لجنة المعارف البرلمانية صادقت اليوم على بدء يوم التعليم المطوّل في ابو بسمه

* تطبيق القانون في مجلس ابو بسمه يكون بشكل تدريجي كي يتسنى للوزارة وللمجلس الاقليمي اجراء الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون

* جدعون ساعر كان قد أرسل برساله الى عضو الكنيست زفولون اورليف ، رئيس لجنة المعارف البرلمانية يطلعه فيها على اجراء هذا التعديل للمصادقه عليه ايضا في لجنة المعارف البرلمانية

أفاد كمال عطيله ، الناطق بلسان الوزارة في الوسط غير اليهودي بأن لجنة المعارف البرلمانية ناقشت اليوم تعديل قانون يوم التعليم المطوّل الذي بادر اليه وزير التربية والتعليم ، جدعون ساعر والذي يقضي بدمج المجلس الاقليمي ابو بسمه في يوم التعليم المطوّل وبعد النقاش تمّ المصادقة على اجراء التعديل كما جاء في رسالة مديرة لجنة المعارف البرلمانية ، يهوديت جدلي والتي قامت بارسالها لوزير التعليم . يشار ان وزير التربية والتعليم ، جدعون ساعر كان قد أرسل برساله الى عضو الكنيست زفولون اورليف ، رئيس لجنة المعارف البرلمانية يطلعه فيها على اجراء هذا التعديل للمصادقه عليه ايضا في لجنة المعارف البرلمانية . واليوم تمّ ذلك .

جدعون ساعر

معطيات عن اجراء التعديل في قانون التعليم المطوّل :

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

جاء في البند الرابع لقانون يوم التعليم المطوّل والذي أقرّ عام 1997 : " يبدأ الشروع بتطبيق القانون بشكل تدريجي في العام الدراسي في البلدات ، الحارات ، المؤسسات التعليمية أو في طبقات الجيل التي يقرّرها وزير التعليم مع اعطاء افضلية للأماكن التي تحتاج الى دعم تعليمي اضافي وبشرط ان يتم الانتهاء من تطبيق القانون لحد أقصاه العام الدراسي 2014 . قانون التعليم المطوّل يطبّق في 105 بلدات تشمل كل البلدات التي تقع ضمن عنقود 1 وفقا لدائرة الاحصاء المركزية ما عدا المجلس الاقليمي ابو بسمه فهي الوحيدة التي لم يشملها القانون والتي اقيمت عام 2005 ( بعد سنّ القانون ) والتي تتكوّن من 9 قرى غير معترف بها من الوسط البدوي . وزير التعليم ، جدعون ساعر ووفق ما جاء سابقا يطلب اجراء تعديل في قانون يوم التعليم المطوّل ويطلب دمج المجلس الاقليمي ابو بسمه في القانون كي يتسنى ادخال جميع المدارس التابعه لها في يوم التعليم المطوّل وهكذا يصبح عدد البلدات التي يطبّق فيها القانون 106 ، اضافة لذلك يطلب أن يكون تطبيق القانون في مجلس ابو بسمه بشكل تدريجي كي يتسنى للوزارة وللمجلس الاقليمي اجراء الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون .