لا للهدم والتشريد نعم للبناء والتشييد بقلم: إبراهيم حسين أبو صعلوك/اللد

* العربي مقصود لمجرد أنه عربي

* ثم تتذكر فجاءة هذه المخالفة وتأتي لتهدم هذا البيت

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

*  رغيف كامل لاتكسر ومكسور لا تأكل وكل حتى تشبع

* البناء والتشيد أحد معالم تطور الإنسان واستمرارية وجوده

* السلطات تتوانى في تطبيقه حتى في حالات حدوث تجاوزات حقيقية للقانون

* لا بد من التبادل السكاني كشرط لأي تسوية دائمة بين اسرائيل والفلسطينين

* الإعتراف أو عدمه في عرف السلطات الإسرائيلية منوط بعرق الإنسان الذي يقيم على الأرض

* اسرائيل لم تفلح خلالها في الوصول إلى قناعة بأن مواطنها العربي يستحق المسكن والمأوى والعيش بكرامة

يعتبر البناء والتشيد أحد معالم تطور الإنسان واستمرارية وجوده، وبالمقابل يعتبر الهدم على مختلف اشكاله أحد عوامل زواله، واندثاره، وقد يكون الهدم عندما يكون متعمدا نوعا من انواع الحرب أيضا، وذلك لانه يخلق واقعا على الأرض غالبا ما تكون له تبعات اقتصادية على من يطاله هذا الهدم وتبعات سياسية يستفيد منها من استحوذ على الأرض نتيجة لهذا الهدم.

موجة شرسة من هدم المنازل

يتعرض المواطنون العرب في اسرائيل في الآونة الاخيرة لموجة شرسة من هدم المنازل تشنها السلطات الإسرائيلية المختلفة عليهم بذرائع مختلفة ومتنوعة كالإستيلاء على اراضي الدولة والبناء غير المرخص، حيث يجري كل هذا بالرغم من مضي أكثر من ستين عاما على قيام اسرائيل التي لم تفلح خلالها في الوصول إلى قناعة بأن مواطنها العربي يستحق المسكن والمأوى والعيش بكرامة كباقي مواطنيها فلا يكاد يمر أسبوعا إلا وهدمت فيه بيتا لمواطن عربي دون التمييز بين عربي وعربي حتى لو كان هذا العربي عربي " جيد" أو ان شئت "طيب" مما يدل على أن العربي مقصود لمجرد أنه عربي. 

مسلسل الهدم المتواصل

ويبقى هنا اللافت في مسلسل الهدم المتواصل الذي تنفذه السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في شتى التجمعات السكانية العربية المعترف بها وغير المعترف بها اسرائيليا مع أن بعض هذه التجمعات قائمة قبل قيام إسرائيل بعشرات السنين إلا أن الإعتراف أو عدمه في عرف السلطات الإسرائيلية منوط بعرق الإنسان الذي يقيم على الأرض فالقرى العربية في النقب وبالرغم من بلوغ عدد سكان الواحدة منها يبلغ الاف الأنفس وخلوها من الماء والكهرباء، غير معترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية بينما تعترف هذه السلطات نفسها بالمزارع الفردية ذات المساحات الشاسعة والتي يملكها شخص يهودي واحد وهي مزودة بالماء والكهرباء على عكس القرى العربية غير المعترف بها المجاورة لبعض هذه المزارع.

ولم يقتصر عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية على القرى العربية في النقب فحسب بل طال الكثير من التجمعات السكانية العربية في جميع انحاء البلاد كقرية دهمش الواقعة بين مدينتي اللد والرملة والمرشح عدد كبير من بيوتها للهدم الوشيك. 

لم يردعه يأس رئيسه أوباما

لقد كشف تركيز المسؤولين الإسرائيلين على يهودية الدولة وإصرار نتنياهو على بقاء الكثير من التجمعات الإستيطانية في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الى الأبد وعلى ضرورة بقاء اتصال جغرافي بين هذه التجمعات الإستيطانية وتصريحات ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أثناء محاولته احياء عملية السلام الذي لم يردعه يأس رئيسه أوباما منها بأنه لا بد من التبادل السكاني كشرط لأي تسوية دائمة بين اسرائيل والفلسطينين عن الاسباب التي تقف وراء موجات الهدم التي تأتي على فترات متقطعة وجعلتها واضحة جلية ليراها كل من كانت على عيناه غشاوة جعتله يصدق بأنها جاءت تطبيقا للقانون وحرصا عليه. 

يهودية الدوله

مما لاشك فيه ان اجتماع التركيز على يهودية الدوله والاصرار على بقاء المستوطنات تحت السيطرة الاسرائيلية مع تصريحات ميتشل تجعل هذه الموجات المتتالية من الهدم التي ستحصد العشرات من البيوت العربية تندرج ضمن الحرب الاسرائيلية على الفلسطينيين سوءا في الداخل أو الخارج وبما أن اسرائيل لا تستثني أي وسيلة في حربها هذه حيث تجند لها كافة مؤسساتها وسلطاتها كالبلديات ودائرة ارضي اسرائيل وشركة عميدار التي تعمل في المدن وخاصة المختلطة منها، فانك تجد هذه السلطات بصفتها المسؤولة عن تطبيق القانون تتوانى في تطبيقه حتى في حالات حدوث تجاوزات حقيقية للقانون حتى تنتهي عملية البناء ويجهز البيت على احسن وجه بل تنتظر حتى يؤثثه صاحبه ويسكنه بالرغم من علمها بوجود هذا البناء لحظة شروع صاحبه في اقامته .

عاقبت هذا الانسان أكثر من مرة

حيث تستعمل هذه السلطات التصوير الجوي وخلافه من الوسائل للكشف عن أي بناء جديد في التجمعات السكانية العربية ثم تتذكر فجأة هذه المخالفة وتأتي لتهدم هذا البيت وبذلك تكون قد عاقبت هذا الانسان أكثر من مرة فهي بهذا التقاعس عن تطبيق القانون في بداية انشاء البناء تتسبب له بالضرر المادي مرتين مرة عند تقديمه للمحكمة التي غالبا ما تفرض عليه دفع غرامات باهظة ومرة عند هدر الاموال التي انفقها على بناء هذا البيت الذي غره سكوت هذه السلطات عنه ومهدت له الطريق بسكوتها لإستمرار في البناء لتأخذه على حين غرة ولو أنها اخطرته في بداية البناء لما استطاع الاستمرار في البناء ولجنبته هذه الخسارة المادية ناهيك عن الضرر النفسي والمعنوي.

اغلقت جميع السبل

لقد اغلقت جميع السبل امام المواطن العربي للدفاع عن بيته فالقانون الذي يفترض ان يحافظ على الحق العام ومن ضمنه توفير العيش الكريم للمواطن الذي لا يمكن توفيره ما دام هذا المواطن فاقدا للمسكن والمأوى، حين تقاعس من سن هذا القانون عن تخصيص ارض كافية للبناء تفي باحتياجات المواطنين العرب وتركهم كمن قيل له " رغيف كامل لاتكسر ومكسور لا تأكل وكل حتى تشبع" إلا اللجوء الى تنظيم المظاهرات كتلك المزمع تنظيمها يوم الجمعة القادم في مدينة اللد لعلها توقظ من يتحلى بالعقلانية في المجتمع الاسرائيلي ويقتنع بوجوب رفع شعار لا للهدم والتشريد نعم للبناء والتشييد.