أكد ممثلو كتلة الجبهة البرلمانية، النواب: محمد بركة، د. حنا سويد، د. دوف حنين ود. عفو اغبارية، معارضة الكتلة التامة لاقتراح قانون التسويات، لما يحمله من ضربات للهامش الديمقراطي وللطبقات المستضعفة في البلاد ، وكونه يكرس التقاطب والتمييز وبخاصة العنصري ضد الأقلية القومية الفلسطينية في البلاد. كما انتقد النواب الجبهويون طريقة سن القانون بشكل خاطف تصح تسميته بـ "ألسرقة في وضح النهار".
* بركة: إحتيال على المواطن والديمقراطية وفي كلمته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قانون التسويات هذا، لا مكان له في أي برلمان ديمقراطي، لأنه قانون يلتف على الديمقراطية والقوانين التي يقرها الكنيست، والمعارضة الكبيرة له اليوم في الكنيست تأتي من الحكومة السابقة التي اتبعت هذا النموذج ولها ضلع في القانون والحالي وتعارضه فقط من منطلق المعارضة، تماما كما أن الحكومة الحالية عارضت مثل هذا القانون في الدورة الماضية.وأشار بركة في كلمته إلى أن قانون التسويات يتضمن سلسلة من القوانين والإجراءات المجحفة، يعكس بطش الحكومة بالشرائح الفقيرة والضعيفة، فلربما هناك أن يرى أن أسلوب الحكومة هو كأسلوب زج العنزات في البيت الضيق ثم إخراجها للظهور وكأن شيئا ما قد حصل، ولكن في الحقيقة فإنه لا يمكن اهانة الحيوانات، لأن هذا قانون يعبر عن حماقة الإنسان.وتوقف بركة عند بند تعديل قانون الأراضي، وقال إن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار سيطرة الدولة على الأراضي فقط من اجل هدف واحد وهو سلب الأراضي من العرب على مر عشرات السنين، واليوم تسعى الحكومة إلى تغيير هذا القانون بما يمنع أكثر سيطرة العرب على الأراضي، وأيضا من اجل تحويل الملكية لكبار أصحاب رأس المال.
* سويد: الحكومة تخصخص مسؤولياتها تجاه المواطنين وأما النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، فقد قال أن هذه الحكومة أتت بكل ما هو سيء ضمن قانون التسويات، الذي يمهد لسن ميزانية كارثية، تعلن الحكومة انها ستنهض بالاقتصاد من خلال هذه الميزانية، لكن ما تنوي تنفيذه هو في الحقيقة خصخصة مسؤولياتها الأساسية اتجاه المواطنين، وهذا ما تمهد له من خلال قانون التسويات الحالي، اذ لم تكتف بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولم تتوان في اخراج اقتراح اقامة صندوق توزيع الأرنونا الحكومية على السلطات المحلية الذي كان سيقلل من حدة التقليصات المستمرة في ميزانياتها، لكنها رضخت أمام ضغوطات وتهديدات رؤساء المدن الكبرى.وأضاف النائب سويد ان السباق التشريعي الذي فرضته الحكومة على لجنة الاقتصاد لتمرير اقتراح "الاصلاحات في دائرة أراضي اسرائيل" كان بمثابة سرقة في وضح النهار، حيث تم تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل لاقامة صندوق لدعم المؤسسات والجمعيات البيئية، مقابل اسكاتها عن الاعتراض على هذه الاصلاحات التي تستهدف تثبيت الملكية على الأراضي العربية المصادرة وعلى أملاك الغائبين، وقال سويد ان نتائج هذه "الاصلاحات" سيكون لها آثارًا وخيمة في مختلف الجوانب على مدى سنوات عديدة، وان اقرارها بهذه السرعة يدل على نهج ديكتاتوري بعيد كل البعد عن القيم الديمقراطية.
* حنين: الحكومة ذاهبة بالاتجاه المعاكسوأما النائب دوف حنين، فقد خصص خطابه "لاقتراح قانون تسويات بديل" في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، قائلا أن هذه الحكومة ذاهبة بالاتجاه المعاكس لتعزز من الأزمة بدلا من حلها.وأشار حنين إلى عدد من المحاور الحيوية التي يتجاهلها اقتراح قانون التسويات ولا يضع لها أي حل، بل العكس! وبدأ حنين من الحق بالعمل وواجب الدولة بصيانة حقوق العمال وبالاستثمار من أجل توفير أماكن العمل وضمان تطبيق قوانين العمل، وتشجيع التنظم النقابي ورفع الحد الأدنى للأجور. وأشار حنين إلى المعطيات المقلقة ووفقها فإن 92% من المشغِّلين في اسرائيل يخترقون قوانين العمل فيما يحصل 35% من العمال على أجور الحد الأدنى أو ما لا يصلها!كما أشار حنين إلى "الحق بالصحة" وواجب الدولة بتوفير العناية الطبية اللازمة، وبخاصة الوقائية منها ودعا إلى توسيع "سلة الأدوية" ومنع اشتراط تلقي العناية الصحية بدفع الرسوم المختلفة كما أشار إلى ضرورة الاستثمار بالفروع الصحية المختلفة: التمريض، العناية بالأسنان والعلاجات النفسية.وتوقف حنين بشكل خاص عند الحق بالمأوى وبخاصة بين الجماهير العربية في البلاد التي تواجه سياسة ممنهجة من تضييق الخناق ومنع البناء بشكل قانوني ما يسهم بتفشي ظاهرة البناء غير المرخص.والموضوع الأخير الذي تطرق إليه حنين هو الحق بالتعلم وواجب الدولة بتوفير فرص متساوية للأطفال من كل الشرائح الاجتماعية.
* النائب إغبارية: الحكومة تتهرب من إحداث تعديلات مصححةوفي معرض خطابه أمام هيئة الكنيست حول قانون التسويات انتقد النائب د. عفو إغبارية بشدّة سياسة هدم البيوت العربية ومواصلة حكومة اسرائيل تضييق الخناق على البلدات العربية ومنع توسّعها من خلال رفضها توسيع مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية.وهاجم د. إغبارية تعليمات وزير المواصلات بما يتعلق بعبرنة أسماء البلدات العربية على شارات المرور في البلاد وقال: " كان الأجدر بهذا الوزير بدلاً من هذه الإجراءات أن يعمل على تعليم اللغة العربية لليهود لأن تغيير الأسماء لن يلغي هوية وتاريخ وجذور المكان العربي".وقال د. إغبارية: "كيف يمكن أن يمر قانون التسويات هذا دون التطرق للقرى غير المعترف بها، حيث يعيش هناك أكثر من 85 ألف إنسان في ظروف مأساوية بينهم آلاف الأطفال لا يتلقّون مصل التطعيم وبالتالي فهم محرومون من مخصصات التأمين الوطني".وأضاف د. إغبارية: "كان الأجدر بهذه الحكومة أن تجري من خلال قانون التسويات تعديلات مصححة للتمييز العنصري الواقع على جماهيرنا العربية منذ قيام الدولة وحتى هذا اليوم بدلاً من تكريس سياستها المجرمة ضد الشرائح الفقيرة في المجتمع خدمةً لائتلافها الحكومي ولرأس المال الاحتكاري، إضافة إلى برامجها الترانسفيرية وتوتير التعايش بين أبناء الشعبين في البلاد، لأن عدوى هذه السياسة العنصرية الغاشمة بدأت تظهر أيضاً بالممارسة ضد فئات أخرى من المجتمع اليهودي وعلى رأسها شريحة الأثيوبيين، كان آخرها قرار الحكم الذي صدر بتبرئة متديّن يهودي متطرّف دهس فتاة أثيوبية".