البديل: حذرنا من التأجيل وتحقق

مازن حاج:"اذا كانت مجموعة البديل تدعي ان توصية لجنة الاستئناف مؤامرة فانها تتهم بشكل مباشر او غير مباشر القاضي خليل عبود وهذا عيب" د. عزمي حكيم :"تصريح مازن حاج هو بمثابة اختباء وراء اسم القاضي خليل عبود، الذي نكن له كل الاحترام" استنكرت قائمة "البديل" لانتخابات مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، اليوم الجمعة، قرار الأغلبية الهشة في الهيئة التمثيلية للطائفة في الناصرة، مساء أمس الخميس، القاضي مرة أخرى بتأجيل الانتخابات للهيئة التي كان من المفترض أن تجري يوم غد السبت وبعد غد الأحد، وهذا ما يؤكد أن المؤامرة على الطائفة وهيئاتها الوطنية لا تزال مستمرة، وقد اتسعت حدودها إلى مستوى خطير جدا، يؤكد ان هذه المجموعة تهرب من قرار الناخب خوفا من كشف فسادها.وجاء في بيان "البديل": "لقد حذرنا في منتصف الشهر الماضي، آذار، من مؤامرة جديدة تحكيها الزمرة التي تسيطر على مجلس الطائفة الأرثوذكسية، من أجل تأجيل الانتخابات مرّة أخرى، ضاربة بعرض الحائط أخلاقيات العمل الجماهيري، واحترام حق أكثر من عشرة آلاف صاحب حق انتخاب، للمرّة الثالثة خلال عام ونصف العام".وأضاف البيان، أن أساليبهم باتت مكشوفة ومعروفة، فإنهم يتعمدون خرق الدستور من خلال أغلبيتهم في الهيئات ذات الشأن ليتذرعوا لاحقا أن التأجيل هو بسبب عدم التقيد ببنود الدستور، ولكن هذا الأداء وصل إلى حد الوقاحة، فالبدعة الجديدة اليوم اعتراضات على سجل الناخبين، قدمها المدعو عدي بجالي، "الرجل القوي" والمقرر في هذه المجموعة، قدمها بشكل غير دستوري.ولكي تكتمل المؤامرة فقد استقالت لجنة الاستئناف التي كان عليها اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات، ليتضح لاحقا أن الهدف واضح وهو المماطلة وتأجيل الانتخابات قبل يوم من موعدها، واثباتا على هذا، فإن إدارة المجلس الحالية لم تكلف نفسها تعيين لجنة استئناف، إلا بعد توجه قائمة البديل إلى المحكمة لإجبار إدارة المجلس على تعيين لجنة استئناف، فتم تعيين لجنة كهذه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من استقالة الأولى.وتابع البيان: إن ما تأكد هنا أن موعد تشكيل وتركيبة لجنة الاستئناف الجديدة وآلية عملها ونص القرار الذي اتخذته إنما يؤكد أنها جزء لا يتجزأ من هذه المؤامرة، فهذه لجنة مكونة من فؤاد فرح ويوسف حسن، وبرئاسة "القاضي المتقاعد" خليل عبود، وقرار التوصية تم اتخاذه بإجماع ثلاثيتهم.وتؤكد قائمة البديل، إن قرار التأجيل بمرحلتيه، في لجنة الاستئناف والهيئة العامة، إنما يؤكد على تدني المستوى الخلقي لهذه المجموعة التي تسيطر على المجلس وتعيث به فسادا، فما يعني أن نفس الأغلبية التي رفعت أياديها تأييدا لتأجيل الانتخابات في الخريف الماضي، قبل 12 ساعة من موعد فتح الصناديق، تعيد الكرّة ذاتها هذا الأسبوع.ولكن كما هو واضح فإن لهذا التدني الخلقي له "ما يبرره" أيضا، فهذه الزمرة، ومما لا شك فيه، أنها تهرب من قرار الناخب الذي قرر تنظيف هيئات المجلس من العفن المتراكم، وعلى ما يبدو في مجال العفن والفساد فإن "المخفي أعظم"، وهم خائفون من الفضيحة الكبرى وتبعاتها. وقالت قائمة البديل، إن المعركة على هيبة هيئات الطائفة التي كانت على مدى عشرات السنوات من الهيئات الوطنية في المدينة ستدخل مرحلة جديدة، وهي دعوة لأوسع قاعدة جماهيرية تضغط على هذه المجموعة التي "اقتلعت كل شرش حياء"، وإن القائمة ستبدأ التحرك على مستوى خارج المدينة لفضح طابق هذه المجموعة لدى جميع المجالس المليّة في جميع أنحاء البلاد وخارجها، ولدى الأعضاء المؤتمر الأرثوذكسي، خاصة وأن رئيس المؤتمر الحالي، المدعو عدي بجالي، هو العنصر الأساسي في هذه المؤامرة، وينفذها من خلال ذراعيه، رئيس مجلس الطائفة نجيب رزق، ورئيس الهيئة التمثيلية للطائفة منذر حاج، ومجموعة أشخاص اختارت "طواعية"، أو "مجبرة" أن تكون ختما مطاطية للرأس المدبرّ، دون أي احترام لكرامات الناس وأصول وأخلاقيات العمل بين الناس ومن أجلها.وتوجهت قائمة البديل إلى جميع الشخصيات التي هجرت هذه المجموعة في الأشهر الأخيرة لأسباب هم يعرفونها أكثر من غيرهم، داعية إياهم إلى المشاركة في كشف ما يجري في داخل المجلس، "فتنقية الضمير"، لا يمكن ان يجري فقط من خلال الانسحاب، بل أيضا من تحذير الناس وكشف طابقهم.من جهة أخرى فقد استنكرت قائمة البديل استدعاء الشرطة إلى مكان تجمهر أبناء الطائفة قبل انعقاد الاجتماع، ثم استدعائها عند انتهاء الاجتماع، على ما يبدو بنية تنفيذ اعتداء جبان على أبناء الطائفة الذين كانوا يحتجون على قرار الأغلبية.وتعقيبا على هذا البيان، حاولنا في موقع "العرب" الاتصال بالسيد عدي بجالي للرد على الموضوع، وبعد ان تعذر علينا الحديث معه قمنا بالاتصال برئيس الهيئة التمثيلية السيد مازن حاج الذي اوضح لنا ان توصيات لجنة الاستئناف واضحة وصريحة ولا يمكن تجاهلها. واضاف حاج: "عدي بجالي هو عضو في لجنة الانتخابات عن قائمة المجلس الحالي وبصفته هذه كان قد اطلع لجنة الانتحابات منذ اسابيع على هذه الاعتراضات، لكن اعضاء اللجنة عن قائمة البديل رفضوا بحثها مرة تلو الأخرى ولو تداركوا الامر مسبقا لكانت الانتحابات قد اجريت في موعدها، لكنهم تجاهلوا الأمر مرة تلو الاخرى والآن يتهموننا بالتآمر! بالنسبة لهم كل شخص يريد تأدية مهامه بنزاهة والحفاظ على الدستور وسلامة سجل الناخبين هو متآمر. لجنة الاستئناف برئاسة القاضي المتقاعد خليل عبود اصدرت هذه التوصية التي لا يمكن ضربها بعرض الحائط. واذا كانت مجموعة البديل تدعي ان هذه التوصية هي مؤامرة فانها تتهم بشكل مباشر او غير مباشر القاضي خليل عبود وهذا عيب. فلتطّلع قائمة البديل على امور الفساد والتجاوزات الادارية والمالية طيلة الفترة التي ترأست بها مجلس الطائفة، واذا كانوا يتهموننا بالفساد فأكبر جواب على هذه الاتهامات هي الانجازات التي حققناها خلال السنوات الاخيرة المتمثلة بفائض ميزانية، برامج وفعاليات لكافة ابناء الطائفة، ومنح للطلاب الجامعيين. وانا اتساءل هنا اين كانت هذه الانجازات في فترة رئاسة قائمة البيدل للمجلس؟!" هذا وعقب د. عزمي حكيم المرشح في قائمة "البديل"، في اتصال مع موقع "العرب"،  على رد رئيس الهيئة التمثيلية مازن حاج قائلا:" تصريح مازن حاج هو بمثابة اختباء وراء اسم القاضي خليل عبود، الذي نكن له كل الاحترام، الامر الذي قلناه في منشور سابق، لكننا لا نخفي امتعاضنا من القرار الذي اتخذته اللجنة التي يرأسها القاضي المتقاعد عبود، اي لجنة الاستئناف، التي تنتقص الى الحد الادنى من الاسس الديمقراطية ألا وهي تمثيل الطرف الآخر واتخاذ قرارها هذا دون سماع الطرف الآخر.