الوقيلي: جهاز القضاء اداة العنصريين

- ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب: * المدافعون عن درومي هم انفسهم المحرضون على العرب أصحاب البلاد الأصليين، وما دفاعهم عن هذا القاتل وفرحتهم "ببراءته" إلا تعبيرا عن حقدهم المعلن والمعروف للعرب * عندما تحارب الدولة مواطنيها في لقمة خبزهم وفي مأواهم، لا بد لهذا الضغط أن ينفجر في أشكال عدة، وفي هذه الحالة تكون الدولة هي المسئولة وهي وحدها يجب أن تتحمل النتائج * ما رأي المنطق والقانون في من يطارد الناس ويهدم بيوتهم؟ أليس لأصحاب البيوت التي تهدمها السلطات الحق في العيش بكرامة وحماية أنفسهم؟ أم أن مثل هذه الحقوق تعطى لفئة واحدة من الناس فقط؟ برأت المحكمة اللوائية في بئر السبع يوم الأربعاء 2009/07/15 ساحة المجرم شاي درومي الذي قام بقتل المرحوم خالد الأطرش وجرح أيوب الهواشلة صبيحة يوم 2007/01/13. هذا الحكم ليس جديدا علينا في هذه البلاد وهو في جوهره لا يختلف عن الكثير من المهازل التي شهدتها المحاكم الإسرائيلية منذ الخمسينات وحتى اليوم من مجزرة كفر قاسم، مرورا بأحداث أكتوبر عام 2000 وما تلاها من أعمال قتل بحق العشرات من العرب سكان هذه البلاد ومن بينهم المرحوم سلمان العتايقة الذي اغتالته الشرطة بدم بارد العام الماضي في وادي النعم.  إن المتابع لمجريات القضية والتي هب فيها العنصريون على اختلاف مشاربهم للدفاع عن القاتل درومي وسن قانون يشرعن فعلته لا يمكنه أن يتغاضي عن حقيقة أن هؤلاء المدافعين عن درومي هم انفسهم المحرضون على العرب أصحاب البلاد الأصليين، وما دفاعهم عن هذا القاتل وفرحتهم "ببراءته" إلا تعبيرا عن حقدهم المعلن والمعروف للعرب عامة ولسكان النقب خاصة. من البديهي أن مثل هذا التسامح مع القاتل ومثل هذه الوقفة التي كانت معه لم تكن لتحدث لو كان القاتل عربيا. في تعقيبه على هذه القضية، قال السيد ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب أنه من المهم الإشارة إلى أن الدولة بتمييزها الصارخ ضد المواطنين العرب في النقب حيث تصادر أرضهم وتحرمهم من مصادر رزقهم وفي الوقت نفسه تعطي بعض العائلات اليهودية مساحات واسعة من الأراضي تعادل قرى بكاملها إنما تضح بذور الشقاق والحسد والعداء بين المواطنين. عندما تحارب الدولة مواطنيها في لقمة خبزهم وفي مأواهم، لا بد لهذا الضغط أن ينفجر في أشكال عدة، وفي هذه الحالة تكون الدولة هي المسئولة وهي وحدها يجب أن تتحمل النتائج. كما أنه من حقنا أن نسأل أنفسنا ونسأل الذين بادروا لسن قانون القاتل درومي: ما رأي المنطق والقانون في من يطارد الناس ويهدم بيوتهم؟ أليس لأصحاب البيوت التي تهدمها السلطات الحق في العيش بكرامة وحماية أنفسهم؟ أم أن مثل هذه الحقوق تعطى لفئة واحدة من الناس فقط؟