الداخلية الإسرائيلية تمنح بطاقات هوية لأسرة عائدين فلسطينيين من خلال معاملة جمع شمل

* ألمحامي نجيب زايد: آن الأوان لوضع النقاط على الحروف والإعتراف بحق العودة للفلسطيني..

* الداخلية توافق على إعطاء بطاقة هوية للزوج بعد أن سُحبت منه في أعقاب هجرته إلى أمريكا..

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

منحت الداخلية الإسرائيلية بطاقات هوية زرقاء للمواطنة الفلسطينية رنده مشعل حمدان-مصطفى (42) وأربعة من أولادها (14-20) وذلك من خلال معاملة جمع شمل قدمها الزوج رشيد يحيا مصطفى (51). جاء ذلك بعد تقديم التماس بواسطة المحامي نجيب زايد إلى محكمة العدل العليا مُرْغِماً الداخلية أن توافق على إعطاء بطاقة هوية للزوج بعد أن سُحبت منه في أعقاب هجرته إلى أمريكا.

ويذكر أن الزوجة هي مواطنة مقدسيّة الأصل ولدت في قرية العيسوية قبل حرب الستة أيام عام 67 بأيام ونزحت مع والديها إلى الكويت ومن ثم إلى أمريكا حيث حصلت الأسرة على جنسيات أمريكية هناك من خلال معاملة هجرة. أما الزوج فقد كان من سكان قرية العيسوية حتي هاجر إلى أمريكا عام 1981. وقد جمع القدر بينهما فتزوجا في أمريكا عام 1982 ورُزقا بسبعة أولاد.

عادت الأسرة من المهجر إلى القدس في أواخر التسعينيات ودخلت إسرائيل بواسطة تأشيرات سياحية. وقد توجه الزوج حينها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية كي تعيد له حقوق الإقامة وتمنحه بطاقة هوية بدلاً من تلك التي سُحبت منه إلا أن الوزارة رفضت الطلب مطالبة إياه مغادرة البلاد ومهددة بإصدار أمر إبعاد ضدَّه وضد أفراد أسرته, فقام بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد فقام بدوره باسم أفراد الأسرة بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد وزارة الداخلية مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج ولم شمل الزوجة وتسجيل أولادهما في السجل السكاني موجَّهاً من خلال مرافعته انتقاداً شديدَ اللّهجة لوزارة الداخلية متهماً إياها بالتّقْصير تجاهَ مُوَكّليهِ والإجحاف بحقوقهم دون وجه حق.

المحامي زايد يتوسط افراد العائلة

وَقَد جاءَت مُوافَقة الدّاخليّة على مَنح الزوج بطاقة هوية مقدسية دائمة بعد عدة جلسات لدى المحكمة ُقدّمت نيابة الدولة من خلالها لوائح جوابية ومرافعات تعارض الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد في الالتماس. إلا أن المحكمة لم تقبل بموقف الداخلية وحثتها على الموافقة على منح الزوج بطاقة هوية ولم شمل أفراد الأسرة.

وانتقد زايد القانون الإسرائيلي الذي يرسخ حق العودة لليهودي دون أن يعترف بحق العودة لغير اليهودي قائلاً أن لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وقد ناشد المحامي زايد المواطنين الفلسطينيين في المهجر والشتات الذين يعانون من نفس المشكلة وقضيتهم تشبه هذه القضية عدم التّقاعُس والعمل على إحقاق حق العودة باتخاذ إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية تضمن الحصول على هويات من خلال ثغرات قانونية من شأنها التغلب على السياسة الإسرائيلية السلبية تجاه حق العودة للفلسطيني, سواء كان رجلاً أو امرأة أو ذُرّية أي منهما إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيهم, فالحق في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه. وأضاف زايد أن قضية العودة التي تقض مضاجع الفلسطينيين في الشتات والمهجر قد أكل الزمان عليها وشرب وقد تحولت إلى قضايا لمّ شمل فردية لأسر وعائلات عديدة وقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف لحق العودة للفلسطيني كما هو الحال بالنسبة لليهودي.