النائب حنين زعبي وفي ردها قالت النائب زعبي: " من المؤسف أن نرى وزارات تقوم بتطوير خطط مستندة على جهل تام بالجمهور المستهدف منها"، متطرقةً لبحث قامت به جمعية نساء ضد العنف يشير إلى أن النساء العربيات الأكاديميات اللواتي يتنازلن عن العمل بسبب عدم وجود حضانات وأطر ملائمة تصل إلى 20%، أما نسبة النساء اللواتي لا يشاركن في سوق العمل بسبب عدم وجود أطر ملائمة لأطفالهن فتصل إلى 27%. بالإضافة لذلك، طالبت النائبة زعبي الوزارة بتحديد المدن والقرى العربية التي ستستفيد من خطة جديدة مطروحة من قبل الوزارة لسنة 2010 -2011 والتي تنص على تخصيص مبلغ 350 مليون ش.ج. لفتح حضانات ومراكز لرعاية الطفل، وطالبت توضيح المعايير التي سيتم بناء عليها اختيار البلدات لبناء الحضانات بميزانية تبلغ 30 مليون ش.ج. وقد وضحت ممثلة الوزارة أن أهم المعايير في هذا الإختيار سيكون قدرة المجالس المحلية على المشاركة في تكلفة بناء مراكز رعاية الطفل، بما يعادل 30% من التكلفة. وقد أشارت النائبة زعبي أن خطة الوزارة هذه مبنية على مبدأ دعم المجالس القوية اقتصادياً، والقادرة على المساهمة المالية، وأنها بذلك تقوم بتوسيع الفجوة بين المجالس المحلية وبالتالي البلاد الضعيفة اقتصادياً وتلك القوية اقتصادياً. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الخطط الوزارية، تعتمد على توجه البلد أو الأهالي أو الجمعية أنفسهم إلى الوزارة لطلب الدعم، بالتالي فإنها تعتمد على وعي المجلس المحلي/ الأهالي بمثل هذه المبادرات. ولا تقوم الوزارة نفسها بالتوجه إلى مجالس المعنية أو الضعيفة وإعلامها بوجود مثل هذه الخطط. بالإضافة لذلك، سيكون هنالك أفضلية للبلاد التي تم فيها رفض تسجيل أطفال لمثل هذه الأطر، بالتالي البلاد معدومة الأطر، أو التي لم يقم فيها الأهالي بالتوجه أصلا لمثل هذه الأطر نظرا لقلتها أو لسوء أوضاعها، لن تكون لها أولوية في هذه الخطة. بناء على هذا قامت النائب زعبي بتقديم استجواب حول تفاصيل الخطة الحالية، وحول مدى ملاءمتها لاحتياجات الطبقات الضعيفة اقتصادياً، وحول مدى تنفيذ الخطة السابقة.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio