المؤسسة الاسرائيلية تخاف من الضحية

زحالقة: ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لتشريع القوانين اليوم مشروع قانون يحظر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، على القرار بالقول إن "هذا القانون يعني أن الحكومة الإسرائيلية فقدت صوابها. وهو دليل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها".وأضاف النائب زحالقة: "لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون في العالم، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود. لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا والآن جاءوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد. هم يحالون إسكات صوتنا لأننا نقول الحقيقة وهم يكذبون، ولأن من مصلحة المجرم أن يطمس الحقائق، أما الضحية فمن مصلحتها الكشف عن الحقيقة ودحض ادعاءات المجرم". النائب جمال زحالقةواختتم بالقول: "لن نخضع لقمع وأنا واثق أن في أيار المقبل بأن ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة في أيار المقبل".وبموجب مشروع القانون يمنع «تنظيم أي نشاط جماهيري يعتبر قيام دولة إسرائيل كارثة»، ويحدد عقوبة ثلاث سنوات سجن على المخالفين. وتعني المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية ان الائتلاف الحكومي مؤيد للمشروع، مما يضمن مرور القانون في التصويت في الهيئة العامة للكنيست.وقال مقدم مشروع القاون "أليكس ميلير(يسرائيل بيتينو) إن هذا القانون يعتير «المرحلة الأولى لوقف عمليات التحريض» التي تقودها القيادات العربية. ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع هذا القانون على الكنيست لمناقشته بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء المقبل. وأضاف ميلر: كل دولة ديمقراطية تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، وهذا تماما ما اختارت حكومة إسرائيل القيام به صباح اليوم.