وقال د. إغبارية: "ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق النساء وكأن شيئاً لم يحدث وينتظر الجميع الضحية التالية. يجب أن نقولها مدويّة أن قتل النساء هي ليست جريمة فردية يقوم بها فرد في المجتمع من منطلقاته الشخصية، بل هي ظاهرة مجتمعية انحدرت إلى نفوس الناس وسمّمت عقولهم".
وقال د. إغبارية: "مما لا شك فيه أن المجتمعات والدول تتعامل مع المرأة على أساس تكريس القيم الذكورية واستضعاف المرأة وهضم حقوقها وتحطيم دورها القيادي ومكانتها في المجتمع.
باعتقادي مع ازدياد ممارسة العنف بكل أشكاله ضد النساء وارتفاع نسبة قتل النساء في المجتمع العربي والصمت الرهيب الذي يشرعن ارتكاب مثل هذه الجرائم يتطلب الإعلان عن انتفاضة شعبية ضد كل أشكال الفتل والعنف ضد النساء وعدم ترك جمعية (نساء ضد العنف) لوحدها في هذه الساحة الدامية. يجب تشكيل لوبي من الوسط العربي لمواجهة هذه الظاهرة، يشمل أحزاباً سياسية وحركات اجتماعية وممثلي جمهور وهيئات الجماهير العربية التمثيلية، من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة لنبذ هذه الظاهرة الرجعية المتخلِّفة وردع أصحاب النفوس المريضة من ارتكاب جرائمهم".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وأضاف د. إغبارية: "هناك تقاعس من قبل الحكومات المتعاقبة من ناحية التخطيط ووضع البرامج وتخصيص الميزانيات. من هذا المنطلق وبصفتي أحد أعضاء لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية فقد قدمت سوية مع النائب محمد بركة طلباً مستعجلاً لمناقشة موضوع العنف المستشري ضد النساء وسوف نضع على طاولة اللجنة البرلمانية بعد اسبوعين عدد من المطالب، أهمها تخصيص الميزانيات الكافية وزيادة عدد الملاكات في وظائف العاملين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين الذين يعملون في هذا المجال".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio