ربع المستطلَعين العرب فقط (24%) يعتقدون ذلك. وفي تقسيم مماثل، فمن بين المشاركين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم يمينيون أيديولوجياً، أجاب 47% بأنّ الدولة تحمي فعلياً المساواة أمام القانون، مقارنة بـ 25% ممن عرفوا أنفسهم بأنهم يساريون.

وظهرت فجوة مماثلة فيما يتعلق بسؤال آخر حول "الحق في المساواة بين المواطنين، دون تمييز على أساس العرق، لون البشرة، الجنس، اللغة، الدين أو التوجه السياسي". اعتقد 86% من الأفراد في العينة أنه من المهم إلى حد كبير أو كبير جدًا، أن تعمل إسرائيل على حماية هذا الحق. لكن 35% فقط يعتقدون (إلى حد كبير أو كبير جداً) أن الدولة تحمي ذلك الحقّ فعلياً. وفي هذه الحالة أيضاً هناك فجوة كبيرة بين اليهود والعرب: أجاب 38% من اليهود بأن الدولة تحمي الحق في المساواة وعدم التعامل بتمييز بين المواطنين، وأجاب 21% فقط من المستطلعين العرب بالإيجاب.

ومن المعروف أيضًا أن المجتمع الإسرائيلي لديه نسبة مشاركة عالية في مؤسسة ديمقراطية مركزية أخرى، ألا وهي الانتخابات، مقارنةً كذلك مع دول ديمقراطية أخرى (على الرغم من انخفاض هذه النسبة مقارنة بالعقود الأولى لقيام لدولة). وفي الاستطلاع الحالي أيضًا، بخصوص حق التصويت في الانتخابات للكنيست، كانت الفجوة بين ما هو مرغوب فيه وما هو موجود هي الأصغر بخصوص الإجابات المتعلقة بـ 12 حق من مختلف حقوق الإنسان والمواطن التي سُئل عنها المستطلَعون: بإجماع 94% من الجمهور، فإن هنالك اعتقاد سائد بأهمية حماية حق التصويت، وأجاب 81% بأن الدولة تحمي هذا الحق فعليًا. ولكن في هذا الموضوع أيضًا هنالك فرق كبير بين تجربة الناخبين اليهود والعرب: أجاب 86% من اليهود في الاستطلاع أن الدولة تعمل على حماية حق التصويت فعليًا، في حين أجاب 59% فقط من العرب بنفس الإجابة.

وفي ظل الجدل الواسع الّذي مزق المجتمع الإسرائيلي حول النظام القضائي، فمن الواضح أن الفجوة الأكبر في الاستطلاع بين التطلع إلى حماية الحقوق وتنفيذها الفعلي، تتعلق بمجال القضاء وإنفاذ القانون. وسأل الاستطلاع عن مدى أهمية أن تعمل الدولة على حماية الحق في التحقيق والعقاب المُنصف. وفي هذا الموضوع أيضًا، هناك إجماع في المجتمع الإسرائيلي على أهمية الموضوع: 93% من المستطلعين يعتقدون أنه من المهم إلى حد كبير أو كبير جدًا أن تعمل الدولة على حماية حق الإجراء العادل. ورغم ذلك، فإن الثلث فقط (32%) يعتقدون أن الدولة تعمل بالفعل حالياً على حماية هذا الحق.

وفي عدة مجالات أخرى، فإن الفجوة بين المرغوب فيه وما هو موجود كبيرة جدًا أيضًا: فالحق في كسب لقمة العيش بكرامة يعتبر مهمًا إلى حد كبير أو كبير جدًا وفقًا لـ 95% من المستطلَعين، لكن 43% فقط، يعتقدون أن الدولة تعمل بالفعل على تعزيز هذا الحق. كما ظهرت فجوة كبيرة فيما يتعلق بالحق في الزواج بحرية في إسرائيل - حيث يعتقد 69% من مجمل المشاركين أن الدولة يجب أن تعمل على حماية هذا الحق، ويعتقد الربع فقط أنها تعمل على تعزيزه اليوم.

ورغم أن الحق في الزواج بحرية حصل على أدنى نسبة دعم من بين الحقوق الـ 12 التي تم السؤال عنها في الاستطلاع، إلا أن نتائجه تظهر أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الحق في الزواج بحرية في إسرائيل - حوالي 70%. ليس من المستغرب أن نكتشف أن 90% من اليهود العلمانيين يعتقدون أنه من المهم أن تعمل الدولة على حماية هذا الحق، بفارق كبير مقارنة بالحريديم - الذين يجد 12% منهم فقط أنّ الأمر مهم، بينما يعتقد 71% منهم أن لا أهمية لهذا الحق. وأجاب ثلاثة أرباع المحافظين بأن الحق في الزواج بحرية مهم إلى حد كبير أو كبير جداً.

تشير نتائج المسح إلى رغبة الجمهور في قيام الدولة بتحسين وتقوية التزامها بتعزيز حقوق الإنسان والمواطن في مجموعة متنوعة من المجالات، من الحق في الانتخاب والترشح وحتى الحق في المساواة بين المواطنين، ومن الحقوق الاجتماعية لكسب لقمة العيش الكريمة والخدمات الصحية وحتى حرية الدين، التعبير والاحتجاج.

تصدعات وتناقضات في تصور الحقوق لدى المواطنين أنفسهم وليس فقط فيما بين المواطن والدولة

وفي الوقت نفسه، فإن الفجوة بين المرغوب فيه وما هو موجود في أداء الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق مواطنيها، ليست هي الفجوة الوحيدة التي تظهر من الاستطلاع. فحتى بين المشاركين، أي المواطنين أنفسهم، هناك فجوات وحتى تناقضات فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية-الليبرالية. على سبيل المثال، أجاب 80% من المستطلَعين اليهود أنه من المهم بشكل كبير جدًا أن تعمل الدولة على حماية حق التصويت للكنيست (وأجاب 15% آخرون أن الأمر مهم بشكل كبير)، لكن 64% فقط أجابوا بالشكل ذاته فيما يتعلق بحق الترشح للكنيست (أجاب 26% بأن ذلك مهم بشكل كبير). وحتى بين المستطلَعين العرب، اعتقدت نسبة أقل بأن الدولة يجب أن تحمي حق الترشح بشكل كبير جداً، مقارنة بالحق في التصويت (66% أجابوا بنفس الطريقة فيما يتعلق بحق الانتخاب، و57% بشأن حق الترشُّح).

من بين المستطلَعين اليهود، يمكن الافتراض أن الأولوية المنخفضة الّتي يحصل عليها الحق في الترشح للكنيست مقارنة بالحق في التصويت، تتعلق بالعرب.

في الواقع، على الرغم من الدعم واسع النطاق للدولة لحماية الحق في المساواة (94% من اليهود يعتقدون أنه من المهم حماية الحق في المساواة أمام القانون بشكل كبير أو كبير جداً و87% منهم يعتقدون ذلك فيما يتعلق بحماية الحق في المساواة دون تمييز)، ففي الممارسة العملية، عندما سئلوا إلى أي مدى يجب على الدولة أن تعمل على ضمان المساواة بين اليهود والعرب، أجاب نصف اليهود فقط أنها يجب أن تفعل ذلك بشكل كبير أو كبير جدًا، مقابل 73% من العرب. لدى اليمين اليهودي أجاب 39% فقط بأن الدولة يجب أن تعمل على تعزيز المساواة بين اليهود والعرب. كانت الاختلافات أكثر وضوحا في الرد على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تمنح حقوقا متساوية لمواطنيها العرب. فبينما وافق 61% من المستطلعين اليهود إلى حد ما ("موافقون إلى حد كبير" أو "موافقون إلى حد ما") على عبارة أن إسرائيل تمنح المساواة لمواطنيها العرب، وافق 21% فقط من المستطلَعين العرب إلى حد ما. من الممكن الافتراض أن الفجوة في الإجابات بين اليهود والعرب فيما يتعلق بالوضع الفعلي تعكس الاختلافات الموجودة فعلياً بين التجارب الحياتية للمواطنين من كلتا المجموعتين، والتي تؤثر على وجهات نظرهم.

ليس من المستبعد أن يكون الانقسام اليهودي-العربي هو ما يقوّض التزام الإسرائيليين بالقيم الديمقراطية الأساسية. وبقيت هذه الفجوة مستقرة حتى بعد حركة الاحتجاج الديمقراطي التي شملت قطاعات عديدة من الجمهور خلال العام الماضي – كُنّا قد طرحنا هذا السؤال في ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل تشكيل الحكومة الحالية وإعلان "الإصلاح القضائي" وبدء المظاهرات ضده، ولم تتغير تجزئة الإجابات منذ ذلك الحين تقريبا.

بالمقارنة مع التأييد الفاتر لتعزيز المساواة بين اليهود والعرب، يعتقد 80% من اليهود أنّ على إسرائيل أن تعمل على ضمان المساواة بين الرجال والنساء (الاتفاق على هذا عامّ - 78% من عامّة الجمهور، اليهود والعرب معًا). تحظى قضية المساواة بين الأزواج المثليين أيضًا بدعم أعلى لدى الجمهور اليهودي: 71% من اليهود يعتقدون أنه ينبغي منحهم حقوقًا متساوية (بين اليهود العلمانيين يمثل هذا دعمًا ساحقًا بنسبة 89%، وكذلك في صفوف الجمهور اليهودي المحافظ، إذ أنّ 82% يؤيدون ذلك). وفيما يتعلق بهذه القضية، فإن الجمهور العربي أقل تأييدا: 29% فقط من المُستطلَعين العرب يوافقون على أنه ينبغي منح حقوق متساوية للأزواج المثليين، مقارنة بـ 73% من العرب الذين يؤيدون أن تضمن الدولة المساواة بين اليهود والعرب.

تظهر هذه الاتجاهات أن دعم قيم المساواة الديمقراطية-الليبرالية لا يعتمد على مبادئ ثابتة، بل على الهوية والموقع الاجتماعيين الذين يُنتِجان وجهات نظر مختلفة.

وفي ضوء ضعف المبادئ الديمقراطية، الذي يتجلى في تصور الحقوق المختلفة على أنها تعتمد على السياق واعتمادها "بشكل مشروط" وليس على مستوى شامل، فليس من المستغرب أيضًا أن العديد من الإسرائيليين لا يربطون احتلال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مع استقرار الديمقراطية في إسرائيل. على سبيل المثال، ردًا على سؤال حول ما إذا كان "انتهاك حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسرائيلية في أراضي يهودا والسامرة يشكل تهديدًا على الطبيعة الديمقراطية لدولة إسرائيل"، لم يوافق عدد أكبر من المشاركين اليهود على أن هذا الأمر يشكل تهديدًا على الديمقراطية (45% "لم يوافقوا كثيراً" أو "لم يوافقوا على الإطلاق")، مقارنة بـ 41% وافقوا إلى حد ما (إلى حد ما أو إلى حد كبير). ومن ناحية أخرى، وافق 50% من المستطلّعين العرب بشدة على أن انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في يهودا والسامرة يهدد الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل، ووافق 20% آخرون إلى حد ما على هذه العبارة - 70% بالمجمل.

ختامًا، يُظهر المجتمع الإسرائيلي التزاماً جزئياً بقيم المساواة وحقوق الإنسان والمواطن. يأتي الدعم الأقوى ردا على الأسئلة المبدئية، التي فحصت، على سبيل المثال، إلى أي مدى ينبغي للدولة أن تعزز مختلف الحقوق. رغم أنه في كثير من الحالات هناك أغلبية من المستطلَعين تنتقد الدولة لعدم قيامها بما يكفي لتعزيز حقوق الإنسان، يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بمنح الحقوق لمختلف الأقليات في المجتمع، وخاصة الحقوق للمواطنين العرب، فإن هناك تصدعات أو يتم الكشف عن تناقضات بين المواقف المبدئية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتصور لمن هو المقصود فيها فعليًا، وإلى أي مدى ينبغي لدولة إسرائيل أن تمنح هذه الحقوق بطريقة عادلة لجميع مواطنيها.

تم إجراء المسح الذي ترد بياناته هنا لصالح مؤشر حقوق الإنسان التابع لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان ومعهد الحرية والمسؤولية في الفترة من 24 إلى 31 تموز/يوليو 2023. تمت صياغة أسئلة الاستطلاع وتحليل نتائجه بواسطة د. داليا شيندلين. تم جمع البيانات عبر الإنترنت من قبل شركة iPanel من 1611 مشاركًا بالغًا يشكلون عينة تمثيلية للمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك 1302 من المشاركين اليهود (باللغة العبرية) و-309 من المشاركين العرب (باللغة العربية). خطأ أخذ العينات الأقصى هو 2.4%. وتم ترجيح الاستنتاجات بناءً على نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022.