في اعقاب الاستئناف الذي قدمه عددا من اعضاء مجلس محلي طرعان من المعارضة عام 2006 حول تطبيق توصيات لجنة التحقيق التي عملت في السلطة المحلية واوصت بحل المجلس البلدي في حينه واقالة الرئيس مازن عدوي والاعضاء ، قالت وزارة الداخلية في كتابها الاخير الذي قدمته الى المحكمة العليا مطلع الاسبوع الحالي انه بعد اجراء فحص شامل قرر مدير عام وزارة الداخلية، الذي اوكل صلاحيات وزير الداخلية لشؤون الاستئناف، انه لا مكان في المرحلة الحالية لحل المجلس البلدي واقالة رئيس المجلس من منصبه، وذلك بالرغم من عدم وجود خلافات حول وقوع اخطاء في طريقة عمل السلطة المحلية.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio