التخطيط البديل يصدر دراسة موسعة حول المستجدات لمصادرة الأراضي

 * المركز يقيم مجمعا خاصا لقرارات المحاكم المتعلقة بالتخطيط والقضاء

* النائب سويد: تعديل قانون مصادرة الأراضي للمصلحة العامة يكرس استيلاء الدولة على الأراضي العربية

* العشرات من رؤساء سلطات محلية حاليين وسابقين وأعضاء بلديات ومحامين ومهندسين يشاركون في ندوة خاصة لمناقشة الدراسة*

* القاضي رائق جرجورة: أقترح تأسيس صندوق مالي أسوة بصندوق المال الإسرائيلي (קרו קיימת לישראל) لتبني ومتابعة موضوع مصادرة الأراضي بشكل علمي ومدروس

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

قام المركز العربي للتخطيط البديل مؤخراً بنشر دراسة مفصلة حول المستجدات القضائية الأخيرة بموضوع مصادرة الأراضي للمصلحة العامة. الدراسة والتي تأتي ضمن جهود المركز لتوسيع رقعة تغطيته المهنية حيث قام مؤخراً بإفراد باب خاص بموضوع التخطيط والقضاء على موقعه الالكتروني والذي يقوم من خلاله المركز برصد كافة قرارات المحاكم، على مستوياتها المختلفة، والتي تعالج مواضيع مثل المصادرة، هدم البيوت ضرائب التحسين وغيرها من المواضيع .في ذات السياق قدم المركز من خلال دراسته الجديدة عرضاً موسعاً للقوانين والأسس التي اعتمدت عليها الدولة في مصادرة الأراضي مثل: أمر الأراضي (الشراء للمصلحة العامة) 1943، وقانون التخطيط والبناء 1965، بالإضافة إلى قوانين انتدابية وإسرائيلية استعملت هي أيضاً للمصادرة لكن بشكل مقلص، مثل أمر الطرق وسكك الحديد 1943، وقانون الشارع القطري لإسرائيل 1994.

 هذا وأشار المركز الى أن قرار المحكمة العليا بقضية "كرسيك" يشكل سابقة قانونية حيث أنه أقر مبدئياً أن على المصادرة أن تكون ملازمة لهدف واضح، وأنه عند انتهاء احتياج الأرض لأغراض المصلحة العامة يحق لصاحب الأرض الأصلي بظروف معينة استعادة أرضه.

وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإدخال تعديل على- "أمر الأراضي". هذا وبين المركز من خلال دراسته على أن الالتماسات المقدمة ضد المصادرات المنفذة بواسطة أمر الأراضي تعترض بالأساس على: 1). مماطلة وتأخر السلطات الإدارية في تنفيذ المصلحة العامة، 2). انتهاء الحاجة في الأرض لأغراض المصلحة العامة التي لأجلها صودرت الأرض. 3). التغيير في غاية استعمال الأرض للمصلحة العامة إلى غاية أخرى، بما في ذلك غايات يصعب نسبها للمصلحة العامة. بينما الالتماسات المقدمة ضد المصادرات التي نفذت بواسطة قانون التخطيط والبناء تعترض عادةً على مماطلة وتأخر السلطات بتنفيذ غاية المصادرة. الدراسة من جهة أخرى تستعرض المسوغات التي تأخذها المحاكم بعين الاعتبار قبل اتخاذها قراراً بإبطال المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها الأصليين وهي باختصار: الفترة الزمنية التي قضت مذ تنفيذ المصادرة، حجم الضرر الذي أصاب صاحب الأرض بسبب التأخير، إدارة السلطة المحلية لمجريات أمور تنفيذ المصادرة، الآليات المتوفرة لدى السلطة المحلية لتنفيذ مهامها، أسباب التأخر في تنفيذ غاية المصادرة، مساحة الأرض المصادرة، درجة التعقيدات والمصاعب المتعلقة بعملية التخطيط، طور التقدم في تنفيذ غايات مصادرات أخرى. القرارفيما إذا كان التأخر في التنفيذ قد فاق حد المعقول يتعلق بالاعتبارات أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأسس المتعلقة بموضوع الحق الدستوري بالحرية والأملاك.

 وكان المركز قد أقام يوماً دراسياً خاصاً،، بهدف مناقشة الدراسة. وقد شارك العشرات من رؤساء سلطات محلية حاليين وسابقين وأعضاء بلديات ومحامين ومهندسين في الندوة. حيث استضاف المركز كل من عضو الكنيست د. حنا سويد المتخصص بشؤون الأراضي والتخطيط وكذلك سعادة القاضي المتقاعد رائق جرجورة لكي يقدموا مداخلاتهم حول المستجدات والتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها بكل ما يخص قوانين مصادرة الأراضي المختلفة. افتتحت الندوة مخططة المدن السيدة عناية بنا - جريس المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل، حيث رحبت بالحضور وأكدت أن هذه المحاضرة ستكون ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينوي المركز تنظيمها في الفترة القريبة لحتلنة الجمهور عن آخر المستجدات في القوانين والمخططات المتعلقة بالأرض مؤكدة على عمل المركز العربي للتخطيط البديل على توسيع اهتمامه وتخصيص باب للتخطيط والقضاء من خلال عمله المهني.

 ثم كان الكلام للنائب سويد والذي افتتح مداخلته بالثناء على المركز العربي للتخطيط البديل لمبادرته لهذه المحاضرة المهمة ودعا المؤسسات الأهلية والرسمية إلى المبادرة لمثل هذه اللقاءات لما فيها من فائدة للمجتمع بشكل عام. ثم قدم سويد محاضرة تضمنت شرحا وافيا عن أسس قانون المصادرة الانتدابي والدروس والعبر من تطبيق قانون المصادرة الانتدابي وسرد سويد قوانين المصادرة الأخرى ذات العلاقة والدوافع لتعديل قانون المصادرة وأهمها سابقة ”كرسيك“ والقرارات القضائية بخصوص إلغاء المصادرة ثم استعرض بنود التعديل المقترح لقانون المصادرة وقدم التلخيصات والتوصيات على ذلك. و تحدث سويد عن الدوافع التي حدت بالحكومة لتعديل قانون المصادرة، وهي بالأساس تنبع من "سابقة كرسيك" وهو مواطن من "غفعات اولغا" تمت مصادرة أرضه لغرض بناء معسكر للجيش وبعد فترة تم نقل المعسكر من ارضه، وحينها قامت الدولة بالتخطيط لبيع الأرض وعندها قام هذا المواطن بالتوجه لمحكمة العدل العليا التي قررت انه عند انتهاء الغرض أو الاستعمال الذي تمّت مصادرة الأرض لأجله لا تنقطع الصلة (حبل الوريد) بين المالك وأرضه لحظة تنفيذ المصادرة وأوصت بتعديل القانون وعلى اثره تشكلت لجنة وزارية خاصة مهمتها اقتراح تعديل قانون المصادرة . و في أعقاب قرار ”كرسيك“ تم تقديم عدد كبير من الالتماسات للمحكمة العليا للمطالبة باستعادة الأراضي المصادرة وتمّ رفض الغالبية العظمى من الالتماسات التي اعتمدت على هذه السابقة القضائية بحجة ضرورة انتظار تعديل القانون أو بحجج أخرى كالتنفيذ جزئي وان إجراءات تخطيط معقدة والضرر الذي سيلحق المصلحة العامة نتيجة إلغاء المصادرة . القاضي جرجورة من جهته استعرض بدايةً تجربة مدينة الناصرة والقرى المجاورة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، والتي قام خلالها الوزير بتحويل صلاحيته بالمصادرة الى مدير دائرة الإنشاء والتعمير الذي بدوره قام بمصادرة 1200 دونم من أراضي الناصرة الواقعة شرقي المدينة لتحويلها الى منطقة بناء لمؤسسات حكومية في المنطقة مخفياً النية الحقيقية من وراء المصادرة وهي بناء مدينة جديدة تحت اسم "نتسيرت عيليت" بهدف اسكان أكبر عدد ممكن من القادمين الجدد لتنفيذ مشروع تهويد الجليل. القاضي جرجورة إقترح من خلال مداخلته على المؤسسات العربية الممثله للجماهير العربية في البلاد مثل لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والسلطات المحلية والمؤسسات الأهلية، تأسيس صندوق مالي أسوة بصندوق المال الاسرائيلي (קרו קיימת לישראל) لتبني ومتابعة موضوع مصادرة الأراضي بشكل علمي ومدروس خصوصاً على ضوء التعديلات المقترحة لتعديل القانون. القاضي جرجورة انتقد محكمة العدل العليا لتهربها الواضح من المسؤولية الملقاة على عاتقها ولعدم اصدار قرار في وقت معقول، حيث أن محكمة العدل العليا كانت قد أصدرت قرار مبدئي في العام 2001 بقضية كرسيك لكنه لم ينفذ لغاية الآن بحجة أن الكنيست لم تنه بعد تعديل القانون. ثم قام جرجورة باستعراض وتقديم ملاحظاته حول مشروع القانون المقترح لتعديل المصادرة ونوه الى أن حق الملكية أصبح ذو قيمة دستورية بناءً على قانون أساس كرامة الانسان وحريته من العام 1992 وهو الأمر الذي أشارت اليه المحكمة في قرارها بقضية "كرسيك" وأضاف: "...ولكن نحن نعرف أن كل طلب لنا للمحافظة على أملاكنا ووجودنا لن يقبل ولكن هذا لا يمنعنا من إثارته وطلبه. ان هدف المصادرة للأراضي العربية بشكل خاص لا يكون للمصلحة العامة بل لتنفيذ السياسة الحكومية بتهويد المناطق العربية..." تجدر الاشارة الى أن المركز العربي للتخطيط البديل كان قد وزع على المشاركين في الندوة الدراسة.