* بكر : أن إدارة جلسات المحاكم داخل نطاق السجن يخلق تقاربا بين القضاة وإدارة السجون..
* عقد جلسات المحاكم داخل السجون يمس بمبدأ علانية المحاكم الدستوري الذي يحتم إجراء المحاكمات بشكل علني وباشراك الجمهور وذلك لان دخول قاعات السجون يستوجب تنسيق مسبق قبل 24 ساعة على الأقل..
توجه مركز عدالة برسالة إلى وزير القضاء دانيئيل فريدمان طالبه فيها بتشغيل صلاحيته وإلغاء البند 3 من أنظمة إجراءات المحاكم الذي يتيح للمحكمة المركزية النظر في التماسات السجناء التي تقدم إليها في قاعات موجودة داخل السجن وليس في المقر الرسمي للمحكمة. وجاء في التوجه أن المحكمة المركزية تنظر في الغالبية المطلقة من التماسات السجنان داخل مباني السجون مع أن القانون ينص بشكل واضح أن نقل مكان عقد الجلسة إلى خارج مبنى المحكمة يكون فقط في الحالات التي يزيد فيها هذا الأمر من فرص إحقاق العدل أو من اجل زيادة نجاعة عمل المحكمة.وادعت المحامية عبير بكر من عدالة في الرسالة أن إدارة جلسات المحاكم داخل نطاق السجن يخلق تقاربا بين القضاة وإدارة السجون، وذلك يمس بشكل كبير بمبدأ فصل السلطات ونزاهة القضاء وذلك لان التماسات السجناء تكون ضد إدارة مصلحة السجون. هذا التقارب يمس بمبدأ مساواة الأطراف أمام المحكمة التي من المفروض أن تكون حيادية وغير منحازة لأي طرف الأمر الذي قد يؤثر سلبا على قرارات المحكمة.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio