ويأتي الالتماس بعد تسع سنوات قام خلالها المستوطنين من المستوطنة العشوائية الغير قانونية "عوفرا" وضع العوائق والعراقيل والحواجز ووضع كلاب الحراسة الشرسة.
وبعد إقامة المستوطنة العشوائية "عوفرا" قبل حوالي تسع سنوات بدأ المستوطنين بوضع العراقيل والعوائق على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3.100 دونم وذلك بهدف تضييق الخناق على أصحاب الأراضي الفلسطينيين ومنعهم من وصول أراضيهم لفلاحتها وزراعتها خاصة وانه حسب قانون الإدارة المدنية كل ارض زراعية لا تفلح ولا تستعمل لمدة تسع سنوات تصادر بشكل فوري وتتحول إلى "ملك عام".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وفي السنوات الأخيرة زاد المستوطنين من تضيق الخناق حيث تم منع أصحاب الأراضي من الوصول لأراضيهم عن طريق بناء جدار او وضع الحواجز والعوائق المختلفة ، وجاء في الالتماس بالرغم من أن المشكلة كانت معروفة للإدارة المدنية وللجيش الإسرائيلي إلا أنهم لم يقوموا بفعل أي شيء ولا بتحريك أي ساكن لمنع الأمر على عكس قرارات سابقة للمحكمة العليا التي تلزم الجيش توفير الحماية للفلسطينيين وتمكينهم من الدخول والوصول إلى أراضيهم بأمان.
ويدعي الملتمسون بواسطة مؤسسة "يش دين" انه من مسؤولية الجيش منع سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية وانه عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أعمال المستوطنين الغير شرعية والغير قانونية وفق القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وفي هذا السياق قال محامي الملتمسين ميخائيل سفرد "أن السلطات الإسرائيلية تساعد المستوطنين ولا تقوم بواجبها بتنفيذ القانون ومنعهم من السيطرة على أراضي الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها والتي تشكل مصدر رزق للفلسطينيين وأحيانا مصدر الرزق الوحيد".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio