* بركة: لم تنشأ بعد القوة التي بامكانها منعنا من إحياء النكبة
* زحالقة: ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة
* لجنة الدفاع عن الحريات : ضحايا الجريمة لا يستأذنون المجرم
* د.الطيبي : باللغه الالمانية كان القانون سيكون اكثر ملائمة وعنصرية
أقرت اللجنة الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو لقضايا التشريع، التي تبنت اليوم الأحد، مشروع قانون النائب العنصري أليكس ميلر، القاضي بمنع إحياء ذكرى النكبة في اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى قيامها، وأن تصل عقوبة من يحيي هذه النكبة في يوم كهذا إلى السجن حتى ثلاث سنوات.
تعقيب النائب جمال زحالقة :إن "هذا القانون يعني أن الحكومة الإسرائيلية فقدت صوابها. وهو دليل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها".وأضاف النائب زحالقة: "لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون في العالم، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود. لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا والآن جاءوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد. هم يحالون إسكات صوتنا لأننا نقول الحقيقة وهم يكذبون، ولأن من مصلحة المجرم أن يطمس الحقائق، أما الضحية فمن مصلحتها الكشف عن الحقيقة ودحض ادعاءات المجرم".واختتم بالقول: "لن نخضع لقمع وأنا واثق أن في أيار المقبل بأن ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة في أيار المقبل".وبموجب مشروع القانون يمنع «تنظيم أي نشاط جماهيري يعتبر قيام دولة إسرائيل كارثة»، ويحدد عقوبة ثلاث سنوات سجن على المخالفين. وتعني المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية ان الائتلاف الحكومي مؤيد للمشروع، مما يضمن مرور القانون في التصويت في الهيئة العامة للكنيست.وقال مقدم مشروع القاون "أليكس ميلير(يسرائيل بيتينو) إن هذا القانون يعتير «المرحلة الأولى لوقف عمليات التحريض» التي تقودها القيادات العربية. ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع هذا القانون على الكنيست لمناقشته بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء المقبل. وأضاف ميلر: كل دولة ديمقراطية تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، وهذا تماما ما اختارت حكومة إسرائيل القيام به صباح اليوم.
تعقيب النائب محمد بركة :قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إنه لم تنشأ بعد القوة التي بامكانها أن تمنعنا من إحياء نكبة شعبنا، لا كتاب القوانين الإسرائيلي برمته، ولا التهديد بالعقوبات وغيرها، وسن قانون كهذا ما هو إلا تعبير عن حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيل.وجاء هذا في رد النائب محمد بركة، على قرار اللجنة الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو لقضايا التشريع، التي تبنت اليوم الأحد، مشروع قانون النائب العنصري أليكس ميلر، القاضي بمنع إحياء ذكرى النكبة في اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى قيامها، وأن تصل عقوبة من يحيي هذه النكبة في يوم كهذا إلى السجن حتى ثلاث سنوات.وقال بركة، إن حكومة نتنياهو تتبنى قانونا يلائم شكلها وتركيبتها، قانون عنصري من عضو كنيست هامشي، يريد فرض تزوير التاريخ والحقيقة على شعبنا والعالم، وهذا حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيل.وتابع بركة قائلا، لقد أطلقنا شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا" قبل سنوات ليتحول إلى شعار مركزي، ونعتز بهذا، وعلى مر عشرات السنين أحيت جماهيرنا على طريقتها ذكرى النكبة في مثل هذا اليوم، خاصة من خلال المبادرات الفردية والجماعية لزيارة القرى المهجرة والمدمرة، إلى أن تبلورت فكرة إحيائها بشكل جماهيري شامل.وأضاف بركة، لم نحيي هذا اليوم بقرار من أحد، بل بقرار الشعب المنكوب، ولم تنشأ بعد ولن تنشأ تلك القوة القادرة على منعنا من إحياء ذكرى نكبة شعبنا في التاريخ الذي نقرره نحن، وبالشكل الذي نقرره بعد، وسيبقى يوم استقلالهم يوم نكبتنا، ومصير قانون كهذا، كقوانين مشابهة في مزبلة التاريخ، خاصة وأن كتاب القوانين الإسرائيلي مليء بقوانين كهذه.
بيان لجنة الدفاع عن الحريات حول قانون منع احياء ذكرى النكبة:أقرّت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لقاضايا التشريع اليوم (24/5/2009) مشروع قانون القاضي بمنع احياء ذكرى النكبة في يوم ذكرى قيام اسرائيل. ويتضمن القانون عقوبة تصل الى ثلاث سنوات في السجن لكل من يخالفه.تؤكد اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات بأن النكبة هي احدى اكبر جرائم العصر في القرن العشرين وهي متواصلة منذ ستين عاما, وان المجرم هو دولة اسرائيل التي شكّل قيامها نكبة شعبنا وتهجيره وسلب وطنه. كما تؤكد لجنة الحريات بأن جماهير شعبنا عندما تحيي النكبة فانها تقوم بأقل الواجب تجاه نفسها وتجاه كل شعبنا في الوطن والشتات وتجاه الاجيال الصاعدة التي تحمل راية التجذّر في الوطن ومشروع العودة للاجئين والمهجرين. كما تؤكد لجنة الحريات باننا لا نستأذن المجرم في كيف نتعامل مع الجريمة التي أحلّها بنا وبوطننا.واذ تدين لجنة الحريات القانون الجاري تشريعه فانها تدعو الى المزيد والمزيد من التحرك الجماهيري احياء لذكرى النكبة المتواصلة بما في ذلك التأكيد لانفسنا للمجرم بأن استقلالهم هو نكبتنا. ووراء حقنا وحق اللاجئين وكل شعبنا بوطننا وبذاكرة الوطن تقف ارادة حياة لا يستطيع أي قانون استعماري اسرائيلي الوقوف بوجهها، وجماهيرنا جاهزة لمواجهته ومهما كان الثمن حتى تسقطه.
تعقيب النائب أحمد الطيبيوصف النائب احمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير قرار اللجنة الوزارية بدعم قانون النائب اليميني الكس ميلر والقاضي بمنع احياء النكبة داخل اسرائيل واعتبار ذلك مخالفة جنائية بأنه " تدهور خطير في حرية التعبير وقمع فكري وسياسي وقومي من قبل حكومة نتانياهو ليبرمان" واضاف النائب الطيبي :ان اليهود الذين عانوا من القمع والقتل والابعاد لم يذوتوا تاريخ شعبعهم فها هم يمنعون ضحيتهم من مجرد الحزن او الغضب او التعبير عن الموقف السياسي او رفع صورة مفتاح او قرية مهجرة. لا يوجد قانون في العالم يستطيع منع شعب من التعبير عن المه وتكريس روايته التاريخية ومصير هذه القوانين سيكوم كمصير كل القوانين العنصرية التي كانت ستكون اكثر ملائمة وقساوة لو كتبت باللغه الالمانية" .