ماثيو تايلور : هل ستغير بريطانيا قوانينها لترضي مسؤولين اسرائيليين؟

* بريطانيا لا يجب بأي شكل ان تتنازل عن التزامها بالاتفاقات الدولية في مجال ملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة بغض النظر عن هوية او جنسية او منصب المشتبه بهم

- ماثيو تايلور :

* في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة الى حماية كبار المسؤولين الذين يزورون بريطانيا، فان مشروع القانون الذي تقدمت به يحرم القضاة من حقهم في اصدار مثل هذه المذكرات

نطالع في صحيفة الجارديان التي ابرزت خبرا داخليا القى الضوء على علاقة بالشرق الاوسط وتحديدا اسرائيل، تحدثت من خلاله عن محاولة حكومة جوردون براون تغيير القانون لوقف امكانية اصدار مذكرات اعتقال بحق قادة وزعماء اجانب في مسعى لحماية قادة اسرائيليين من الوقوع تحت وطأة هذه الاصدارات التي ينصها ويصادقها القانون البريطاني. وتأتي هذه القضية على خلفية سعي محامين خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي، من خلال شكوى قضائية، دفع القضاء البريطاني الى اصدار مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لدى زيارتها لندن. ويقول ماثيو تايلور في تقرير له بالجارديان انه في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة الى حماية كبار المسؤولين الذين يزورون بريطانيا، فان مشروع القانون الذي تقدمت به يحرم القضاة من حقهم في اصدار مثل هذه المذكرات.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من اليميت توني بلير وتسيبي لفني

وتقول الصحيفة ان وزارة العدل البريطانية رفضت يوم الجمعة تأكيد الانباء التي تفيد بأن القانون سيدخل قيد التنفيذ الاسبوع القادم. وادت هذه المقترحات الى تعرض الحكومة الى انتقادات لاذعة وبخاصة من قبل نواب واعضاء مجلس اللوردات ضد كل تغيير يتم ادخاله على القانون في هذا المجال. بالاضافة الى ذلك نشرت الجارديان رسالة وجهها عبرها نواب ولوردات ومحامون يعارضون فيه بشدة محاولة الحكومة اصدار مثل هذا القانون. وجاء في الرسالة التي حملت تواقيع اكثر من ٩٠ شخصية ان "بريطانيا لا يجب بأي شكل ان تتنازل عن التزامها بالاتفاقات الدولية في مجال ملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة بغض النظر عن هوية او جنسية او منصب المشتبه بهم". ودعت الرسالة الحكومة البريطانية الى عدم التأثر بالضغوط التي قد تمارسها عليها أي قوة خارجية تحثها على تغيير قانونها بشكل يمس باستقلالية القضاء.