* النائب سويد: هذا القانون يأتي في خضم تقديم الشكاوى من قبل السلطات الحكومية، ضد المخالفين، و بدل اقرار قانون يحميهم من العقاب يجب تشديد العقوبة عليهم
ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء موضوع اقامة مزارع خاصة فردية في النقب، حيث عبر اقتراح القانون الذي قدمه مجموعة أعضاء كنيست القراءة التمهيدية الشهر الماضي، والذي يقضي بمنح افراد اقامة مزارع خاصة مكشاريع سياحية وزراعية، وذلك بعد ان تقدمت النيابة العامة بشكاوى ضد العديد من هؤولاء المزارعين الذين حصلوا على تراخيص من اجل اقامة مزارع خاصة، لكنهم اخلوا بالاتفاقيات التي منحتهم هذه التراخيص، وفرضوا سيطرتهم على مساحات واسعة من الأراضي بشكل مخالف للقوانين بالاضافة للأراضي التي حصلوا عليها.
وقال النائب سويد خلال نقاشه الموضوع، ان هذا القانون يأتي في خضم تقديم الشكاوى من قبل السلطات الحكومية، ضد هؤولاء المخالفين، وانه بدل اقرار قانون يحميهم من العقاب يجب تشديد العقوبة عليهم، لأنهم خالفوا الاتفاقات الموقعة، وانه يجب على الكنيست احترام سلطة القانون وتنفيذه بدل اقرار قانون يحمي المخالفين. وأضاف النائب سويد ان هذا القانون يأتي لهدف واضح وعلني، وهو تضييق الخناق على الوجود العربي في النقب، وأنه لا يمكن الاستخفاف بعقول الناس وطرح الموضوع على انه مشروع لتطوير النقب من الناحية السياحية والزراعية، ولذلك فان معارضتنا لهذا القانون تنبع من المعارضة الأساسية لهدفه العنصري، وكان رئيس اللجنة اوفير اكونيس قد اعترض على اقوال النائب سويد وقال ان اقامة مدينة عراد وكرمئيل ومستوطنات الجليل قد لا قت معارضة شبيهة ايضًا، لكن النائب سويد اجابه بان لا مكان لهذه الملاحظة الاضافية، وانه لا يريد الانجرار لنقاشات لتحييد النقاش الاساسي الجوهري.وقال النائب سويد ان هناك ثلاث محاور رئيسية لمعارضة هذا الاقتراح، الأول ان اقتراح القانون يتضمن استثناءات كثيرة للعديد من القوانين والمخططات، كقانون المناقصات ومخططات التخطيط والبناء القطرية، والثاني ان الخلط بين التشريع والتخطيط يخلق تناقضات لا يمكن تفسيرها من خلال سن القانون وفحواه، لكن يبدو واضحًا ان اختيار مسار التشريع يأتي لالتفاف على المخططات القطرية "تاما 35"، وهذا الأمر سيؤدي الى العديد من المشاكل، أما المحور الثالث فهو ان هذه المزارع ستكون بؤر لاقامة بلدات جديدة في النقب، فالاستثمار بوضع بنى تحتية سيأتي بمخططات مستقبلية لتوسيع هذه البؤر وتوطين سكان فيها، لذلك يجب الافصاح عن المخطط الحقيقي الذي يستتر خلف هذا القانون.