* قضية الحريري تثير جملة من الصعوبات ذات الصلة بالإرهاب
أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستحاكم قتلة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، دانيال فرانسين أمرا الى مدعي عام المحكمة طلب فيه البت بقضية اربعة من كبار الضباط اللبنانيين الموقوفين في القضية، إما بتبرير اعتقالهم أو اخلاء سبيلهم في مدة اقصاها 27 ابريل/نيسان الجاري. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية انه جاء في أمر القاضي فرانسين أنه "استنادا الى الأمر الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة الخاصة بلبنان والمؤرخ في 27 آذار/مارس 2009، أحالت السلطات اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الخاصة في 10 نيسان/أبريل 2009 نسخة عن سجلات المحكمة اللبنانية ذات الصلة بقضية (الرئيس الشهيد رفيق)الحريري".
كما جاء فيه انه في 15 نيسان/أبريل الحالي أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا الى المدعي العام يدعوه فيه إلى تقديم طلب معلل بشأن إستمرار احتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان قدر تعلق الأمر بهذه القضية، أو إنهاء ذلك الإحتجاز، في موعد أقصاه 27 نيسان/أبريل 2009 ".وتابع"قد وضع قاضي الإجراءات التمهيدية نصب عينيه، في تحديد تلك المهلة الزمنية، المبدأ الأساسي القاضي بضمان محاكمة عادلة،والطبيعة الخاصة لهذه القضية".وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية،في هذا السياق" الى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في كافة الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تشيرالى حق كل فرد موقوف أو محتجز في المثول أمام قاض على وجه السرعة للبت في وضعه. وأشار أيضا إلى أن قضية الحريري تثير جملة من الصعوبات ذات الصلة بالإرهاب،وإن السجلات القضائية الخاصة بالقضية تتميز بالتعقيد وضخامة حجم الوثائق". والضباط هم مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.وتم توقيف الضباط الاربعة بعيد اغتيال الحريري عام 2005 .