أثناء نقاش الهيئة العامة للكنيست لموضوع الاعترافات التي أدلى بها جنود إسرائيليون من كلية عسكرية ، خاض الشيخ النائب إبراهيم صرصور نقاشا عنيفا مع عدد من ألنواب اليمينيين وعلى رأسهم أرييه إلداد وميخائيل بن آري.بدأ خطابه موجها كلامه إلى النائب المتطرف إلداد ، والذي وصف شهادات الفلسطينيين بالكذب ، محاولا ربط ذلك بالتربية الإسلامية ، قائلا :" أذكرك – أيها النائب إلداد – بأن إشاراتك حول الإسلام والكذب هي محض سخافة ، ونواياك من وراء ذلك محض جهل وَخَبَثٍ مكشوف . هذا الإسلام الذي تتحدث عنه بازدراء وهؤلاء المسلمين الذين تتحدث عنهم باستخفاف ، هم الذين أنقذوا أجدادك من الاستعباد ، وخلصوا آباءك من الاضطهاد ... آباؤنا الذين نحن امتدادهم ، هم الذين احتضنوا آباءك ومنحوهم الفرص الكاملة ليكونوا شركاء متساوين في بناء أعظم حضارة عرفها التاريخ ، من خلال احترام لخصوصياتهم الدينية والقومية . أكاد أقول لولا العرب والمسلمون لما كان هنالك يهود ولا كان لكم وجود . فعل آباؤنا كل ذلك لأن إسلامنا يأمرهم بهذا، وعليك ألا تنسى ذلك أبدا. "...
وأضاف : " أذكر الجميع بأنه في أيلول 1982 حدثت مجزرة ( صبرا وشاتيلا ) الوحشية . خرجت مظاهرات صاخبة في إسرائيل ، اضطرت الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة القاضي ( كاهن ) ، والتي أصدرت قراراتها التي اعتبرت حينها هزة أرضية سياسية . لم تفحص اللجنة جريمة ارتكبها جيش الدفاع مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين في المخيمين ، وإنما حققت في جرائم ارتكبتها عصابات الكتائب الحليفة لإسرائيل تحت سمع وبصر الجيش الذي لم يفعل شيئا لمنع الجريمة . "....وأكد على :" أن ما حدث في قطاع غزة أثناء عدوان إسرائيل الوحشي عليه مؤخرا من مجازر بشعة ، والتي بثتها شبكات التلفزة العالمية ووسائل الإعلام المختلفة ، هي أكبر دليل على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين ، إضافة إلى الدمار الشامل الذي طال الحياة المدنية والذي هو أيضا جريمة حرب حسب كل القوانين الدولية . بالنسبة لنا لم تكن شهادات الجنود واعترافاتهم بارتكاب الجيش لأعمال قتل متعمدة وسادية لمدنيين جديدة ، فعندنا وعند العالم ما يكفي من الشهادات الحية التي ستكفي يوما لتقديم قيادات سياسية وعسكرية لمحاكم الجرائم الدولية . كنا نتمنى أن تؤدي هذه الشهادات إلى فتح تحقيق حيادي يسعى إلى كشف الحقيقة ، إلا أن القرار الذي اتخذه المدعي العسكري بإغلاق الملف بسبب عدم توفر الأدلة ، هو في حقيقته دليل على ضلوع إسرائيل في هذه الجرائم ، وعلى عدم توفر الشجاعة لدى أجهزتها للوصول إلى الحقيقة ، التي ندعها لمؤسسات العالم الحقوقية القادرة مهما طال الزمن على الانتقام لضحايا عدوان ( الرصاص المذاب ) ." ....كما وأدلى الشيخ إبراهيم عبد الله في ختام النقاش ببيان ختامي باسم كتلة الموحدة والعربية للتغيير ، حدد فيه مطالب الكتلة حول موضوع البحث ، والذي تلخص في المطالبة بما يلي : رفض بيان الحكومة حول الموضوع ، استنكار الجرائم التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في غزة ، وضرورة إقامة لجنة تحقيق رسمية للنظر في الجرائم ، رفض الحصار الذي لا ما زال مفروضا على القطاع والذي ما زال يحصد الأرواح ويجعل الحياة مستحيلة ، والشروع الفوري في إجراء مفاوضات تفضي إلى تحقيق الأماني الفلسطينية كاملة دون نقصان ...