تأثير الاصلاح بدائرة اراضي اسرائيل

* ورقة مواقف صادرة عن المركز العربي للتخطيط البديل فيما يلي ورقة مواقف قدمها المركز العربي للتخطيط البديل وتم استعراضها خلال بحث اللجنة الاقتصادية في الكنيست بموضوع تأثير الإصلاح المقترح لدائرة أراضي اسرائيل على المواطنين العرب في البلاد بتاريخ 7.7.2009. مخططة المدن عناية بنا-جريس والتي قامت بتقديم وشرح موقف المركز العربي للتخطيط البديل في الجلسة الخاصة قدمت استعراض لمختلف وجوه تأثير الإصلاح المقترح على المواطنين العرب من الناحية التخطيطية والاقتصادية.مقدمة:الإصلاح الذي تقترحه الحكومة بدائرة أراضي اسرائيل يقوم بالأساس على نقطتين أساسيتين وهما: • تغيير تنظيمي من خلال تحويل دائرة أراضي اسرائيل (المنهال) الى سلطة حكومية بالاضافة الى تغييرات في مبنى الدائرة من حيث الأقسام والموظفين. • التغيير في مجال حقوق الأفراد في أراضي الدولة (تعادل 93% من أراضي البلاد), والتي بحسبها حتى اليوم, أتبع المنهال طريقة تخصيص الاراضي عن طريق أيجارها لأمد طويل. بحسب أقتراح الأصلاح سيتم نقل الأراضي المستأجرة حالياً والمخصصة للسكن أو للعمل، أو الأراضي التي سيتم تخصيصها في المستقبل, بطريقة نقل ملكية كاملة للمواطنين.   الأصلاحات المقترحة تتجاهل بشكل كامل تاريخ وحاضر بلداتنا العربية:تجاهل لحقوق الملكية التاريخية:مشروع قانون الإصلاح المقترح يتجاهل بشكل كامل حقوق الملكية التاريخية للجماهيرالعربية على الأراضي في البلاد بما فيها ملكية اللاجئين لأراضيهم والأراضي التاريخية التابعة للبلدات العربية التي تمت مصادرتها والسيطرة عليها بالقوانين والطرق المختلفة. مشروع القانون المقترح يتجاهل بشكل مطلق الحقيقة بأنه لا يمكن التعامل مع ألأراضي اليوم وتجاهل مالكيها الأصلييين , وأن نقل ملكية أراضٍ تبعت تاريخياً لسكان فلسطينيين (لاجئين, غائبين أو مهجرين) هو انتهاك سافر لحقهم التاريخي بهذه الأرض وقطع للصلة التاريخية بينهم وبين أراضيهم.تجاهل للوضع القائم في البلدات العربية:المواطنون العرب في البلاد مجموعة مستضعفة, تعاني من تمييز واضح في مجالات الحياة المختلفة وخصوصاً في مجال الأراضي وسياسة تخصيص الأراضي. حيث ان مساحة مناطق نفوذ بلداتنا العربية هي فقط 3.4% (700,000 دونم) من مساحة البلاد في ذات الوقت الذي يشكل به المواطنون العرب ما نسبته حوالي 18% من السكان في الدولة. ناهيك عن التمييز الصارخ بتخصيص مناطق البناء والتطوير والمناطق الصناعية وغيرها.مشروع القانون المقترح يتجاهل بشكل كامل الوضع القائم والنقص المزمن بتخصيص الأراضي الذي يعانيه السكان العرب:• سيطرة صندوق أراضي اسرائيل (كيرن كييمت) على المزيد من الأراضي في الشمال والنقب: يستند المشروع المقترح على اتفاق تبادل أراضٍ بمساحة تقارب ال- 70,000 دونم بين الدولة وبين صندوق أراضي اسرائيل. بموجب هذا التبادل سيتم نقل ملكية أراضٍ في مركز البلاد الى الدولة, مقابل أراضٍ سيحصل عليها  صندوق أراضي اسرائيل في شمال البلاد وفي منطقة النقب.هذا الأمر يعني منع المواطنين العرب من إمكانية الحصول أو استعمال هذه الأراضي حتى للاحتياجات الأساسية, حيث أن ميثاق صندوق أراضي اسرائيل يذكر وبشكل واضح وصريح ان الأراضي التي تحت سيطرته معدة فقط للشعب اليهودي.  لهذه الاجراءات الأثر السلبي الكبيرعلى البلدات العربية في منطقة الشمال حيث التركيز الاكبر للمواطنين العرب (45% من السكان العرب يعيشون في الشمال). فبالأضافة الى ضائقة الأراضي التي تعاني منها هذه البلدات,  هذا "الأصلاح" يعني تطويق وحصار أكبر للبلدات العربية, ومنعها من التطور والمس بحقوق المواطنين في الحصول على السكن والخدمات الاساسية. ولا بد من التنويه الى التأثير السلبي على إحتياطي الأرض المتاحة للاستغلال؛ هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع اسعار الاراضي وبالتالي الى ضائقة سكن مضاعفة بالذات للسكان الذين لا يملكون الأراضي الخاصة وللأزواج الشابة، الذين ترفض البلدات اليهودية بأغلبها منحهم حقهم في السكن عن طريق لجان القبول وغيرها من الطرق. أما في منطقة النقب. فأن "للاصلاح" المقترح الأثر السلبي والحاسم في قضايا القرى العربية غير المعترف بها   والمس بحقوق المواطنين وبملكيتهم على أراضيهم.• مبنى سلطة الأراضي الحكومية الجديدة:بحسب قرار الحكومة فان سلطة الأراضي الجديدة ستضم 12 عضواً بحيث يكون للحكومة 7 ممثلين من ضمنهم الوزير القائم على هذه السلطة وفي المقابل سيكون لصندوق أراضي اسرائيل (كيرن كييمت) 5 مندوبين. هذا الامر يعني عدم وجود تمثيل للجماهير العربية في هذا الجسم وبالتالي استمرار لسياسة ألتجاهل  لاحتياجات البلدات العربية ومواقفها. بالإضافة الى كون السلطة الجديدة تحت سيطرة الحكومة بشكل مطلق ومركزي.  بالتالي فأن السيطرة على السياسة المتعلقة بالأرض واستعمالاتها ستكون بيد الحكومة المركزية وصندوق أراضي اسرائيل الذي يقوم بالاساس لخدمة الشعب اليهودي.• الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب ستتحمل عبء مالي للحصول على حقوق ملكية الأرض:مشروع القانون يقترح اّلية لحساب ثمن حصول المواطنين على ملكية الارض. بحسب هذه الاّلية  فان ملكية الأرض سوف تعطى للمستأجر بلا مقابل فقط في الحالات التالية:أراضٍ لأغراض السكن:1. في البلدات الموجودة ضمن منطقة أفضلية قومية (بلدات خط المواجهة، أو مناطق الأفضلية أ، ب)2. البناء عالي الكثافة. (بناء متعدد الطوابق).3. بناء منخفض: في قطع الأرض التي لا تزيد على 250 متر مربع.أراضٍ لأغراض العمل:فقط في مناطق الأفضلية القومية (خط المواجهة، أ و- ب).بناءً على ما ذكر وعلى الشروط التي تم عرضها يمكن الاستنتاج ان كل المواطنين العرب الذين قاموا أو سيقومون بأستئجار أراضٍ من دائرة أراضي أسرائيل سيضطرون لدفع ثمن الحصول على حقوق ملكية الأراضي التي يسكنون عليها:1. حيث أن كل البلدات العربية غير موجودة في مناطق أفضلية قومية. 2. فقط سكان خط المواجهة العرب (الجش، معليا، ترشيحا، حرفيش، فسوطة، البقيعة، العرامشة والغجر) والذين يشكلون حوالي 27,000 مواطن لن يضطروا للدفع مقابل الحصول على ملكية الأرض التي يعيشون عليها.3. البناء عالي الكثافة موجود فقط في الناصرة وفي ترشيحا وفقط في مناطق ضيقة جداً.4. أغلبية قطع الأرض التي يتم تسويقها في الوسط العربي هي ضمن مشروع "إبني بيتك" ومساحتها يزيد على 250 متر مربع.هذه الاّلية تتجاهل بشكل مطلق  الوضع الاقتصادي- الاجتماعي الصعب للجماهير وللبلدات العربية. 95% من بلداتنا العربية تقع ضمن التدريج الاجتماعي الاقتصادي الأكثر أنخفاضاً في البلاد (1-3). "الاصلاح" المقترح يتجاهل هذه الحقائق ويمس بمبدأ العدل في التوزيع تجاه المواطنين العرب. الجانب التخطيطي:التخطيط المحلي في البلدات العربية يعاني من قلة النجاعة, الأمر الذي ينعكس على الواقع التخطيطي للحيز ولوضعية البنى التحتية داخل البلدات العربية. الأمر بارز بشكل خاص على ضوء الفترة التي تحتاجها لجان التخطيط المحلية واللوائية للمصادقة على الخرائط التفصيلية, والتي تطول بالمعدل في البلدات العربية الى 6 سنوات بينما في البلدات اليهودية لا تتعدى هذه الفترة السنتين. القسم الكبير من القضايا التخطيطية العالقة  ناتج عن ارتباط 96% من البلدات العربية باللجان المناطقية  للتخطيط والبناء (וועדות מרחביות לתכנון ולבניה) والتي تعالج مواضيع التخطيط ل- 50,000 مواطن بالمعدل والذين يعيشون في بلدات ذات طابع واحتياجات مختلفة ومتنوعة. مضاعفة المأزق التخطيطي في البلدات العربية:مشروع القانون المقترح يوصي بوضع مسؤولية إضافية على لجان التخطيط والبناء المحلية/ المناطقية  ومن دون أي تطرق لعدم النجاعة الموجود بعمل هذه اللجان اليوم. وبالتالي فان إقرار القانون بشكله الحالي سوف يؤدي مباشرة الى زيادة الضغط على هذه اللجان وهبوط آخر في مستوى نجاعتها.إن تحويل نشاط التخطيط والتطوير بأراضي الدولة الى لجان التخطيط والبناء المحلية/ المناطقية يجب أن يسبقه علاج جذري للنواقص الحالية . هنالك حاجة ماسّة للإعلان عن إقامة لجان تخطيط وبناء محلية في قسم كبير من البلدات العربية من أجل تنجيع العمل وتدعيم التخطيط المحلي, وفقط بعد ذلك بحث إمكانية توسيع صلاحيات هذه اللجان.الخرائط الهيكلية- عائق إضافي بوجه المواطنين العرب:الإصلاح المقترح سيعطي إمكانية تسويق أراض معدة للتطوير، بناءً على الخرائط الهيكلية المحلية لكل بلدة, دون حاجة لتحضير أو اقرار مخططات تفصيلية, كمحفز لبناء وتسويق وحدات السكن. لكن واقع البلدات العربية مختلف حيث أن غالبيتها تعاني من نقص في الخرائط الهيكلية المحلية الجديدة والمصادق عليها (هناك فقط 25 بلدة عربية التي تم المصادقة لها على خرائط هيكلية بعد العام 2000), الأمر الذي يثبت أن "الاصلاح" المقترح يتجاهل احتياجات ومشاكل التخطيط في بلداتنا العربية.اعتماد المخططات الهيكلية لتسويق الأراضي, بالإضافة لإعفاء المنهال من تقديم خرائط مفصلة سوف يؤدي الى اشتراط حصول المواطن على مكان للسكن بالمصادقة على الخرائط الهيكلية. مما سيعني تفاقم أزمة الأراضي الموجودة حالياً في البلدات العربية وخصوصاً لدى الأزواج الشابة والمواطنين الذين لا يملكون أرض. خاصة.عدم التطرق الى مكان وطريقة التطوير:تسويق أراضي "منهال" المعدة للتطوير حول البلدات العربية لمبادرين ومستثمرين عليه ان يترافق مع تخصيص محفزات اقتصادية لهؤلاء المستثمرين. المشروع المقترح لا يفحص الأفضلية والمنافع الاقتصادية للمستثمر بالبدء بعملية تخطيط، تطوير وتسويق للأراضي. في حال لم يقم الإصلاح بالتطرق لموضوع المحفزات فان هذه الحقيقة ستشكل عائق إضافي لتخصيص أراضٍٍ للتطوير للمواطنين العرب.الإصلاح يفصل بأن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها في السنة تساوي 35,000 وحدة سكنية ولكنه لا يتدخل بموضوع توزيع هذه الوحدات السكنية على المناطق المختلفة. وبالتالي فمن المرجح أن قوى السوق ستقوم بتحديد التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية التي ستقام، ومن الطبيعي أن تتوجه هذه القوى الى مركز البلاد حيث تتواجد إمكانية الربح الأكبر، مما يعني هبوط في مساحات الأراضي المسوقة في باقي أرجاء البلاد بما فيها البلدات العربية!!! العدل في تسويق الأراضي- لا رقيب ولا محاسب:تسويق أراضٍ من قبل مستثمرين خاصّين وخصوصاً في المدن المختلطة قد تمس بحق المواطنين العرب بالحصول على أراض في هذه المدن.على "الإصلاح" فحص الموضوع الى العمق والتأكد من أن حقوق المواطنين العرب باختيار مكان سكناهم لن تمس. تحويل صلاحيات تسويق الأراضي الى المستثمرين ومن دون أيه رقابه عليهم سيؤدي الى تمركز الأراضي بأيدي أصحاب رؤوس الأموال والمس بحقوق المواطنين.عدالة التوزيع- ضمان أولوية غير المالكين:إعطاء الصلاحيات الكاملة للمستثمرين الخاصّين، بالتخطيط وتسويق الأراضي من الممكن أن تمس بالمواطنين غير المالكين للأرض. المواطنون العرب والذين لا يملكون أراضٍ يعانون من أزمة حقيقية خصوصاً لحقيقة كون السكان العرب مستمرين في العيش ببلداتهم (غير متنقلين لبلدات أخرى بأختيارهم الذاتي أو لعدم اتاحة فرصة سكن أخرى أمامهم).  أراضي "المنهال" والتي أعطت هؤلاء المواطنين أفضلية تسويقية كانت بالنسبة لهم الفرصة الوحيدة للحصول على احتياجاتهم وحتى هذه الفرصة "بالإصلاح" الجديد تذهب أدراج الرياح.لذلك هناك حاجة بتضمين الإصلاح توجيهات خاصة بهذا الموضوع وإعطاء أفضلية لهذه المجموعة من المواطنين.المركز العربي للتخطيط البديل من جهته سيستمر في بحث التداعيات وملاحقة تطورات التداول بمشروع القانون بهدف إطلاع الجمهور الواسع عليه والتصدي لتبعاته.